اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، مصوب جلسه مورخ اول دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/10/1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1- درماده 1، الزام رئیس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طریق یک سازمان (یک شخصیت حقوقی)، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با استظهار به اینکه نتیجه ادغام دو معاونت در ماده 1، حذف دو معاونت و معاونین ذی‌‌ربط نیز هست، این امر مغایر اصل 124 قانون اساسی هم می باشد.

2- مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7، مبنیا" بر ماده 1 ایراد دارد.

3- در ماده 8، همان ایراد ماده 1 وجود دارد.