ندادن وام 10 میلیونی ازدواج دهن‌کجی به قانون است

به گزارش « نسیم آنلاین » اخیراً و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95، طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید که به موجب آن، وام ازدواج از 3 میلیون تومان فعلی به 10 میلون تومان افزایش خواهد یافت. پس از تصویب این طرح در مجلس، موجی از مخالفت‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی و بانکها با این قانون شروع شد. مخالفان این قانون معتقدند که بانکها منابع کافی برای افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان را در اختیار ندارند. اما کارشناسان این مدعا را رد کرده و دلیل اصلی مخالفت بانکها با این قانون را نبود اراده لازم برای اجرای آن می‌دانند.

محسن علی‌مردانی، نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از حامیان این قانون در مجلس بود. علی‌مردانی در گفتگو با « نسیم آنلاین »، با رد ادعای بانکها مبنی بر اینکه منابع پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج را ندارند، گفت: بانکها منابع پرداخت این وام را دارند، ولی اراده پرداخت آن را ندارند. همین افرادی که الآن با این مصوبه مخالفت می‌کنند، اگر سود وام ازدواج را به 20، 25 درصد افزایش دهیم، موافق آن می‌شوند. مخالفت آنها به دلیل کارمزد پایین وام ازدواج است. بانکها به دنبال افزایش سود خود هستند.

وی ادامه داد: بانکها در حال حاضر، نه کار تولیدی می‌کنند و نه در جهت قرض‌الحسنه گام برمی‌دارند؛ بلکه اغلب به دنبال سوداگری و دلالی هستند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: با همین منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز هم می‌توان جوابگوی وام 10 میلیون تومانی ازدواج بود، اما بانکها این منابع را در جای خود مصرف نمی‌کنند. چنانچه این منابع هم کافی نبود، در قانون مذکور، پیش‌بینی شده است که بانکها از منابع قرض‌الحسنه جاری هم به وام ازدواج اختصاص دهند.

علی‌مردانی با ردّ غیرقانونی بودن استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری برای پرداخت وام ازدواج، گفت: اینکه ادعا می‌شود که اختصاص منابع قرض‌الحسنه جاری به وام ازدواج منع قانونی دارد، نادرست است و مجلس بانکها را مکلف کرده است که در صورت نیاز، از این منابع برای افزایش وام ازدواج استفاده کنند.

وی یکی از عوامل کاهش آمار ازدواج را هزینه‌های سنگین شروع زندگی دانست و توضیخ داد: در حال حاضر، آمار ازدواج به شدت کاهش یافته که دلیل اصلی آن، آمار بالای بیکاری در میان جوانان است. لذا دولت باید اشتغال‌زایی را به عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار دهد. عامل دوم کاهش ازدواج، هزینه‌های سنگین شروع زندگی است که با افزایش وام ازدواج می‌توان اثر آن را کاهش داد.

نماینده مردم زنجان و طارم با اظهار تأسف از مخالفت مسئولین دولتی با این قانون، اظهار داشت: دولت و به خصوص، وزارت ورزش و جوانان به جای اینکه از این مصوبه مجلس حمایت کنند، با آن مخالفت می‌کنند. این مصوبه به کاهش سن ازدواج و افزایش آمار ازدواج کمک می‌کند.

علی‌مردانی با تأکید بر اینکه این طرح دیگر به قانون تبدیل شده، گفت: با این مصوبه مخالفت می‌شود، در واقع دهن‌کجی به قانون است. این مصوبه پس از کار کارشناسی عمیق و بررسی فراوان، در مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان رسید.