بانک نیمه دولتی صادرات همچنان با 33 بنگاه، بنگاهداری می‌کند
علیرغم تاکید و تذکرات دولت، بانک صادرات که بیش از 50 درصد سهمش به صورت مستقیم تحت مدیریت دولت و سهام عدالت است، کماکان انگیزه‌ای برای فروش و واگذاری بنگاههای خود ندارد
« نود اقتصادی » : تب تند بنگاهداری سال‌هاست که بانک‌ها را از وظیفه اصلی خود یعنی جمع‌آوری سپرده‌های مردم و ارائه تسهیلات به آنها دور کرده و این امر تا اندازه‌ای در تار و پود بانک‌های کشور نفوذ کرده که با وجود تلاش‌های دستکم سه رئیس کل بانک مرکزی برای پایان دادن به این امر و اعلام ضرب الاجل‌های مختلف اما همچنان این رویه ادامه دارد.
گفته می‌شود که عمده دلیل بنگاهداری بانک‌ها نبود سود کافی در فعالیت بانکی، عدم ورود سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری و تورم پول در بانک‌ها بوده که این امر در نهایت لطمات زیادی بر اقتصاد کشور وارد آورده است.
با افزایش تعداد شرکت‌ها و بنگاههای تحت تکلف بانک‌ها، مجلس در سال ۹۴ لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند و دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد.
از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه آنها تاکید داشت، بانک‌ها ملزم به فروش اموال و بنگاههای مازاد خود شدند.
پیش از این بانک‌ها می‌توانستند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاهداری کنند اما از حدود دو سال گذشته این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بانک‌ها می‌توانند در سبد دارایی‌های خود تا حداکثر ۲۰ درصد سهام سایر شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند.
در این پیوند، بررسی‌های « نود اقتصادی» نشان می‌دهد که بانک صادرات هم یکی از آن دسته بانک هایی است که درحوزه بنگاهداری فعال بوده و همچنان در فروش بنگاه های تحت پوشش خود عزم چندانی ازخود نشان نداده است.
این بررسی مشخص می کندکه تعداد بنگاههایی که بانک صادرات سهامدار و یا مالک آنها است چندان هم کم تعداد نبوده و باید منتظر ماند ودید که تا پایان سالجاری چه تعداد از بنگاههای این بانک واگذارخواهند شد؟
