اخبار آرشیوی

گزارش 100 روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت ابتدای دولت و اقدامات وزارت اقتصاد در صد روز اول:
رشد اقتصادی
منفی و با نوسان بالا
بر اساس سند چشم‌انداز هدف‌گذاری کشور آن بود که قدرت اول اقتصادی منطقه باشد و این محقق نخواهد شد مگر با رشد اقتصادی مستمر و پایدار.
رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است. این شاخص در حقیقت تبیین‌کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می‌باشد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان‌دهنده درونزا بودن رشد است. اما متاسفانه در این سال‌ها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، ناامیدکننده و پر نوسان بوده است. در سال 1390 از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال 1389 کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود 3 درصد محدود شد. برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال 1391 کاهش بی‌سابقه‌ای داشته و به رقم منفی 5.8 درصد رسیده است.
بدین ترتیب ایران نه تنها در جمع کشورهای منطقه از نقطه نظر رتبه جایگاه مناسبی ندارد، بلکه با احتساب بسیار خوش‌بینانه نرخ رشد صفر درصد برای سال 2012 میلادی جایگاهی بهتر از رتبه 23 در بین 24 کشور منطقه کسب نمی‌کند و با این تخمین خوش‌بینانه در رتبه 164 جهان قرار خواهد گرفت.
جالب این جاست که بدانیم ایران در برخی ادوار توانسته رشدهای اقتصادی خوبی را تجربه کند. متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم حدود 6.1 درصد بوده است که حتی حدود 0.1 درصد بالاتر از اهداف برنامه بوده است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی 188 کشور جهان پیش‌بینی کرده که کشور با افت شدید تولید ناخالص داخلی، سقوطی 9 پله ای در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان خواهد داشت.
منتخبی از اقدامات ملموسی که در این فرصت کوتاه انجام داده‌ایم
وزارت امور اقتصادی و دارائی در همان روزهای ابتدایی طرحی را با هدف رونق تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک و افزایش رشد اقتصادی تدوین کرد که در تاریخ 21/6/1392 به تصویب هیات وزیران رسید. برخی از مهم‌ترین مواد آنها به شرح زیر است:
• افزایش طول مدت بازپرداخت تسهیلاتی که به دلایل تحولات اقتصادی اخیر با مشکلاتی در پرداخت مواجه شده‌اند و تجدیدنظر در آئین‌نامه تسهیلات کلان جهت تسهیل اعتباری

• کاهش ضمانت‌نامه بانکی فعالان اقتصادی از 130 به 30 درصد ارزش کالای وارداتی

• تسهیل فرایندهای گمرکی به منظور ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای انباشته در گمرک

• اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بخش کشاورزی

• بازنگری در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی با هدف توسعه صادرات
سرمایه‌گذاری؛
منفی و پر نوسان
سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی، بواسطه افزایش هزینه ها، بدتر شدن فضای کسب و کار، نااطمینانیهای در فضای اقتصادی کشور، به طریق اولی متحمل ریسک بالاتر و نرخ بازدهی انتظاری پایینتری نسبت به فعالیت های غیرمولد اقتصادی گردیده است. چنین شرایطی باعث شده که سرمایه گذاری در سطوح پایینی قرار داشته و در سال 1391 با نرخ رشد منفی 21.9 درصد مواجه شده است.
با توجه به سهم حدود 57 درصدی ماشین آلات در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تشدید تحریم های خارجی و کاهش درآمدهای نفتی که بطور طبیعی کاهش واردات کالاهای سرمایه ای را بدنبال داشت، آثار خود را متوجه کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از محل کاهش سرمایه گذاری روی ماشین آلات نمود.
شروع به کار دولت جدید امیدهایی را برای اتخاذ سیاست های مناسب و منسجم برای خروج از رکود تولید بوجود آورده است، اما به دلیل رکود شدید تولید و تاخیری که بطور طبیعی در به فعلیت رسیدن آثار ظرفیتی سرمایه گذاری های جدید وجود دارد، بهبود و خروج از این وضعیت زمانبر خواهد بود.
در مجموع انتظار می رود با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر ایجاد ثبات در بازارها و سیاستها، رفع موانع سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در کشور، از شدت منفی بودن سرمایه گذاری در سال جاری کاسته شود و در سال آینده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد 2.5 تا 3.5 درصدی را تجربه کند.
منتخبی از اقدامات ملموسی که در این فرصت کوتاه انجام داده ایم

• بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم

• پیش‌بینی سرویس ارزیابی جداگانه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی

• ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه

• بازنگری و طراحی الگوهای جلب منابع خارجی

• بررسی راهکارهای تهاتر بدهی‌های دولت و بانک‌ها

• تسریع در عملیاتی نمودن راهکارهای اجرایی تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران

• بازنگری و اصلاح مقررات اعتبارات اسنادی ارزی

• تصویب 35 طرح سرمایه‌گذاری خارجی (پذیرفته شده) به ارزش معادل 1.2 میلیارد دلار در مدت فعالیت دولت تدبیر و امید

سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی

اتکای ناکافی دولت به درآمدهای مالیاتی

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص هایی است که جایگاه مالیات در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. این نسبت طی سال‌های مختلف در ایران همـواره کمتر از 8 درصد بوده است که نشان دهنده سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی می باشد. در کشورهای توسعه یافته (از جمله آلمان، انگلستان، فرانسه)، نسبت مذکور حدود 20 تا 30 درصد می‌باشد و در برخی از کشوها مانند فنلاند، دانمارک، سوئد و نروژ که دارای سیستم مالیاتی پیشرفته می‌باشند این نسبت بیش از 30 % است.
عدم دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات مالی اشخاص و به تبع آن فرار مالیاتی گسترده و معافیت‌های مالیاتی متعدد که عمدتاً از هدفمندی و کارایی لازم برخوردار نیستند موجب شده که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تداوم یابد.
نکته دیگر آنکه در اغلب کشورهای توسعه یافته با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ضمن تعدیل و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و هدفمندسازی آنها، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی از مصرف وصول می‌گردد، بطوری که در برخی از این کشورها، مالیات بر ارزش افزوده (بعنوان یک نوع مالیات بر مصرف) از درآمدهای مالیاتی حدود 40 درصد می باشد. این درحالی است که این نسبت در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از 15درصد می‌باشد.

منتخبی از اقدامات ملموسی که در این فرصت کوتاه انجام داده‌ایم

• بازنگری در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف فراهم ساختن زمینه تصویب هرچه سریع‌تر آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی

• اجرای کامل پروژه های کلیدی طرح جامع مالیاتی همچون اجرای آزمایشی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی

تسهیل زمینه های استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده

تورم فزآینده؛

فراتر از آستانه تحمل اقشار مختلف

تشدید فرایندهای تورمی و روند رو به تزاید تورم از سال 1389 به بعد به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. این در حالی است که افزایش تورم توام با کاهش نرخ رشد اقتصادی و تداوم فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران، استفاده از ابزارهای مهار تورم را با محدودیت هایی مواجه می سازد.
نرخ تورم در کشور از سه ماهه چهارم سال 1390 روند فزاینده ای به خود گرفت. بنا به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1392 معادل39 % و نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 43.1 % اعلام شده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور ماه 1392 به 40.1 % رسید که در مقایسه با میزان مشابه سال قبل که معادل 22.5 درصد بود، حاکی از رشد 17.5 واحد درصدی می باشد.
گزارش اعلام شده از سوی بانک مرکزی درباره متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران حاکی از تورم 56.3 درصدی مواد خوراکی در تهران است. گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان از تورم 56.3% مواد خوراکی در شهر تهران در هفته اول شهریور ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال گذشته دارد. شایان ذکر است، گزارش مرکز آمار ایران نیز درباره شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در مرداد ماه نیز افزایش 50.8 درصدی را نسبت به مرداد ماه سال قبل تایید می‌کند.
اقدامات و دستاوردهای صد روزه

• از طریق کنترل رشد نقدینگی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و کنترل انتظارات تورمی، نرخ رشد تورم تحت کنترل درآمده است. بطوریکه نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری به 40.4 درصد رسیده که برخلاف ماههای قبل تنها 0.3 واحد درصد نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور افزایش یافته است.

• کاهش تورم نقطه به نقطه مهرماه (نسبت به ماه مشابه پارسال) به 36.9 درصد، پیام آور مهار خیز تورمی کشور و روند کاهشی نرخ تورم در ماههای آتی سال جاری خواهد بود.

• توافقات ژنو با آرامش بخشی به فضای جامعه، نقش جدی در کاهش انتظارات تورمی داشته است.

تجارت خارجی؛

تجارت منابع پایه، تراز نامناسب تجاری

تراز بازرگانی کشور در سال 1391با کسری معادل 20894 میلیون دلار (بدون احتساب نفت و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی) روبرو بوده است. در این سال، ارزش واردات 62.18% ارزش کل مبادلات خارجی کشور بوده است.
رابطه مبادله بازرگانی کشور (نسبت ارزش یک تن کالای صادراتی به یک تن کالای وارداتی) نیز همچنان کمتر از 0.4 است. نسبت ارزش یک تن صادرات به یک تن کالای وارداتی برابر با 0.35 است که نشاندهنده پایین بودن ارزش کالاهای صادراتی در برابر ارزش کالاهای وارداتی است. این نسبت در سال 1383معادل 0.37 بوده که نشان از تضعیف رابطه مبادله بازرگانی در طول این سال هاست.
در مجموع کل تجارت‌کشور در سال های اخیر افزایش یافته، اما ساختار تجارت در کشور تقریباً ثابت مانده است به‌گونه‌ای که نفت و کالاهای وابسته به آن سهم عمده صادرات را تشکیل می‌دهند و ساختار واردات (سهم‌کالاهای اولیه، واسطه‌ای و نهایی) نیز در سالهای اخیر تقریباً ثابت مانده است.
با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی، از یکسو صادرات نفت کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت با کاهش مواجه شد (کاهش ارزش دلاری صادرات نفت و گاز در سال 1391 حدود 50 % بوده است)، از سوی دیگر ارزش صادرات غیرنفتی نیز با افت همراه بوده است. بنابراین علیرغم کاهش واردات، به دلیل قابل ملاحظه بودن کاهش درآمدهای نفتی، تراز مثبت تجارت کالایی کشور در سال 1391 نسبت به سال های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته که این امر فشارهای وارده بر بازار ارز را تشدید کرده است.
منتخبی از اقدامات ملموسی که در این فرصت کوتاه انجام داده ایم

• مدیریت تجارت خارجی از طریق بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی و مدیریت تقاضا در بازار ارز

• در نظر گرفتن سهمیه صادراتی برای برخی شرکت‌های تولیدکننده محصولات استراتژیک نظیر محصولات فولادی و محصولات پتروشیمی

• کاهش ممنوعیت های صادراتی

• راه اندازی و فعال نمودن سامانه گزارش‌گیری معاملات بین‌المللی (ITRS)

• تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز کشور از طریق مقررات زدائی، تسهیل گمرکی و کاهش پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی از 130 درصد به حداکثر 30 درصد معادل ریالی مبلغ اعتبار

اشتغال؛

بیکاری گسترده و نیازمند تدبیر

موضوع اشتغال صرفاً به عنوان یک متغیر اقتصادی مطرح نیست، بلکه شغل پایدار و آبرومند عامل مهمی در رفاه خانواده و شخصیت افراد است و در مقابل، بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است. متاسفانه دست کم یک پنجم خانواده‌های ایرانی شغل ندارند! که بسیار نگران کننده است. این در حالی است که در شرایط تورمی حتی کسانی که شغل دارند، در خطر فقر هستند.
متاسفانه با وجود درآمدهای سرشار ارزی و وعده ها، شعارها و آمارهای داده شده، خالص سالانة تعداد شغل ایجاد شده در فاصله سال‌های 1385 تا 1390، حدود 14000 فرصت شغلی است. در ادامه مسیر رشد تحولات سنی جمعیت برآمده از شوک دهه 1360، تعداد جوانان 15 تا 29 ساله، از 14 میلیون در سال 1369 به 25 میلیون در سال 1389 افزایش یافته است و اوج فشار جمعیتی جوانان در فاصلة سنی 25 تا 29 سال، طی 5 سال آینده ظاهر خواهد شد.
تعداد دانشجویان کشور طی سالهای 1370 تا 1390 حدود 13 برابر شده و این پدیده موجب شده که تعداد دانشجویان در صدهزار نفر جمعیت در سال 1389، به بیش از 5200 نفر برسد که این رقم از نظر شرایط بازار کار آینده، بطور هشدار‌دهنده‌ای بالاتر از ارقام مشابه کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته است.
نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی، در کنار توسعة زیاد آموزش عالی، باعث شده تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیاندازند. در حال حاضر جمعیت بیش از 5.3 میلیون نفر به عنوان جمعیتِ غیرفعالِ
فارغ التحصیل و در حال تحصیل آموزش عالی در کشور هستند. اگر تعداد بیش از 5 میلیون نفر ذکر شده را با جمعیت بیکار متجاوز از سه میلیون نفر موجود جمع کنیم به عدد بیش از 8 میلیون نفر می‌رسیم که منعکس کننده ابعاد مساله اشتغال طی سالهای نزدیک آینده است. هم اکنون نرخ بیکاری کل کشور و جمعیت 10 ساله و بیشتر 12.2% و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 26% است؛ بر اساس نُرم ها، هم اکنون به خاطر نسبت بالای نرخ بیکاری جوانان به کل نرخ بیکاری کشور وارد منطقه بحرانی شده است. در برخی از استان ها بیکاری بیداد می کند. نرخ بیکاری جوانان یکی از استان ها 50 % است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده نرخ بیکاری ایران که در سال 2012 بالغ بر 12.2 درصد بوده است در پایان سال جاری میلادی به 13.1 درصد افزایش پیدا کند. صندوق بین المللی پول با رده‌بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد ایران با نرخ بیکاری ۱۳.۱ درصدی در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است.

راهبردهای دولت تدبیر و امید

• دولت تدبیر و امید در عرصه سیاست گذاری بازار کار کشور دو راهبرد متفاوت از بعد زمانی را برای اشتغالزائی پیگیری می کند:
در کوتاه مدت: سیاست تدوام تولید و صیانت از سطح اشتغال موجود و عدم افزایش نرخ بیکاری از طریق حمایت از کسب وکارهای موجود، به فعلیت رساندن ظرفیت های بلااستفاده واحدهای اقتصادی و جهت گیری نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و بازار سرمایه برای تامین سرمایه ثابت واحدهای اقتصادی و در بلندمدت: ایجاد هماهنگی در سیاست های مالی، پولی، ارزی و تجاری در راستای حمایت از اشتغال مولد و پایدار، استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی جهت ایجاد مشاغل جدید با تاکید بر مقررات زدائی، بهبود فضای کسب وکار، بهبود شاخص های رقابت پذیری و عمق بخشی به بازار مالی کشور

بودجه دولت؛

درج ارقام غیرقابل تحقق درآمدها و هزینه ها

و کسری قابل توجه بودجه

بودجه دولت یعنی پیش بینی درآمدها و هزینه های یک سال کاری. متاسفانه در بودجه سال 1392 درآمدهایی بیشتر از مقدار واقعی پیش بینی شده اند که و به همین دلیل تحقق این درآمدها دور از ذهن به نظر می رسد.
از طرف دیگر هزینه ها نیز به طور غیراصولی و غیرواقعی برآورده شده اند. این پیش بینی غیراصولی و غیرواقعی درآمدها و هزینه ها، باعث شده که انتظارات نامناسبی در بدنه دولت، فعالان اقتصادی و جامعه شکل گیرد، چنین وضعیتی انجام اصلاحات اقتصادی معطوف به برقراری انضباط بودجه ای را مشکل می سازد. تداوم وضع موجود حاصلی به جز تشدید کسری بودجه دولت و تورم ندارد. تحت چنین شرایطی رویکرد سیاستی دولت تدبیر و امید نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه ای و خلق منابع مالی جدید بوده است. از جمله دستاوردها و نتایج این اقدامات جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت بر منابع آن بوده که می توانست آثار تورمی و بی ثبات کننده‌ای برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

اقدامات دولت تدبیر و امید در شرایط کسری بودجه بزرگ

در این راستا در 100 روزه اول فعالیت دولت، سیاست های زیر در اصلاح فرایند اجرای بودجه سال 1392 اتخاذ شده است:

- اخذ اجازه جابجایی اعتبارت برای تامین هزینه‌های ضروری مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت

- اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو

- شناسایی و لغو مصوبات غیرضروری که بار مالی برای دولت داشته است.

- افزایش سرعت تخصیص اعتبارت عمرانی به نحوی که نسبت اعتبارات تخصیص یافته به مصوب از 9 درصد در مرداد ماه سال جاری به بیش از 18 درصد در پایان مهرماه رسیده است.

- اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از در بودجه سال 1392، جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانکها و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارائی سرمایه ای

- پوشش درآمدی بودجه تا زمان تنفیذ و شروع به کار دولت جدید حدود 62 درصد بوده است. درحالی که عملکرد 7 ماهه حاکی از بهبود آن به 65 درصد است. از طرف دیگر در حوزه هزینه ها، میزان عملکرد به مصوب تا زمان تنفیذ حدود 71 درصد بوده و در هفت ماهه سال جاری به 82 درصد بهبود یافته است که این، نشان دهنده پایبندی دولت جدید به ایفای تعهدات هزینه ای در چارچوب امکانات مالی است.

محیط کسب و کار؛

نامناسب، نابسامان و کاهنده انگیزه

بر اساس گزارش سالیانه کسب و کار بانک جهانی در سال 2013 رتبه ایران طی 8 سال گذشته از نظر فضای کسب و کار از 108 در سال 2005 دربین 133 کشور به 152در سال 2013 در بین 189 کشور کاهش یافته است. رتبه ایران در بین17 کشور منطقه جنوب غرب آسیا از رتبه 12 در سال 2005 به 16 در سال 2013 رسیده است.
همچنین بر اساس شاخص رقابت پذیری جهانیGCI که یک شاخص ترکیبی در قالب سه محور برخورداری از نیازمندی های اساسی، میزان کارایی و نوآوری برای ارزیابی رقابت پذیری کشورها است، ایران در بین 139 کشور جهان رتبه 69 را در سال 2010 کسب کرده بود که در سال 2012 بین 144کشور به جایگاه 66 تنزل یافته است.

وضعیت ایران در شاخص های دیگر نیز مطلوب نیست.
این در حالی است که تحقق رشد اقتصادی بالا، تأمین اشتغال مولد، تأمین معاش شرافتمندانه برای مردم، کاهش تورم، اجرای موفق برنامه های خصوصی سازی، توسعه بخش غیردولتی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی در گرو بهبود فضای کسب و کار کشور است. اگرچه قوانین موجود از ظرفیت لازم برای بهبود فضای کسب و کار برخوردارند، با این حال تدوین آئین‌نامه‌های اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، پاسخگو ساختن سازمانهای تأثیرگذار بر فضای کسب و کار کشور، تعیین اهداف و مسئولیت‌های مشخص برای همه دستگاه‌ها، شناسایی نقاط اهرمی و گره‌های اصلی کسب و کار و اهتمام به رفع آن‌ها یکی از مهمترین رویکردهای دولت تدبیر و امید می باشد.

منتخبی از راهبردهای قابل پیشنهاد

• فعال سازی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت

• ایجاد ساختار سازمانی مشخص برای پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی

• پیگیری تدوین، تنظیم و ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل های مبتنی بر بهبود فضای کسب و کار از دستگاه ها

• ساده سازی فرایندها و بهبود فضای کسب و کار در طرح تحول مالیاتی و تسهیل زمینه های عملیاتی شدن کامل طرح کاداستر معادن با هدف انجام مکانیزه فرآیند ثبت درخواست و صدور پروانه اکتشاف

نظام بانکی

مواجه با انبوهی از مطالبات معوق

زمانی که دولت تدبیر و امید متولی مدیریت اقتصادی کشور شده که گستره تکالیف دولت به نظام بانکی، عملا امکان فعالیت بانکهای دولتی کشور را به عنوان یک واحد اقتصادی به میزان قابل توجهی محدود ساخته و کارائی آن را کاهش است. ضعف در اعتبارسنجی استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی به تخصیص غیربهینه منابع اعتباری بانک ها و افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها منجر شده است. اطلاعات نشان می دهد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان شهریور ماه 1392 معادل 765،582 میلیارد ریال( 628،723 میلیارد ریال آن به ریال و 136،859 میلیارد ریال آن به ارز) بوده است.
نسبت مطالبات غیرجاری یعنی وام هایی که بازپرداخت نشده اند به تسهیلات (وام های پرداختی بانک ها) در پایان خرداد 1392، معادل 15 % بوده است. چنین وضعیتی باعث کاهش میزان خدمت به مردم، بلوکه شدن مبالغ معتنابهی از منابع بانک‏ها نزد عده‏ای خاص و عدم اختصاص به موقع و بهینه منابع به تولید و صنعت، می شود. این در حالی است که فقدان سیستم یکپارچه اطلاعات در نظام بانکی زمینه سوء استفاده و فساد را در نظام بانکی بالا برده است.
با توجه به شرایط خاص کشور، دستورات لازم برای اختصاص منابع اعتباری بانک ها به تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و طرح های نیمه تمام تولیدی ابلاغ شده است و برنامه آن به بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد ارسال شده است.
در شرایط رکود تورمی، بنگاه ها در تنگنای مالی قرار دارند، لذا دولت تدبیر امید از تمام ابزارها و اهرم ها استفاده می کند تا تولید دوباره جان بگیرد.

منتخبی از اقدامات کلیدی 100 روز

در 100 روز اول دولت تدبیر و امید، با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها اقدامات زیر به عمل آمده است:

• سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان با اهدف تسهیل اعتباری از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا کرد.

• به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً مطرح بود، برطرف شد.

• با ابلاغ مصوبات شهریور ماه دولت راهکارهای تهاتر بدهی های دولت و بانک ها به منظور تقویت قدرت اعتباردهی بانکها در حال بررسی است.

• پس از ابلاغ مصوبات شهریورماه دولت راهکارهای اجرایی تسویه بدهی دولت و شرکت های دولتی به پیمانکاران جهت تقویت فرایند تامین مالی واحدهای اقتصادی دنبال شده است.

نظام بیمه ای

مواجه با انبوهی از مطالبات معوق

صنعت بیمه کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده ای مواجه است. بعضاً انتصاب افراد بدون دانش و تجربه مدیریتی و بیمه‌ای در مناصب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی بزرگ بیمه، موجب تحمیل خسارت و زیان به این شرکت‌ها به دلیل پذیرش ریسک های غیرمنطقی و غیراقتصادی (مانند ریسک عدم پرداخت اقساط مسکن مهر، مطالبات معوق بانک صادرات، تضمین‌های گمرکی، ریسک‌های اعتباری و ...) شده و از این رو در حال حاضر ادعاهای خسارت قابل توجهی در مقابل این شرکت‌ها قرار دارد. موارد بسیاری از تکلیف به شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت‌هایی که به لحاظ فنی و ضوابط بیمه‌ای قابلیت پرداخت خسارت ندارد، منجر شده است.

افزایش قابل توجه دیه در هر سال و فشار سیاسی به شرکت‌های بیمه برای عدم محاسبه حق بیمه متناسب با مصوبه دولت، زیان اجباری را به شرکت های بیمه تحمیل می کند. همچنین بعضاً ضعف نظارتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای که حقوق بیمه گزاران را رعایت نمی کنند به افزایش شکایت‌ها در بازار بیمه کشور انجامیده است.

منتخبی از اقدامات کلیدی 100 روز

• صنعت بیمه کشور با ورود به عرصه بیمه نامه‌های بزرگ در رشته آتش سوزی، رشته نفت و انرژی و رشته مهندسی طی ماههای اخیر بستر مناسبی را برای تقویت فرایندهای سرمایه گذاری و تولید فراهم ساخته است.

از مهمترین این موارد می توان قبولی بیمه نامه‌های بزرگ در رشته آتش سوزی (شامل فرودگاه بین المللی مهر آباد و امام خمینی، فولاد آلیاژی اصفهان، صنایع هفت الماس، شرکت صنایع الکترونیک ایران، شرکت شیمی بافت، آرین توتون صنعت و خدمات پایانه ای خزر قشم) و قبولی بیمه نامه‌های بزرگ در رشته نفت و انرژی (بیمه نامه جامع پتروشیمی، بیمه نامه تمام خطر اموال- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، قبولی بیمه نامه‌های بزرگ در رشته مهندسی (احداث معابر شهر جدید پردیس، نصب سکوی فاز 16 پارس جنوبی، نصیب سیستم اسکادا بر روی سکوی نفتی و پل خلیج فارس)از سوی بیمه مرکزی در شهریور ماه 1392 اشاره کرد.

• به رغم از دست رفتن پوشش های اتکائی بین المللی، صنعت بیمه کشور با ارائه پوشش اتکایی ریسک‌های بزرگ در کشور، بخشی از مشکلات حوزه تجارت و حمل و نقل بین المللی را کاهش داده است و طی سه ماهه منتهی به مهرماه 1392 این روند رو به بهبود بوده است.

بازار سرمایه

تغییر جهت نقدینگی از بازار طلا و ارز به بازار سرمایه پس از حماسه سیاسی سال جاری

طی روزهای اخیر کشور به وضوح شاهد آن است که رفتارهای سفته¬بازانه در بازار ارز، طلا و مسکن کاهش پیدا کرده و بازار سرمایه رونق گرفته است و شاید یکی از مهم ترین دلایل آن رویکرد دولت تدبیر و امید و پیامی باشد که برای تمام مردم به ویژه صاحبان کسب و کار فرستاده شده است. از آنجا که بازار سرمایه به ‌عنوان موتور تجهیز منابع مالی برای بخش واقعی اقتصاد ایفای نقش می کند؛
جهت یابی نقدینگی به سمت این بازار به عنوان اتفاقی میمون و مبارک قابل ارزیابی است که بستر رشد سرمایه گذاری و تولیـد را در کشور تسهیل خواهد کرد.
طی سه ماهه منتهی به 27 مهر 1392 ارزش بازار و شاخص کل بترتیب با 37 و 5/34 درصد افزایش مواجه شده است.
فرابورس ایران اگرچه در سال‌های 90 و 91 نسبت به سال 89 رشد به طور نسبی مناسبی داشته است اما این میزان رشد در سال 1392 و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری بسیار چشمگیر بوده است.

منتخبی از اقدامات کلیدی 100 روز

• جو مثبت سیاسی ایجاد شده توسط دولت و عدم بروز شوک‌های سیاسی و سیاستی به بازار سرمایه، ثبات نسبی نرخ ارز و رکود نسبی در بازارهای موازی (طلا و ارز) و ثبات نسبی اقتصاد جهانی در کنار تعدیل مثبت سود شرکت‌های ثبت شده در بورس، اقبال و تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار سرمایه را در پی داشته و چشم‌انداز مطلوبی را برای بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران ترسیم نموده است. روندی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1392 نیز ادامه داشته باشد.

• جدای از رونق این بازار و رکوردهای جالبی که در همین مدت صد روز شکسته شد، این بازار توانسته است با فراهم آوردن بسترهای مقرراتی لازم برای انتشار اسناد خزانه اسلامی در چارچوب قانون بودجه سال 92 زمینه انتشار این اوراق را برای نخستین بار در کشور فراهم کند.

گمرک

رسوب حجم قابل توجهی از کالای وارده

در گمرکات کشور

در حوزه گمرک، تشدید تحریم های مالی و تجاری خارجی، از بین رفتن نظام تک نرخی ارز در کشور از سال 1391 و دستورالعمل‌ها و تصمیمات بازدارنده منجر به رسوب حجم قابل توجهی از کالای وارده در گمرکات، به خصوص کالاهای اساسی در سال جاری شده بود. از مهمترین رویکردهای دولت تدبیر و امید در آغاز فعالیتش، تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده بود و در این راستا پذیرش مغایرتهای ده درصدی برای مبلغ، تعداد یا مقدار کالاهای وارداتی توسط گمرک، فراهم نمودن ترتیبات خاص یا پشت نویسی اسناد کالایی که صاحبان آن صد در صد معادل ریالی آن را پرداخت کرده اند اما فرایند ترخیص به دلائلی با محدودیت مواجه شده، پیش بینی سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرکات اجرایی اصلی، ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالا تنها بخشی از ساده سازی و تسهیل فرایندهای گمرکی انجام شده طی ماههای اخیر بود.

منتخبی از اقدامات کلیدی 100 روز

• طی سه ماه منتهی به مهر ماه 1392 بیش از 4000 تن دارو به ارزش 373 میلیون دلار و همچنین 2.5 میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، برنج، جو، قند و شکر، ذرت و کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 549 میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص گردیده است.

• برای صیانت از حقوق مردم، پیگیری تعداد 20 فقره پرونده‌های مهم قاچاق کالا که از حیث ارزش و نوع تخلف حائز اهمیت بوده و در سنوات قبل در گمرکات کشور تشکیل شده است، با جریمه تقریبی 2734 میلیارد تومان در دستور کار گمرک و مراجع ذیصلاح قرار گرفته است.

• زمان سنجی بعمل آمده از منتخبی از گمرکات نشان می دهد که مدت زمان صرف شده برای ترخیص کالاهای اساسی از 8 روز به 4 روز کاهش یافته است.

• مدت زمان انجام تشریفات گمرکی مربوط به کالاهای اساسی اظهارشده در یکی از گمرکات کشور به کمتر از 30 دقیقه رسید که این مدت زمان تاکنون بی سابقه بوده است.

• طی 30 دقیقه یک میلیون کیلوگرم گوشت وارد کشور شد. مدت زمان انجام تشریفات گمرکی مربوط به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، در گمرک شهید رجایی بندرعباس به کمتر از 30 دقیقه رسیده است.

• انجام تشریفات گمرکی قریب به 153 هزار کیسه برنج به وزن بیش از7620 تن در 26 دقیقه انجام پذیرفت.

جذب سرمایه گذاری خارجی

اعتبار بین المللی مخدوش

اما در حال احیاء

خدشه دار شدن اعتبار بین المللی کشور با محدودیت های جدی برای تامین مالی خارجی کشور همراه بوده است. به طوریکه با وجود اینکه ایران از سهامداران اصلی بانک جهانی است بانک مذکور ارائه هر گونه کمک توسعه ای به کشور را از سال 1386 متوقف نموده است.
اگرچه در دوره پنج ساله 1386 تا 1390 تأمین مالی بین المللی از مجرای بانک های توسعه ای به رقمی معادل 15.7 میلیارد دلار بالغ شد، اما اختلال در نقل و انتقال وجوه مورد درخواست پروژه ها پس از اعمال تحریم های مالی علیه کشور، استفاده موثر از همان منابع محدود را نیز با محدودیت مواجه ساخت، به گونه ای که طرح های دارای وام مصوب قادر به استفاده از تسهیلات نبوده و طولانی شدن زمان نقل و انتقال ارز فرسایش طرح ها را موجب شده است.
تاخیر در بازپرداخت تسهیلات قبلی بانک جهانی رتبه اعتباری ایران را در رده زیمباوه به عنوان
بی اعتبارترین کشورهای جهان قرار داده و اعلام عمومی آن از سوی آن بانک از جمله تبعات نامناسبی است که دولت یازدهم برای رفع آن باید انرژی بالائی صرف نماید.
عدم بازپرداخت تسهیلات فاینانس کشور منجر به صدور اخطاریه های فراوان از سوی شبکه بانک های تجاری خارجی بر علیه جمهوری اسلامی شده و تنزل شدید رتبه اعتباری کشور منجر به افزایش قابل توجه نرخ خدمات مالی بین المللی برای کشورمان شده و بسیاری از شرکای تجاری معتبر کشور با شرکای نامعتبر و پرهزینه جایگزین شده اند.

رقم قابل توجه سرمایه گذاری خارجی مصوب طی 8 سال گذشته نشانگر آن است که تقاضای

سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد، ولی عدم تحقق 62 درصدی این رقم، به رغم وجود زیرساخت های مناسب، حاکی از کاستی های جدی در مدیریت و تسهیل ورود سرمایه به کشور از یک سو و محدودیت های بین المللی از سوی دیگر است.

در چنین شرایط نامساعدی، رویکرد دولت مبنی بر تعامل و گفتگو در صحنه بین المللی بسترهای مذاکره با نهادهای بین المللی را برای تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری خارجی فراهم کرد.

همچنین هیات دولت هم زمینه های سرمایه گذاری خارجی در کشور را از طرق متعددی تسهیل کرد.

منتخبی از اقدامات کلیدی 100 روز

• در مدت کوتاه فعالیت دولت تدبیر و امید، 35 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش معادل 1.2 میلیارد دلار تصویب شد.

• مذاکرات اولیه ای با بانک جهانی برای مشارکت بانک مذکور در برنامه احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته است. همچنین مذاکرات رو در رو با وزرای کشورهای هند، پاکستان، عمان، افغانستان، تاجیکستان، و سریلانکا، زمینه یافتن مسیرهای تعامل بانکی و رفع مشکل نقل و انتقال وجوه را فراهم ساخته است.

• مطابق مصوبات شهریور ماه دولت اختصاص بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرکای داخلی طرحهای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد.

• با افزایش اعتبار بین المللی ایران، طی ماههای اخیر کشور با افزایش تعداد و سطح هیات ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی متقاضی سرمایه گذاری خارجی، افزایش درخواستهای سفارتخانه های خارجی مقیم کشور در سطوح مختلف برای برگزاری جلسات در راستای توسعه همکاری و سرمایه گذاری و افزایش مراجعه ایرانیان خارج از کشور به سازمان سرمایه گذاری به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام سرمایه گذاری در کشور و جذب شرکتهای خارجی به ایران مواجه بوده است.

اقتصاد مردمی و واگذاری اقتصاد به مردم

نگاه درآمدی دولت به خصوصی سازی

و واگذاری های گسترده فارغ از پیش بینی الزامات آن

رویکرد سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گذار از یک اقتصاد دولتی به اقتصادی غیر دولتی است. موفقیت در این گذار منوط به تقویت بخش غیردولتی از طریق آماده سازی محیط کسب و کار ، توانمندسازی بخش غیردولتی، رقابتی سازی و در نهایت واگذاری شرکتهای دولتی به عنوان آخرین حلقه فرایند توسعه بخش غیردولتی می باشد. اما در واقعیت مسیر متفاوتی دنبال شده است. واگذاری ها به شیوه ای نامناسب بدون وجود حلقه های مکمل دیگر (آماده سازی محیط، توانمندسازی بخش مردمی) انجام شده و این رویکرد باعث شده که کشور نتواند به اهدف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یعنی حرکت به سمت اقتصادی رقابتی و استفاده از سرمایه و توان مدیریتی بخش غیردولتی نائل شود.
ترکیب 30 درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت و 26 درصد بابت رد دیون دولت، حکایت از آن دارد که بخش غیردولتی با در اختیار داشتن 44 درصد سهام نمی‌تواند مبدع تحولی جدی در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور باشد. از سوی دیگر سهم 4 درصدی واگذاری به صورت ترجیحی و تدریجی در قیاس با سهم 96 درصدی بلوکی، حکایت از آن دارد که از حیث حجم واگذاری تحولی در بازار سرمایه به سود بخش خصوصی رخ نداده است، هر چند از نظر بازار عرضه حدود 57 درصد واگذاری‌ها از طریق بورس و فرابورس صورت گرفته و مزایده 43 درصد را به خود اختصاص داده است.
مروری بر داده‌های فوق گواه این واقعیت است که به رغم اهداف سند چشم‌انداز و قانون اصل 44 قانون اساسی، همواره تمرکز دولت بر کسب درآمد از طریق واگذاری‌ها بوده است. به این ترتیب رویکرد درآمدی دولت، افزایش شتاب واگذاری را در پی داشت. لذا دولت بدون توجه به نیاز بنگاههای مشمول واگذاری در رابطه با اصلاح ساختار مدیریتی، زمینه ساز شرایطی شد که پس از واگذاری بسیاری از این واحدها با مشکلات عدیده مواجه شده و رکود در تولید را دامن زدند.
نگاه درآمدی به واگذاری های انجام شده بعضا اهداف اصلی خصوصی سازی را تحت الشعاع خود قرار داده است. بسیاری از شرکت های دولتی دارای نیروی کار مازاد، تکنولوژی پایین و دارایی مستهلک شده می باشند، بدیهی است که واگذاری شرکت های با ساختار نامناسب نیروی انسانی، حقوقی و سرمایه ای نمی تواند تضمین کننده موفقیت برنامه خصوصی سازی کشور در بلندمدت باشد. قدرت مالی و توان
نرم افزاری محدود و پایین بخش خصوصی جهت خرید شرکت های عرضه شده از طرف دولت، بویژه عرضه های با اندازه بزرگ را با محدودیت تقاضا مواجه می3سازد . همچنین حساسیت های موجود در زمینه حفظ منافع دولت، بعضاً موجب می شود که قیمت سهام شرکت¬های مشمول واگذاری بدون درنظر گرفتن بازده واقعی آنها تعیین شود.
دولت تدبیر و امید خصوصی سازی موفق را در گرو اصلاح محیط کسب و کار کشور، احتراز از نگاه درآمدی به واگذاری ها، تسهیل زمینه های واگذاری شرکت های دولتی از بخش شبه دولتی به بخش خصوصی و بازبینی و اصلاح برخی رویه ها و فرایندهای واگذاری می داند.

منتخبی از اقدامات کلیدی 100 روز

• نهایی نمودن طرح توزیع سهام عدالت: جلسات کارشناسی متعدد با حضور کارشناسان اقتصادی مجرب در سازمان خصوصی سازی انجام و نتایج این جلسات برای تصریح مدل نهایی طرح توزیع سهام عدالت و قابلیت معامله آن از طریق ساز و کار بورس اوراق بهادار می باشد.

• تغییر سیاست واگذاری به منظور کوچک سازی اندازه واگذاری ها و عرضه هر شرکت با توجه به قدرت مالی بخش خصوصی با هدف حضور قدرتمندتر بخش خصوصی در صحنه واگذاری ها.

• بهسازی ساختار شرکت ها (شکل گیری ساختار مناسب نیروی انسانی، حقوقی و سرمایه ای) و سپس واگذاری

• متنوع ساختن روش‌های واگذاری با نگاهی به تجارب موفق دیگر کشورها

• تدوین راهکارهایی برای قیمت گذاری واقع بینانه در عرضه های آتی خصوصی سازی