بازگشت مسئول حراستی عزل‌شده به همان مجموعه با قرارداد پنج‌ساله، پرونده مشکوک ۱۰ کیلو شمش طلا در شرکت انبارهای عمومی و انعقاد قرارداد ۱۰۱ میلیارد تومانی با شرکتی فاقد شماره ثبت معتبر، از جمله تخلفاتی است که در مجموعه‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شده است.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک با اشاره به برخی تخلفات در بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: شخصی به نام آقای امیرپاشا صالحی مطرح است که بنده شخصاً با مراجعه به وزارت اطلاعات، تخلفات و نکات مربوط به وی را به‌عنوان کسی که مسئولیت حراست شرکت «جم‌پیلن» را بر عهده داشت، با دستگاه بالادستی و در حضور مسئولان مربوطه مطرح کردم. متعاقب این اقدامات، نامبرده از آن جایگاه عزل گردید؛ اما به محض عزل، در حالی که هیچ‌گونه رابطه استخدامی با این شرکت نداشت، قراردادی ۵ ساله با شرکت «پتروشیمی جم» با وی منعقد شد و مجدداً او را به شرکت جم‌پیلن بازگردانده و عنوان «دستیار ویژه مدیرعامل» را به وی اعطا کردند.
وی ادامه داد: پرسش اینجاست که چرا مسئولان حداقل از وزارت اطلاعات استعلام نکردند که علت عزل این فرد چه بوده است؟ قاعدتاً کسی که از مسئولیت حراست عزل می‌شود، دیگر نباید در همان دستگاه به‌کارگیری شود. این موضوع نشان‌دهنده آن است که وی در دوره مسئولیت حراست خود، چه خدماتی به مجموعه ارائه داده که اکنون حاضر به رها کردن او نیستند و اصرار دارند مسئولیت جدیدی به وی واگذار کنند.
به گفته خضریان؛ این اتفاق اخیراً در مورد مسئول حراست صندوق بازنشستگی کشوری نیز رخ داده است؛ وی نیز چندی پیش تغییر کرد اما بلافاصله حکم «مشاور رئیس صندوق بازنشستگی کشوری» را دریافت نمود. مشخص نیست که جنس کار وی حراستی است یا اقتصادی؟ چگونه یک فرد می‌تواند از حوزه حراست به جایگاه مشاوره رئیس صندوق بازنشستگی برسد؟ آیا در دوره مسئولیت حراست، قصوری صورت گرفته یا دینی میان طرفین ایجاد شده است؟ این‌ها مسائلی است که همگان، از جمله آقای میدری، باید نسبت به آن آگاه باشند؛ چرا که این‌ها اموال کارگران و بازنشستگان است و کسی نمی‌تواند به سادگی از آن عبور کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه این گفتگوی تصویری اظهار داشت: مورد دیگر مربوط به «شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران» است. در این شرکت، بابت یک تعهد ارزی، فردی مجوزی دریافت کرده تا اقدام به واردات طلا به کشور نماید. نامبرده مدعی واردات طلا به گمرک امام خمینی (ره) می‌شود؛ در حالی که شرکت انبارهای عمومی هنگام تحویل گرفتن کالایی با این ارزش، مکلف به انجام آزمایش‌های تخصصی جهت احراز اصالت کالا است. در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند با قاطعیت بگوید کالای مذکور طلا بوده است یا خیر؛ چرا که ۱۰ قطعه شمش یک کیلوگرمی (مجموعاً ۱۰ کیلوگرم) که صرفاً شبیه به طلا بوده، تحویل داده شده و شرکت نیز قبض انبار مبنی بر تحویل ۱۰ کیلوگرم طلا صادر کرده است. اما بعدها مشخص گردید آنچه تحویل داده شده، تنها فلز زرد‌رنگی است که طلا نیست.
به گفته خضریان؛ اکنون پرونده با شکایت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است؛ اما به دلیل کم‌کاری صورت‌گرفته در نحوه دریافت این کالای گران‌بها، این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است، در معرض محکومیت قضایی قرار دارد. در صورت محکومیت، خسارت این ۱۰ کیلوگرم طلا باید از جیب بازنشستگان پرداخت شود؛ مگر آنکه ثابت کنند از ابتدا کالای تحویلی طلا نبوده است. این کم‌کاری اداری بسیار تامل‌برانگیز است.
نماینده مردم تهران در بخش دیگری از گفتگو بیان داشت: در موضوعی دیگر، برای یک امر فرهنگی با شرکتی قرارداد بسته شده که اساساً جعلی است. نام این شرکت «پذیران نگین تمدن» است که حتی شماره ثبت معتبری ندارد و فاکتورهای آن به قدری ساده است که گویی مهر آن را با سیب‌زمینی ساخته‌اند! برای یک برنامه فرهنگی در سطح ملی، قراردادی به ارزش ۱۰۱ میلیارد تومان با این شرکتِ فاقد سابقه و جعلی امضا شده و پیش از انجام کار، مبلغ ۲۸ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت به آن‌ها داده شده است. نکته عجیب اینجاست که این مبلغ نه به حساب شرکت، بلکه به حساب شخصی خانمی به نام «اعظم امیری قهی» واریز شده که با یک استعلام ساده شماره شبا در سیستم بانکی، نام ایشان مشخص می‌شود. این خانم همسر آقای «محمدرضا عسکری‌نژاد» است که اصل قرارداد با او امضا شده است؛ یعنی حتی حساب به نام خودِ طرف قرارداد هم نیست.
وی افزود: در جزئیات این قرارداد، مبالغ بالایی برای مواردی نظیر خرید آب معدنی درج شده است؛ به طوری که قیمت هر بطری ۲۰ هزار تومان محاسبه شده است. در حالی که برای چنین حجمی از خرید، باید مستقیماً از کارخانه تولیدکننده و با قیمت بسیار پایین‌تر خرید انجام می‌شد، نه از طریق شرکت واسطه و با نرخ خرده‌فروشی روز. حتی با وجود تورم، در زمان انعقاد قرارداد قیمت آب معدنی از نرخ فعلی کمتر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند ماه پیش از این قرارداد، فردی به نام «امیرعباس عسکری‌نژاد» ، فرزند محمدرضا عسکری‌نژاد و اعظم امیری، به عنوان مسئول حراست شرکت انبارهای عمومی به دستگاه‌های مربوطه معرفی شده بود. این نشان می‌دهد که ارتباطات و زمینه‌سازی‌ها برای این تخلف، از مدتها قبل شکل گرفته است
