دولتها نرخ ارز را پایین نگه میدارند تا بی انضباطی خودشان را پوشش دهند/ لقمه بزرگ فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی را دولت در مقابل متخلفان قرار داد

داود سوری بیان کرد: دولتها وقتی می خواهند نرخ ارز را بر خلاف قیمت آن همچنان پایین نگه دارند، صرفا میخواهند با استفاده از منابع بخش عمومی، یعنی ارز، نتیجه عملکرد خودشان را در بی انضباطی پولی و مالی را پوشش دهند.
به گزارش« نود اقتصادی »، داود سوری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: دولتها وقتی می خواهند نرخ ارز را بر خلاف قیمت آن همچنان پایین نگه دارند، صرفا میخواهند با استفاده از منابع بخش عمومی، یعنی ارز، نتیجه عملکرد خودشان را در بی انضباطی پولی و مالی را پوشش دهند.
وی بیان کرد: از منابع بخش عمومی استفاده میکنند، برای اینکه کاستیهای خودشان را پوشش دهند و نگذارند حقیقت روشن شود. در تمامی این سالها سعی کردهاند از ارز ارزان قیمت برای کنترل تورم استفاده کند. تورم را چه کسی تولید میکند؟ تورم را دولت تولید میکند و از این منابع بخش عمومی و به ثمن بخش فروختن آنها برای پوشش آن استفاده میکند، برای اینکه کاستی خود را در تولید تورم پوشش دهد.
داود سوری بیان کرد: این به نظر من فساد است. تعریفی برایش نداریم، در قانون نیست، ولی به صورت کلی به آن نگاه کنیم، میبینید جنبههایی از فساد است، به خاطر اینکه داریم تضییع بخش عمومی را انجام میدهیم.
وی افزود: قبول دارید که خیلی از افرادی که بعد از ارز ۴۲۰۰ تومانی فاسد اعلام شدند و به دادگاهها کشیده شدند، فعالین اقتصادی بودند که داشتند کنار خانوادههایشان راحت زندگی میکردند که دولت به یکباره آمد و فضایی مستعد اختلاس ایجاد کرد و این افراد هم تحریک شدند، خواستند استفاده ببرند و با این مشکل مواجه شدند؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: شاید بالقوه آدمهای فاسدی نبودند، ولی وقتی یک چنین لقمه درشتی مقابل خیلی افراد قرار داده میشود، نمی توان انتظار داشت که در مقابل یک چنین سودهای کلانی که میتواند بیشتر از یک عمر کاری آنها در یک شب، در یک روز، در یک قرارداد به آنها سود برساند، مقاومت کنند.
وی ادامه داد: کسی که این رانت را به وجود میآورد، چه به صورت قانون، چه به صورت دستورالعملها و دخالتهایی که صورت میپذیرد، اینها همه مقصر و بنیانگذاران فساد هستند که نباید از کنار آنها رد شد.
داود سوری بیان کرد: اگر فسادهای بزرگی که صورت میپذیرد را از این زاویه نگاه کنیم که فساد به چه کسی ضرر زده است، مسلما بیشترین زیان اینگونه فسادها، به منابع بخش عمومی وارد شده است، نه منابع بخش خصوصی! به خاطر اینکه در بخش خصوصی، افراد نسبت به داراییهای خود حساسیت دارند، نظارت میکنند و به موقع پیگیری میکنند؛ این دولت است که معمولا این کار را نمیکند.