هیأت دولت مصوبه "ممنوعیت خرید كالاهای خارجی كه تولید مشابه داخلی دارند" را ابلاغ کرد

رئیس مركز روابطعمومی وزارت صنعت: هیات دولت این مصوبه را به وزارخانههای نفت، صنعت، نیرو، دفاع، بهداشت، جهاد، فرهنگ، صدا و سیما و معانت برنامهریزی رئیس جمهور ابلاغ كرده است
به گزارش «نسیم» به نقل از شاتا، محمدرضا غفوری، رئیس مركز روابطعمومی واطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه جدید دولت، خرید كالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر نهادها و عناوین مشابهی كه به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده میكند ممنوع شد و دستگاههای اجرایی مكلف شدند از پرداخت اعتبار خرید كالا به صورت مستقیم خودداری كنند.
وی افزود: هیئت دولت به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خرید كالاهای خارجی (اعم از كالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در فهرست ممنوعیت خرید كالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاههای مشمول را توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر نهادهایی كه به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده میكنند. در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع كالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانكاران تملك داراییهای سرمایهای ممنوع می باشد
غفوری گفت: در این مصوبه آمده است: ذیحسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خرید كالاهای یاد شده به صورت مستقیم با اسناد مندرج درصورت وضعیتهای ارسالی از سوی پیمانكاران خودداری نمایند.
وی اعلام كرد: در مصوبه هیات دولت تصریح شده ، هرگونه تغییر در فهرست یاد شده در كارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانههای نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی و حسب مورد دستگاه ذیربط صورت میگیرد.
غفوری گفت: براساس این مصوبه، در صورت ابهام در تشخیص كالاها، ملاک عمل بودن نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رئیس مركز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند مهمی در این مصوبه اشاره كرد و گفت : هیات دولت تاكید كرده است ، تبلیغ كالاهای خارجی در رسانههایی كه از بودجه عمومی استفاده میكنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع می باشد.
وی گفت: در مواردی كه كالای مشابه داخلی از نظر كیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتنابناپذیر با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید وزرای عضو كمیسیون اقتصاد، خرید كالای یاد شده مجاز خواهد بود.
غفوری در پایان گفت: مقررشد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملكرد اجرای این تصویبنامه نسبت به بازنگری آن اقدام کند.