سیف: ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی نزد مؤسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است
رئیسکل بانک مرکزی در جلسه مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بانکهای هیچ کشوری خود را به نرخ سود ثابت برای آینده طولانی متعهد نمیکنند/ بانک مرکزی دامنه مجاز ریسک در عملیات بانکها را تعیین میکند
به گزارش «نسیم»، ولی الله سیف در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سخن می گفت با اعلام برنامه افزایش پوشش نظارتی این بانک بر عملیات بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت آن، گفت: در این چارچوب با دستگاه های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می کنیم.
وی افزود: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی است و آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت این بانک نیستند، می تواند خطرآفرین باشد و دارایی های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.
وی گفت: هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده و بانک مرکزی عزم جدی برای انسجام بخشی به بازار پول کشور دارد.
سیف با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم، افزود: کاهش قابل توجه فشارهای تورمی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم از 40.4 در مهرماه 1392 به 15.6 درصد در پایان سال1393 و همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد در خردادماه 1392 به 16.2 درصد در اسفند 1393 نتیجه اتخاذ سیاست های اصولی و هماهنگی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است.
وی تصریح کرد: هدف کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز با جدیت و قدرت هرچه بیشتر پیگیری خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده های بانکی در سال های گذشته موجب تضییع حقوق سپرده گذاران شده بود.
دستاوردهای اخیر دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به 15 درصد، ایجاب می کند نرخ سود بانکی نیز کاهش متناسبی را تجربه نماید لیکن در اجرای این سیاست باید به تورم انتظاری نیز توجه داشت و با ملاحظه شرایط بانک ها، نسبت به کاهش تدریجی بردار نرخ های سود بانکی اقدام کرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر نیل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود، توضیح داد که نظام بانکی کشور در سال گذشته حدود 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال 1392، حدود 35 درصد رشد نشان می دهد. علاوه برآن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادی طی سه فصل متوالی نشانگر تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود است.
به گفته وی، جهت گیری صحیح سیاست های اعتباری نظام بانکی و اولویت پرداخت تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، نقش موثری در نیل به این دستاورد داشته است. براساس آمارهای موجود، 59.9 درصد از تسهیلات پرداخت شده نظام بانکی در سال گذشته در قالب سرمایه در گردش بوده است. در بخش صنعت، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از مجموع تسهیلات پرداختی به این بخش، 81 درصد است.
رئیس کل بانک در ادامه، رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل را 3.6 درصد ذکر کرد و با پیش بینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده 3 درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.
رییس کل بانک مرکزی محدودیت های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه انضباط پولی دانست و اظهار داشت: رسیدن به دستاوردهای مثبت در حوزه سیاست های پولی با همراهی و همکاری دستگاه های مختلف اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز حمایت های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، میسر شده است.
سیف در پاسخ به شبهاتی درباره اینکه چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمی کنند، تاکید کرد: در 8 فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و میزان تولید کالاها و خدمات و دیگر فعالیت های مولد اقتصادی با شتاب زیادی افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه ای از سیاست های انضباط گرا و هماهنگ، فضای تولید به تدریج در حال احیاء و تقویت است و طبیعی است که جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تاخیر دریافت کند.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان اعطای تسهیلات در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: هرچه تکالیف بودجه ای بیشتری برعهده نظام بانکی قرار داده شود، بانک ها برای ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی و تامین نیازهای خرد اقتصادی با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود.
تاکید بر شفاف سازی صورت های مالی بانک ها
سیف با اشاره به ابعاد نظارتی بانک مرکزی و تاکید بر شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، افزود: در جلسه مشترک بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک ها، مقرر شد که صورت های مالی بانک ها با دقت افزون تری بررسی و مطالبات غیرجاری آنها شفاف سازی شود؛ زیرا اعتقاد داریم عدم افشای موارد مهم در صورت های مالی می تواند مشکلات دامنه داری در فضای فعالیت های آتی آنها ایجاد کند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به حاشیه سود پایین در بانکداری بین المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکداری جهان به عنوان یک اصل حاکم پذیرفته شده که هزینه های اداری و تشکیلاتی باید با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند، بانک با ثبات و حرفه ای تلقی می گردد؛ ولی بانکی که متکی به حاشیه سود باشد، بانکی متزلزل است لذا در بانکداری بین المللی هزینه خدمات از مصرف کننده آن دریافت می شود، بانکداری ایران نیز می باید در این چارچوب حرکت کند.
بانک های هیچ کشوری خود را به نرخ سود ثابت برای آینده طولانی متعهد نمی کند
سیف حذف گزینه سپرده گیری بلندمدت بیش از یک سال در نظام بانکی را یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی دانست و افزود: بانک های هیچ کشوری خود را به نرخ سود ثابت برای آینده طولانی متعهد نمی کند. بانک مرکزی نیز از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات که زمینه ساز فساد است ، پرهیز می کند.
رییس شورای پول و اعتبار از ورود بانک مرکزی به حوزه بررسی ریسک پذیری بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده های مردم، دامنه مجاز ریسک در عملیات بانک ها را تعیین می کند.