توضیحات وزیر اقتصاد درباره "برداشت4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی"

به گزارش خبرنگار «نسیم» علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال سید مسعود می‌رکاظمی در صحن علنی مجلس در جلسه‌ای علنی امروز مجلس (۱۴ بهمن ۹۳) اظهار داشت: درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران وصول و به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه و خزانه را بر اساس ترتیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب‌ها واریز می‌کند.

وی افزود: مسئولیت و وظیفه خزانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمانی آغاز می‌شود که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند و بر اساس تبصره ۲ بند (ج) ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم حساب‌های صندوق توسعه ملی صرفاً‌ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود و بر اساس جزء ‌۲ بند (ی)‌‌ همان ماده از قانون مذکور سهم صندوق از منابع ذیربط نیز همه ماهه توسط بانک مرکزی واریز می‌شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ‌ پاسخ به این سؤال در حوزه اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست و طبق اصل قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزرا در مورد یکی از وظایف وزرا از آن‌ها سؤال کنند.

طیب‌نیا تصریح کرد: ‌ روال معمول این است که ابتدا پرسش در صحن مجلس مطرح شود و بعد پاسخ وزیر، اما این رویه در مجلس به صورت معکوس انجام می‌شود و زمانی که بنده با سایر وزرا برای پاسخگویی در مجلس حاضر می‌شویم، به طور دقیق به محتوای سؤال واقف نیستیم، چه بسا بین طرح سؤال در کمیسیون تا در صحن مجلس ماه‌ها فاصله باشد، شرایط تغییر کرده و سؤال سؤال‌کنندگان دچار تغییرات فراوان می‌شود.

وی اضافه کرد: قائل شدن زمان مساوی برای سؤال و پاسخ منصفانه نیست، یک سؤال را می‌توان در دو جمله مطرح کرد، اما پاسخگویی به سؤال مستلزم ده‌ها و صد‌ها جمله است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بیان داشت: با تدبیر رئیس مجلس جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور بنده، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگان دیوان محاسبات برگزار شد که در این جلسه موضوع مورد بحث قرار گرفت و نهایتا منجر به بیانیه‌ای شد که بنده نیز با کراهت این بیانیه را امضا کردم، اما به این بیانیه کاملا پایبند بودم و سعی کردم تا حرفی خلاف آن نگویم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: برداشت ما این بود که با این بیانیه عملا موضوع پایان یافته و دیگر در مجلس و دولت به آن پرداخته نخواهد شد.

وی افزود: در شرایط خطیر فعلی که کشورمان نیازمند آرامش، ثبات و همدلی برای مقابله با تحریم‌ها و آثار کاهش بی‌سابقه قیمت نفت است، باید اجازه داد تا دولت و مجلس با همدلی و همراهی کامل اینگونه منازعات و مشاجرات را به پایان برسانند و تلاش کنند تا با تمام قوا در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم گام بردارند.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: شیوه عملکرد بنده همیشه تعامل مثبت و سازنده با مجلس بوده و از هرگونه اساعه ادب خودداری کردم و تلاش در آینده نیز همین گونه خواهد بود.

طیب‌نیا تصریح کرد: دشمنان، با هدف در هم شکستن اراده مردم، تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه را به این کشور تحمیل کردند، تحریم‌هایی که در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته سبب بروز رکود تورمی در کشور ما شد.

وی افزود: شرایط خطیر سال‌های ۹۱ و ۹۲ فشارهای شدیدی را بر مردم شریف ایران وارد کرد، دولت جدید در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که کشور با یک تورم بی‌سابقه و التهاب در بازار ارز و طلا و مسکن مواجه و رشد اقتصادی منفی و رکود گسترده بر مجموعه صنایع کشور حاکم شده بود و ما شاهد کاهش بی‌نظیر در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بودیم.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: فشار تحریم‌های دشمن بر فروش نفت و نظام بانکی، به ویژه بانک مرکزی متوجه و متمرکز شده بود، فروش نفت کشور به نصف کاهش یافته و همین درآمدهای تقلیل یافته و اندک نیز به دلیل تحریم نظام بانکی قابلیت استفاده محدود داشت و با هزینه‌های مبادلاتی فراوان مواجه بود.

طیب‌نیا اضافه کرد: درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و آثار آن به ویژه بر طرح‌های عمرانی کشور شدید‌تر بود، طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود درآمد متوقف و مطالبات پیمانکاران از دولت رو به تزاید بود و خود سبب عدم استیفای دیون پیمانکاران به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی شده بود و مشکل رکود روز به روز در حال گسترش بود.

وی افزود: ما به عنوان دولت نمی‌توانستیم تسلیم شرایط ساخته دست دشمنان کشور شویم، ما باید از تمام توان و استعداد کشور برای مقابله با این شرایط استفاده می‌کردیم، در روز ۲۸ صفر که همه به عزاداری مشغول بودند، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دور هم جمع شدیم تا از همه امکانات و استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: صادرات نفت کاهش یافته بود و همین صادرات کاهش یافته نیز به دلیل تحریم بعضا درآمدهای آن امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت اگر درآمد نفت به حساب‌های بانکی واریز شود حتی آنکه حساب‌های بانکی مربوط مسدود باشد و طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذینفعان وجود دارد، اما وجوهی از درآمدهای نفتی امکان واریز به حساب بانکی را نداشت.

طیب‌نیا همچنین عنوان کرد: روال معمول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت به این گونه است که شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند، وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی واریز می‌شود، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را بر عهده دارد، بر اساس قانون سهم شرکت ملی نفت سهم صندوق توسعه ملی عیدانه و نهایتا سهم دولت را پرداخت می‌کند و سهم دولت به صورت ریالی به حساب خزانه واریز شود.

وی افزود: در تمام این فرایند مدیریت منابع ارزی بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی می‌تواند منابع ارزی کشور را در هر جای دنیا که صلاح بداند نگهداری کند، ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد یک شرکت خارجی معتبر غیرقابل انتقال به حساب بانک مرکزی شد، نفت فروخته شده، شرکت خارجی خریدار خود را متعهد به پرداخت می‌داند، شرکتی معتبر رسما و کتبا بدهی خود را به بانک مرکزی تأیید کرده است، اما دولت صندوق و شرکت نفت نمی‌توانند از منافع آن برخوردار شوند.

وزیر اقتصاد بیان داشت: بانک مرکزی با توجه به فرا رسیدن پایان سال مکلف به پرداخت‌های چهارگانه ذکر شده است در چنین شرایطی که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدید آمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند.

طیب‌نیا تصریح کرد: چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی غیرقابل انتقال به حساب بانک خارجی است، ‌ بنابراین بانک مرکزی مبلغ مزبور را از حساب شرکت مذکور وصول شده تلقی کنند و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز کند، اما اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد و تورم شدید خواهد شد و چه باید کرد که هم طرح‌های عمرانی اجرا شود و هم رشد نقدینگی و تورم را نداشته باشیم.

وی افزود: مهار تورم هدف قطعی دولت است، بنابراین بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابه‌جا می‌کند تا مواردی که در قانون بودجه آمده است، تسویه شود، بر همین اساس عمل شد طرح‌های عمرانی کشور فعال شد و همانگونه که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده وجوه حاصله برای فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور استفاده و خوشبختانه سال گذشته با یک رکورد کم‌نظیر به پایان رسانده شد.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: هیچ‌گونه افزایشی در رشد نقدینگی از این بابت رخ نداد و هدف مهار تورم محقق شد، اما همانگونه که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه آمده است سندی را بانک مرکزی در روز ۲۶ اسفند ماه ثبت کرد در صدور این سند اشتباهی رخ داده بود که در ۳۰ فروردین تاریخ آن به ۲۸ اسفند اصلاح شد و همانگونه که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به آن اشاره داشتند این گونه صدور سند‌ها و اصلاح آن‌ها در سیستم بانکی کشور امری رایج است.