اخبار آرشیوی

داوودمیرخانی رشتی با اشاره به دستور دولت مبنی بر تثبیت قیمت خودرو در سال جاری، اظهار داشت: در صورتی‌ که دولت چنین خواسته‌ای را از خودرو‌سازان دارد باید بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به جبران ضررو زیان خودرو‌سازان اقدام کند.

وی با اشاره به کاهش تیراژ تولید از 1.5 میلیون به 750 هزار دستگاه در سال گذشته به دلیل کمبود نقدینگی در بین خودرو‌سازان، گفت: این مسأله موجب شده تا تولید‌کنندگان در این صنعت با نیمی از ظرفیت خود کار کنند از طرفی هم دولت به دلیل برخی از مصالح کشور اجازه تعدیل نیرو داده نمی‌شود.

قائم‌مقام انجمن خودروسازان خواستار پرداخت حق بیکاری به شرکت‌های خودرو‌ساز شد و گفت: در چنین شرایطی که اجازه تعدیل داده نمی‌شود دولت باید وزارت کار را موظف به پرداخت بیمه بیکاری کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بدهی شش هزار میلیارد تومان خودرو‌سازان به قطعه‌سازان، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از این بدهی ناشی از سیاست‌های تثبیت قیمت خودرو در سال‌های گذشته بود بر همین اساس دیگر خودرو‌سازان قادر به تحمل چنین شرایطی نیستند.

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر کاهش عرضه خودرو از سوی خودرو‌سازان به منظور بر هم ریختن بازار و افزایش قیمت نیز گفت: کاهش عرضه در بازار ناشی از کمبود نقدینگی و کاهش تولید در خودروسازی‌هاست.