هشدار درباره افزایش همزمان پایه پولی و ضریب فزاینده در بسته خروج از رکود

به گزارش «نسیم» یکی از باورهای تیم اقتصادی دولت این است که سالمسازی نقدینگی به معنای افزایش نقش ضریب فزاینده در ایجاد نقدینگی، تورم کمتری ایجاد می کند. برای مثال وزیر محترم اقتصاد آقای دکتر طیب‌نیا سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی را از عوامل کاهش تورم دانسته اند(1). بنابراین با توجه به تصمیم دولت در کاهش دوباره نرخ ذخیره قانونی در بسته دوم خروج از رکود از 13 به 10 درصد که منجر به افزایش ضریب فزاینده (قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها) می شود، ضروری است این مسئله به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

طبق گفته دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 به 10 درصد، نقدینگی را حدود 14 درصد افزایش خواهد داد (2) که این نقدینگیِ افزایش یافته در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به سمت تولید نداشته باشد، بر تورم اثرگذار خواهد بود؛ چرا که در مطالعات و تحقیقات، این حجم نقدینگی است که بر تورم اثرگذار است.

مطالعات کازرونی و اصغری (1381)، اصفهانی و یاوری (1382)، عمادزاده و همکاران (1384)، پارسا (1385)، اسلامی بیدگلی و باجلان (1387)، دلالی اصفهانی و همکاران (1391) و کمیجانی و همکاران (1392) در سالهای اخیر که طی آنها رابطه میان تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته موید این بحث است. (3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9)

با توجه به بررسی این ادبیات داخلی در حوزه عوامل موثر بر تورم، مشاهده می شود که تنها در دو مطالعه دلالی اصفهانی و همکاران (1391) و کمیجانی و همکاران (1392) بوده که به غیر از عامل حجم نقدینگی، به اثرگذاری پایه پولی بر تورم نیز اشاره شده است. در سایر مطالعات این حجم نقدینگی بوده که به عنوان عاملی اثرگذار بر تورم بیان شده است؛ با این حال در این دو مطالعه نیز متغیر پایه پولی به خاطر اثری که بر حجم نقدینگی داشته به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و اثر این متغیر در مقایسه با ضریب فزاینده بررسی نشده است.

تیمور رحمانی نیز در این زمینه بیان می دارد که "تا آنجا که دانش پول گرایی ما اجازه می‌دهد، در تحلیل‌های فریدمن و سایر پول‌گرایان توجه چندانی به پایه پولی نمی‌شد و عمدتا حجم نقدینگی و رشد آن بود که به‌عنوان عامل موثر در ایجاد تقاضای کل و در نتیجه تورم در بلندمدت مورد توجه قرار می‌گرفت. بنابراین، اگر قرار باشد از منظر جلوگیری از گسترش تقاضای کل و ایجاد تورم به موضوع نگاه کنیم، هنگامی که نقدینگی رشد کند حتی اگر پایه پولی رشد نکرده باشد هم فشار تورمی بروز خواهد کرد." (10)

در نتیجه می توان گفت که حجم نقدینگی ای که به تولید منجر نشود عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر ربطی به اینکه نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد، ندارد. در واقع در صورتی که نقدینگی اضافه شده طی سازوکارهای مشخصی به تولید منجر نشود، چه از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده باشد منجر به تورم خواهد شد.

با این وجود چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده، نظام بانکی نقش عمده ای در خلق و تخصیص نقدینگی در اقتصاد دارد. لذا افزایش قدرت خلق پول بانک ها بدون ضابطه و سیاستگذاری از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی، در شرایطی که شبکه بانکی عملکرد مناسبی در ایفای نقش واسطه‌گری مالی ندارد و همچنین بانک مرکزی از قاطعیت لازم در برخورد با بانک های متخلف برخوردار نیست، اثرات منفی بسیاری خواهد داشت و به تورم دامن خواهد زد. (11)

در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران که فعالیت های تولیدی و مولد از سوددهی کمتری نسبت به فعالیت های غیرمولد برخوردارند، رکود بر اقتصاد حاکم است و بانک ها نیز وضعیت مناسبی در تخصیص منابع ندارند، بانک ها لزوما منابع پولی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نکرده و رشد اقتصادی ایجاد نمی کنند. بانک‌ها به کسانی تسهیلات پرداخت می‌کنند که بتوانند بیشترین سود را عاید بانک کنند و از آنجایی که سوددهی بالا قرین ریسک زیاد نیز هست، احتمال نکول و افزایش معوقات در این شرایط بیشتر شده و بانک ها را در دور باطل مشکلات می اندازد. (12)

بنابراین می توان گفت که کاهش نرخ ذخیره قانونی در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران مضر است و هر تصمیمی در این خصوص باید به بعد از اصلاح نظام بانکی موکول شود. در این شرایط باید نقدینگی به صورت هدایت شده، به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد تخصیص یابد تا در بخش های پسینی و پیشینی آن رونق ایجاد کند. همچنین درصورتی که این نقدینگی از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی تخصیص یابد، ضروری است همزمان قدرت خلق پول بانک ها نیز کاهش یابد تا حجم نقدینگی افزایش زیادی نداشته و آثار تورمی نداشته باشد. کاری که مشابه آن را آمریکا بعد از رکود 2008 انجام داد و با اینکه طی شش سال پایه پولی اش را بیش از دو برابر افزایش داد، با کاهش ضریب فزاینده باعث شد تا نقدینگی تنها 50 درصد افزایش پیدا کند. (13)

در نتیجه با توجه به اینکه دولت در بسته دوم خروج از رکود، بنا دارد وام خودرو و فروش اقساطی کالاهای بادوام را از منابع بانک مرکزی (پایه پولی) تامین کند، باید به صورت همزمان قدرت خلق پول بانک ها را با افزایش نرخ ذخیره قانونی کاهش دهد. تصمیمی که بر عکس آن در بسته گرفته شده است و این می تواند آثار تورمی بسیاری به سبب افزایش نقدینگی داشته باشد. در بسته دولت پایه پولی و ضریب فزاینده به صورت همزمان افزایش یافته است و این منجر به افزایش 260 هزار میلیاردی نقدینگی طی یک سال آتی خواهد شد که تنها 20 هزار میلیارد تومان آن در محل مشخصی مصرف می شود. (14)

در پایان لازم به ذکر است که خلق پول از مسیر پایه پولی نیز ملاحظات و مسائل قابل تاملی دارد اما در شرایط فعلی، بحث بر سر این است که از چه مسیری با تورم کمتر، رشد بیشتری ایجاد شود. لذا در صورتی که به طور هوشمندانه از پایه پولی جهت هدایت نقدینگی و خروج از رکود استفاده شود، نسبت به ضریب فزاینده ارجحیت دارد و در وضع فعلی، اثرات تورمی کمتری دارد.

1. علی طیب‌نیا در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تاریخ 10 خرداد 1394: در 2 سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد، تا تورم کاهش یابد .
2. دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در آبان ماه 1393 طی جلسه ای در اتاق بازرگانی: هر 1 درصد کاهش در نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش 4.5 درصدی نقدینگی خواهد شد
3. کازرونی، سیدعلی رضا؛ اصغری، برات (1381)، آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران؛ روش همگرایی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 23
4. نصراصفهانی، رضا؛ یاوری، کاظم (1382)، عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران - رهیافت خودرگرسیون برداری، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 16
5. عمادزاده، مصطفی؛ صمدی، سعید؛ حافظی، بهار (1384)، بررسی عوامل پولی و غیرپولی موثر بر تورم در ایران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 19
6. پارسا ،حجت ( 1385 )، شناسایی منابع تورم در ایران 1384-1340، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
7. اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ باجلان، سعید (1387)، آزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثربخشی سیاست تثبیت قیمتها با استفاده از مدل های گارچ، پژوهشنامه اقتصادی
8. دلالی اصفهانی، رحیم؛ صمدی، سعید؛ مجاهدی موخر، محمدمهدی؛ جباری، امیر؛ صمدی بروجنی، رضا (1391)، تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خرد اقتصادی، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 7
9. کمیجانی، اکبر؛ بیات، سعید؛ سبحانیان، سیدمحمدهادی (1392)، آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران، نامه مفید، شماره 96
10. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 7 آبان 1393
11. گزارش کارشناسی 940701 مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران تحت عنوان "تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی"
12. یادداشت منتشر شده در خبرگزاری فارس در تاریخ 17 آبان 1394 تحت عنوان "سه باور غلط در مورد اثر خلق پول از مسیر ضریب فزاینده"
13. آمار فدرال رزرو
14. یادداشت منتشر شده در سایت الف در تاریخ 16 آبان 1394 تحت عنوان "برای خروج از رکود باید قدرت خلق پول بانک کاهش یابد و نقدینگی به بخش های مشخص تخصیص یابد"