کد مطلب: ۸۸۴۵۳۱
لینک کوتاه کپی شد

اخبار آرشیوی

اخبار آرشیوی

نمایندگان مجلس شرایط رقابتی سالم و ایجاد امنیت سرمایه و تسهیل حضور بخش‌های خصوصی، غیردولتی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی را تعیین کردند + جزئیات

به گزارش‌«نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 22 اردیبهشت) مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با ماده 2 این طرح با 154 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

براساس این ماده شرایط حضور بخش‌های غیردولتی و خصوصی در فعالیت های اقتصادی ، رقابتی و سالم را به منظور تسهیل حضور این بخش‌ها معین کردند.

براساس این قانون موسسات عمومی و غیردولتی که براساس قانون مجوز فعالیت اقتصادی را دارند و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آنها تنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار کالا و یا خدمات را دارا خواهند بود.

همچنین براساس این ماده موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی احداث نمایند که در این صورت مکلف اند حداکثر تا 4 سال پس از بهره برداری، سهام مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این ماده (40 درصد) کاهش دهند.

ماده 2- ماده (6) قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصلاح می‌شود:

ماده 6- به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می‌گردد:

1-موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آن که فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال نمایند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق الذکر مشمول حکم ماده (72) این قانون هستند.

2-موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

3-مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40٪) برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.

تبصره1-موسسات و نهادهای موضوع این بند میتوانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی (100٪) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره2- موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.

4- تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، بدهیهای خویش را تادیه نماید.

5-شرکتها و بنگاههای اقتصدی متعلق به آناه حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل ملی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

الف- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی

ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور

د-نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه

هـ- کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

و- نهادهای انقلاب اسلامی

تبصره 1- منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (4) و (5) ماده (1) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

تبصره 2- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

تبصره 3- از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق الذکر حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

تبصره 4- اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تائید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی‌باشند.

تبصره 5- عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می‌باشد.

تبصره6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

دیدگاه