کاهش دامنه نوسان هم نمی‌توانست ابزار کنترل باشد/ ناهماهنگی بین متولیان بورسی، ریسک سیستماتیک ایجاد می‌کند

به گزارش « نود اقتصادی »، حمید میرمعینی، تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: در بازار سرمایه ایران به وسیله این حجم مبنا یک محدودیتی ایجاد کرده‌ایم که این محدودیت خودش عاملی برای ایجاد رفتار توده‌وار است به این معنا که عده‌ای بدون اینکه هیچ تحلیلی داشته باشند و حتی بدون آشنایی با اصول علم بازار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند و صرفا براساس صف نشینی سایرین دست به خرید و فروش سهام می‌زنند.

وی بیان کرد: دامنه نوسان اشکال اساسی بازار سرمایه است و امروز شاهد آن هستیم که دستکاری دامنه نوسان شرایط را خراب‌تر کرده است. به جای اینکه دامنه را در دوره‌های مختلف بهبود بخشند یا این محدودیت را حذف کنند و به مرور زمان حد را به نوعی مدیریت کنند و افراد در دامنه معامله کنند، دامنه به نوعی شکل بگیرد که بتواند رفتار تحلیلی را افزایش دهد اما دست به این اصلاحات نزده‌اند. در حال حاضر ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بورسی کمتر از ۲۰ الی ۱۵ درصد شناوری دارند بنابراین در این شرایط با ورود جریان نقدینگی و نبود عمق در بازار، بازار نمی‌تواند جوابگوی این حجم از نقدینگی باشد.

حمید میرمعینی گفت: در سال‌های گذشته این موضوع مطرح بود که اگر با وجود این عمق کم، نقدینگی به سمت بازار سرمایه هجوم بیاورد شاهد چه واکنشی خواهیم بود که همان زمان گفته شد، احتمالا شاهد قفل شدگی بازار باشیم چراکه شناوری بسیار پایین است و هنوز تعداد سهام شرکت‌ها قابل توجه نیست. بنابراین امروز که در این شرایط قرار گرفته‌ایم، تصمیمی بر کاهش دامنه نوسان اتخاذ شد هر چند که ساعاتی بعد لغو شد. این تصمیم با هدف کاهش سرعت جریان نقدینگی در این بازار بود اما با اجرای این تصمیم هم، هدف محقق نمی‌شد چراکه با نوسان دو درصد باز هم بازده بازار سرمایه بهتر از سایر بازارها می‌توانست باشد.

وی افزود: حتی با اجرای کاهش دامنه نوسان هم شاهد ادامه افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود و رفتار توده‌وار اتفاق می‌افتاد. بنابراین نمی‌توانست ابزاری برای کنترل بازار سرمایه باشد. یکی از دلایل لغو این دستور هم مخالفت کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بود چراکه عده‌ای مخالف ایجاد محدودیت در بازار سرمایه هستند.

حمید میرمعینی بیان کرد: ناهماهنگی‌ها در بازار سرمایه باعث ایجاد ریسک سیستماتیک می‌شود و امنیت سرمایه گذاری تحت شعاع این رفتار متولیان قرار می‌گیرد. به هر حال ضوابط از حالت هماهنگ شده در قالب برنامه جامع استراتژیک خارج و به یک رفتار سلیقه‌ای تبدیل می‌شود.