افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها در اقتصاد ایران تنها ۱۲ درصد بر قیمت تمام شده کالا می‌افزاید
علی دینی ترکمانی با بیان اینکه دستمزدها یکی از اجزای هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات است، گفت: افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها در اقتصاد ایران تنها ۱۲ درصد بر قیمت تمام شده کالا می‌افزاید.
به گزارش « نود اقتصادی »، علی دینی ترکمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی اظهار داشت: در وهله اول واقعیت امر این است که دستمزدها یکی از اجزای هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات هستند. بنابراین افزایش آن می‌تواند به معنای افزایش قیمت تمام‌شده باشد؛ مشروط بر اینکه بهره‌وری افزایش پیدا نکند و ثابت بماند. ولی با افزایش بهره‌وری می‌توان دستمزد را بدون تأثیر بر قیمت تمام‌شده بیشتر کرد.
وی بیان کرد: در بخش دوم، واقعیت امر این است که سهم هزینه‌های دستمزدی از کل هزینه‌ها در اقتصاد ایران، به دلیل پایین‌بودن دستمزدها، در حد ۱۲ درصد است؛ یعنی بار اصلی قیمت تمام‌شده، مرتبط با عوامل دیگر از جمله اجاره جا و مکان، مواد اولیه، وام و... است. ۱۲ درصد به این معناست که اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت تمام‌شده از این محل ۱۲ درصد بیشتر می‌شود. با ۵۰ درصد افزایش، شش درصد بیشتر و با ۲۵ درصد افزایش، سه درصد بیشتر می‌شود.
این اقتصاددان افزود: در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته که هیچ، حتی در اقتصادهایی مانند ترکیه نیز سهم دستمزد از هزینه تولید بسیار پایین‌تر است. نتیجه اینکه تورم را از طریق کنترل دستمزدها یا آنچه سیاست درآمدی نامیده می‌شود، نمی‌توان کنترل کرد. اجزای دیگر را باید کنترل کرد و بهره‌وری را باید افزایش داد.
عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی گفت: سیاست درآمدی با دو نوع رویکرد در متون اقتصادی مطرح شده است؛ یکی با رویکرد منقبض‌کردن دستمزدهای خیلی بالا یا نابرابری دستمزدی و دیگری که از آبشخور جریان‌های دست‌راستی و افراطی بازارگرا آب می‌خورد، بر کنترل اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری تأکید دارد.
علی دینی ترکمانی بیان کرد: در جایی که کارگران حتی با افزایش‌های بیشتر دستمزدی زیر خط فقر قرار دارند، طرح بحث مارپیچ دستمزد - تورم نادرست است؛ اما بحث کاهش نابرابری‌های دستمزدی قطعا بحث درستی است که مرتبط با همان حقوق‌های نجومی است.
