طیبنیا: انتظار داریم نرخ سود بانکی به طور طبیعی کاهش یابد
وزیر اقتصاد افزود: البته معنای این امر آن نیست که دولت میخواهد به صورت دستوری در خصوص نرخ سود تصمیمگیری کند بلکه با استفاده از سیاستهای اقتصادی نرخها واقعی میشود
به گزارش «نسیم» به نقل از شادا، علی طیب نیا در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، افزود: با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود ۴۰ به ۱۷ درصد تنزل یافته، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.
وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت میخواهدبه صورت دستوری در خصوص نرخ سود تصمیم گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاستهای اقتصادی تلاش میشود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.
وی اظهار داشت: نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب میکند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپردهها و هم برای تسهیلات باشیم.
طیب نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصمیم گیری کرده و نرخ سود ۲۲ درصدی را برای سپردههای یکساله که مسوولان بانکی بر روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.
به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد هرچند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به دیگر پرسشی در خصوص اعلام رقم خاصی برای نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، افزود: اعلام رقم خاص از سوی این شورا خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است و نمیتوانیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم.
وی اظهار داشت: سود قطعی تحقق یافته در فعالیتهای اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده گذاران توزیع میشود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمیکند و قاعدتا عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.
به گزارش تسنیم، آغاز بحثها در دولت برای کاهش نرخ سود بانکی و تاکید وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در آینده نزدیک در حالی است که بانک مرکزی به تازگی از توافق با بانکها برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی در نشستی که مشورتی خوانده شد خبر داد.
طیب نیا در پاسخ به دیگر پرسش در خصوص درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از ۲۸۵۰ تومان در بودجه ۹۴ با توجه به افت قیمت نفت، گفت: دیدگاهها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور میکند نرخی که در بودجه ۹۴ برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمیکند.
وی ادامه داد: در عین حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد میشود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادلهای سوق دهیم.
وی اظهار داشت: در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تامین منابع مالی لازم برای فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و به ویژه سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی تصریح کرد: بنابراین در جلسات متعددی با حضور مدیران عامل، مدیران بانکی کشور و همچنین مقامات و مسوولین دولتی تلاش شد تا مشکلات و محدودیتهایی که در جهت تامین مالی وجود دارد، شناسایی و تصمیمات مناسبی را برای رفع این مشکلات و محدودیتها اتخاذ کنیم.
طیب نیا با بیان آنکه نظام بانکی تا انتهای مهر ماه سال جاری در مجموع ۱۷۷هزار میلیارد تومان برای فعالیتهای اقتصادی تامین مالی کرده است، گفت: براین اساس تا انتهای سال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام میشود و این به معنای این است که از ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تامین مالی کرده بود به مراتب بالاتر خواهیم رفت.
به گفته وی، از منابعی که در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته نزدیک به ۶۰ درصد به عنوان سرمایه در گردش بوده و اولویتی که دولت برای نیاز سرمایه در گردش فعالیتهای تولیدی و خروج از رکود تعیین کرده توسط نظام بانکی کشور اجرایی شده و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم مابقی تعهدات را اجرایی کنیم.
