وزیر صنعت: سند راهبردی توسعه صنعت و معدن تا سه ماه آینده به دولت می‌‌رود

این عضو کابینه دولت اظهار داشت: افزایش مدت اعتبار کارت های بازرگانی از یک سال به 5 سال با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و بهبود بیشتر فضای کسب و کار از برنامه‌های در دست اجرا است.

این مقام مسئول همچنین در تشریح مهمترین سیاست‌های کاهش و بخشودگی معوقات مالیاتی، بیان کرد: با مذاکراتی که با سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد انجام گرفته، قرار شده است با اخذ مصوبات قانونی جرایم مالیاتی برای بنگاه های تولیدی بخشیده شود.

وی همچنین با اشاره به معافیت‌های جدید مالیاتی برای آن دسته از سرمایه گذاران غیر دولتی که اقدام به سرمایه گذاری مولد می کنند، خبر داد و افزود: همچنین اگر صاحبان سرمایه و سهام نقدینگی بیشتری به تولید و صنعت تزریق کنند، این دسته از بنگاه های تولیدی از پرداخت مالیات معاف می شوند.

این عضو کابینه دولت از تدوین قانون جدید برند خبر داد و یادآور شد: همچنین قرار شده است تسویه بدهی ارزی به دولت و صندوق توسعه ملی را با مشارکت وزارت اقتصاد تا 6 ماه آینده تعیین تکلیف کنیم تا این منابع از معوقات صندوق خارج و این وجوه به سرمایه بانک‌ها اضافه شود.

وی درباره تدوین سند راهبردی توسعه صنعت معدن در وزارت صنعت و دولت، تاکید کرد: قرار است این سند راهبردی تا سه ماه آینده به دولت ارسال شود و تاکنون پیش نویس آن هم تهیه شده است.

این مقام مسئول همچنین در تشریح مهمترین سیاست‌های توسعه فعالیت های لیزینگی به ویژه برای کالاهای سرمایه ای هم توضیح داد: هم اکنون لیزینگ‌ها تعطیل شده اند و قرار است نرخ لیزینگ با مذاکرات انجام گرفته با وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلاح شود به طوری که نرخ سود تسهیلات لیزینگی براساس عقود اسلامی تدوین و نهایی شود که این موضوع منجر به فعالیت بیشتر لیزینگ ها خواهد شد.