آیا دلار 2850 تومانی در بودجه 94 منطقی است؟

سرویس اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: در لایحه بودجه سال 1394 نرخ برابری دلار براساس محاسبات بودجه معادل 2850 تومان در نظر گرفته شده است. در حالی که باید توجه داشت نرخ ارز، متغیری است که باید براساس متغیرهای بخش خارجی و همچنین ملاحظات سیاست‌گذاری پولی تعیین شود و نه براساس نیازهای ریالی بودجه دولت.

تعیین نرخ ارز براساس بودجه دولت دارای پیامدهایی در اقتصاد است که به رشد اقتصادی آسیب وارد خواهد کرد. از جمله این پیامدها، سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و کاهش استقلال بانک مرکزی و نیز عدم تعیین نرخ ارز متناسب با وضعیت اقتصادی است.

‌سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و کاهش استقلال بانک مرکزی: تعیین نرخ ارز براساس بودجه و یا سیاست مالی، باعث سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی می‌شود. به این صورت که با تعیین نرخ ارز توسط دولت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز براساس نرخ ارز تعیین شده توسط دولت مشخص می‌شود و از این رو، عملا سیاستگذار پولی نمی‌تواند اهداف تورمی خود را به اجرا بگذارد. این موضوع استقلال بانک مرکزی را با مخاطره مواجه کرده و می‌تواند پیامدهای تورمی در پی داشته و به رشد اقتصادی آسیب وارد کند.

عدم تعیین نرخ ارز متناسب با وضعیت اقتصادی: یکی از متغیرهای مهم دولت در ایران در تعیین نرخ ارز، نیازهای بودجه‌ای دولت است. این موضوع هم در زمان افزایش درآمدهای نفتی و هم در زمان کاهش درآمدهای نفتی آسیب‌زا است.

در زمان افزایش و رونق درآمدهای نفتی در حالی که دولت تمایل دارد تا به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، درآمدهای نفتی را در اقتصاد خرج کند، به طور معمول نرخ ارز را پایین‌تر از مقادیر تعادلی تعیین می‌کند تا از این طریق به کمک واردات ارزان‌قیمت، آثار تورمی ناشی از ورود بی رویه درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام به کشور را پوشش دهد.

در چنین شرایطی که نرخ ارز براساس سیاست مالی و نیازهای مالی سیاست‌گذار مالی تعیین می‌شود، به طور معمول میزان واردات به شدت افزایش یافته و از فاصله آن با صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر، در زمان کاهش درآمدهای نفتی، دولت تمایل دارد تا از طریق افزایش نرخ ارز، درآمدهای ارزی کاهش یافته را به صورت افزایش ریالی در بودجه پوشش دهد. این موضوع نیز می‌تواند نوسانات در بازار ارز را در پی داشته باشد. به طور معمول در زمان‌های کاهش درآمدهای نفتی، بازار ارز با تلاطم و نوسانات مواجه است؛ به طوری که انتظار عمومی در بازار این چنین است که به علت کاهش عرضه احتمالی در آینده، نرخ ارز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی هر گونه اقدام دولت در جهت افزایش نرخ ارز ممکن است منجر به بی‌ثباتی در بازار ارز شود.

به گزارش «نسیم»، با توجه به آنچه گفته شد، در این بخش لازم است تا نرخ ارز مستقل از نیازهای بودجه‌ای دولت و در هر مقطع از زمان توسط سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی تعیین شود. در صورتی که دولت در چنین نرخی با کسری منابع نیز مواجه است، می‌تواند از سایر روش‌های تامین کسری بودجه مانند انتشار اوراق مشارکت بودجه‌ای استفاده کند.

نرخ ارز در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته است. با این حال، نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مخارج دولت، بهره‌وری و مازاد تراز تجاری هستند. ضمن این‌که نرخ ارز بازار به دلیل شوک‌های مقطعی، انتظارات و تقاضای سفته‌بازی تا حدی متفاوت از نرخ ارز تعادلی است.

مهم‌ترین شوک‌های وارد شده به اقتصاد که سال‌های اخیر بر نرخ ارز اثرگذار بوده‌اند، اجرای مراحل اول و دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و تحریم بوده است. یکی از کانال‌های اصلی اثرگذاری شوک‌های مذکور بر نرخ ارز نیز کسری بودجه دولت بوده است.

در حال حاضر نیز ضمن تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت جهانی نفت نیز می‌تواند از همان طریق بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد. در صورت تداوم نرخ پایین نفت که برخی پیش‌بینی‌ها از آن حکایت می‌کند، اگر سیاست‌های مناسب مدیریت بازار ارز اتخاذ نشود، نرخ ارز در سال آینده ممکن است افزایش یابد.