صدای بخش کارفرمایی باید در فرآیند قانون‌گذاری شنیده شود
یک مسئول صنفی گفت:امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که نظرات بخش کارفرمایی در تدوین سیاست‌ها وقوانین مورد توجه قرار گیرد و مجلس از این ظرفیت راهبردی برای تقویت تولید و اشتغال بهره‌مند شود.
داوود آدینه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، در نشست راهبردی کمیسیون امور مجلس این کانون، با اشاره به جایگاه ویژه بخش خصوصی در اقتصاد ملی، اظهار کرد: کارفرمایان به عنوان پیشگامان تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، حلقه اصلی تحقق اهداف اقتصادی کشور هستند و لازم است نقش آنان در تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری در سطح ملی تقویت شود.
وی تصریح کرد: کانون عالی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد صنفی کارفرمایی کشور، آمادگی دارد با ارائه طرح‌ها و راهکارهای کارشناسی، در کنار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و در تدوین قوانین کارآمد و حمایتی برای بهبود فضای کسب‌وکار مشارکت فعال داشته باشد.
آدینه افزود: بخش کارفرمایی کشور امروز با چالش‌هایی همچون بروکراسی سنگین، قوانین و مقررات پیچیده، فشارهای بیمه‌ای و مالیاتی و عدم ثبات سیاست‌ها مواجه است. توجه به این مسائل در مجلس و ایجاد سازوکارهای حمایتی می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری را هموار کند.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ارتباطات ساختارمند و مستمر میان مجلس و نهادهای کارفرمایی گفت: ایجاد سازوکارهای منظم مشورت، تبادل اطلاعات و دریافت پیشنهادات از تشکل‌های اقتصادی، می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی و قانون‌گذاری را هدفمندتر و اثربخش‌تر کند.
این مسئول صنفی در پایان اظهار کرد: کانون عالی کارفرمایی از تمامی ظرفیت‌های خود برای همکاری با مجلس و دولت در جهت حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال استفاده خواهد کرد و انتظار دارد که تقویت نقش این تشکل‌ها در ساختار تصمیم‌سازی کشور مورد توجه قرار گیرد.
