صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران:
اتاق ایران برای رفع دشواری صادرکنندگان در ایفای تعهد ارزی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد و انطباق آن با واقعیتهای تجارت خارجی تأکید دارد. فاصله میان نرخهای رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینههای انتقال ارز و محدودیتهای ناشی از تحریمها، باعث ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی صادرکنندگان شده و بازگشت ارز را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.
حل پایدار این مشکلات مستلزم استفاده کامل از ظرفیتهای قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روشهای متنوع بازگشت ارز، متناسبسازی ضوابط با واقعیتهای تجارت خارجی و پرهیز از محدودیتهای غیرضروری است. بازگشت ارز صادراتی باید بهگونهای مدیریت شود که ضمن تأمین نیازهای ارزی کشور، به سرمایه در گردش بنگاهها و تداوم فعالیت صادراتی آنها آسیب وارد نکند.