اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، این کتاب با معرفی انواع قراردادهای نفتی، قوانین نفتی کشورهای صاحب منابع، تنوع انواع قراردادها در اقصی نقاط کره زمین، قراردادها در ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مسائلی از این دست، با صاحبان آرا و تجربه در حوزه‌های مختلف حقوقی، قراردادی، اقتصادی، اجرایی و فنی به گفت ‌و گو نشسته و با آسیب‌شناسی قراردادهای پیشین و کنونی شرکت ملی نفت ایران، نظرهای آنان را در باره استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید و همچنین بکارگیری مدل قراردادی بهینه‌ای برای برطرف کردن نیازهای صنعت نفت ایران، جویا شده است.
در این کتاب، با گروهی از مدیران اسبق و کنونی صنعت نفت، صاحبنظران، کارشناسان و اهالی نظر در حوزه حقوقی، فنی، اقتصادی، مالی و دیگر ابعاد مختلف قراردادهای نفتی و گازی دولتی در بخش بالادستی گفت و گو شده است.
محمد آقایی تبریزی، اکبر ترکان، نصرالله ابراهیمی، فریدون برکشلی، سید علی بهشتیان، حیدر بهمنی، حمید بورد، بهروز پورسینا، رکن الدین جوادی ابهری، سید غلامحسین حسن تاش، سید مهدی حسینی، شهلا خالقی، مسعود درخشان، ابراهیم رازقی، محمد پاشا رمضان پور، سید مصطفی زین الدین، مسعود زهدی، مصطفی سالاری، حسن سبحانی، حسن شکرالله زاده، علی شمس اردکانی، حسین شیخ الاسلام، محمد جواد عاصمی پور، علی کاردر، علی زین العابدین ماروسی، غلامرضا منوچهری، فرشاد مومنی، محمد هادی نژاد حسینیان، حسین نورالدین موسی و علی اکبر وحیدی آل آقا از جمله صاحبنظرانی هستند که در کتاب شطرنج اندیشه ها در قراردادهای نفتی با آنها گفت و گو شده است.
در میان این گفت ‌و گوها، موافقان و مخالفان قراردادهای مشارکت در تولید، از دیدگاه‌ها و زاویه‌های گوناگونی، این نوع قراردادها (PSA) را ارزیابی کرده‌اند که هر یک با توجه به حوزه تخصصی خود، آرا و نظرهای خود را بیان کردند و افزون ‌بر تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید، به نقد یا دفاع از قراردادهای بیع متقابل و بعضا دفاع و پیشنهاد، به قراردادهای امتیازی جدید هم نیم ‌نگاهی داشته‌اند.
کتاب «شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی» به قلم امیرحسین هاشمی‌جاوید و وحید حاجی‌پور در دی‌ماه امسال از سوی انتشارات بن در تهران منتشر شده است.
در بخش پایانی و جمع‌بندی کتاب «شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی» آمده است: "موافقان معتقد بودند با توجه به ضعف تکنولوژی، مدیریت، کمبود منابع مالی، عدم توانایی و ظرفیت پایین شرکت‌های نفتی ایرانی در توسعه بخش بالادستی صنعت نفت، همچنین دانش بنیان نبودن آنها مباحثی از این دست، نسخه قراردادهای مشارکت در تولید یا مشارکت در سود را برای توسعه میدان‌های هیدروکربوری ایران پیچیدند.
در مقابل این دیدگاه بیشتر کارشناسان این کتاب، دغدغه‌های موجود را با استدلال‌های خود رد کردند و برای همه موضوع‌هایی که بیان شد، مثال نقض آوردند.
برای نمونه، موافقان انعقاد و اجرای قراردادهای مشارکت در تولید، گفته‌اند که با استفاده از این شیوه قراردادی، مشکل تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری برطرف خواهد شد، در حالی که مخالفان این نوع قراردادها، با استناد به موفقیت شرکت‌های ایرانی در توسعه میدان‌های هیدروکربوری، بر روش مرسوم توسعه پلکانی و تولید زودهنگام از میدان‌ها تأکید کردند.
یا اینکه موافقان مشارکت در تولید در باره انتقال تکنولوژی بر این باورند که می‌توان با قراردادهای یاد شده، به آخرین فناوری‌های روز جهان در افزایش ضریب بازیافت دسترسی پیدا کرد، در حالی که پاسخ مخالفان عقد این نوع قراردادها، به این استدلال این است که اگر این فناوری‌ها کابرد چشمگیری دارند، چرا در کشوری همچون ایالات متحده آمریکا که مهد مهندسی و خدمات فنی است، ضریب بازیافت در برخی از میدان‌ها همچنان اندک است!!؟
بعضی از موافقان اعتقاد دارند که می‌توان قرادادهای مشارکت در تولید را به گونه‌ای منعقد کرد که منافع بیشتری را عاید میزبان کند و بر مشابه قراردادهایی مشارکت در تولیدی که معتقد بودند در ایران می‌توان اجرا کرد، نام «مشارکت در منافع» گذاشتند. استدلال هم این بود که مشارکت در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، فناوری، تحقیق، توسعه و بهره‌بردرای، تولید صیانتی را تضمین می کند و به معنای مشارکت در تولید نیست.
استدلال کلی این طیف موافقان، این بود که باید قرارداد به گونه‌ای منعقد شود که امتیازهای بیشتری برای بخش خصوصی و شرکت‌های صاحب صلاحیت در نظر گرفته شد تا برای فعالیت درازمدت و ضامن تولید صیانتی از سوی آنها، انگیزه ایجاد کند تا آنها در طول دوره بهره‌برداری از مخزن حضور طولانی مدت داشته باشند.
نکته‌ای مهم‌تر در جمع‌بندی این بخش از کتاب، معضل بزرگی است که در سال‌های اخیر گریبان نفت را گرفته و تا به امروز آن را رها نکرده است: یکسان دیدن همه میدان‌ها و استفاده از یک نوع قرارداد برای آنها.
متأسفانه در ایران برای همه میدان‌ها یک نوع قرارداد تعریف و اجرایی شده که آسیب‌های فراوانی را به پیکر صنعت نفت وارد کرده است، به طوری که می‌توان مدعی شد «رکود توسعه» صنعت نفت عایدی این دیدگاه است. متأسفانه برای امضای قراردادهای نفتی، کارشناسان نخبه کشور کنار گذاشته شدند و قراردادها بدون توجه به انتقادها منعقد شد، بی‌ثباتی مدیریتی، سیاسی‌کاری و بی‌ثباتی، آفت‌هایی بودند که در سال‌های گذشته به صنعت نفت لطمه زدند، حذف نیروهای باتجربه و باصلاحیت و جایگزین کردن آنان با نیروهای کم تجربه در بسیاری موارد از علت‌های از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها شده است، در حالی که در بیشتر پروژه‌ها، تحلیل‌های فنی منتقدان محقق شد و کسی نیز پاسخ‌گوی اشتباه‌هایش نشد و هیچ مسئولیتی را هم بر عهده نگرفت و بعضا مدعی هم شد.
از این رو پیشنهاد می‌شود برای توسعه هر یک از میدان‌ها، کارگروهی با ترکیبی از کارشناسان قراردادی، مخزنی، حقوقی، اقتصادی، فنی و... تشکیل شود تا هم در مذاکره‌ها و هم در نشست‌های داخلی بهترین موضع را در همه جوانب اتخاذ کنند؛ کارگروهی که به تأیید آشنایان و آگاهان به قراردادهای نفتی، در همه شرکت‌ها و کشورها وجود دارد و هر میدان نفتی و گازی، کارگروهی مختص به خود را دارد.
همچنین با عنایت به تجربه‌ها و اشتباه‌های جبران‌ناپذیری که در دهه‌های اخیر در صنعت نفت رقم خورده است، برگزاری سمینارها و کنگره‌های قراردادی که دربرگیرنده همه مباحث زیرمجوعه خود باشد، اهیمت ویژه‌ای دارد. اصولا فضای «تک خوانی» در صنعت نفت با شکست همراه بوده است و می‌توان با برگزاری سمینارهایی با این محور و با دعوت از کارشناسان داخلی و خارجی ارشد درباره تعیین خط مشی منطقی و حساب شده، تحلیل عمیق، علمی، منطقی، بومی و ملی داشت.
و اما نکته آخر؛ ضعف قوانین در نفت و یا خلأ وجود قانونی مکمل، آسیب‌های جدی را به نفت وارد کرده است؛ قانون‌های کلی، ناقص و بدون دستورالعمل، موجب شده است تا تفسیر به رأی‌ها، سکه رایج نفت شود. در این بخش به تدوین مقررات و دستورالعم‌ های فراگیری نیاز است که بر همین اساس ضرورت دارد وزارت نفت با همکاری نهادهای دیگر، نقاط ضعف را شناسایی کند و با تکیه بر حمایت از توان داخل و توسعه صنعت نفت، پیشنهادهای عملیاتی و ضروری را به دولت و مجلس ارائه کند.