اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، مجید قاسمی در میزگرد بانکداری اسلامی با محور سیاست‌های پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن در اقتصاد کشور که با حضور روسای فعلی و پیشین بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: اگر استقلال بانک مرکزی را تنها در حرف مورد اهمیت قرار دهیم و بعد در اجرا به آن بی‌توجه باشیم اصلا خوب نیست. به عنوان نمونه الان نرخ سود در اختیار رئیس کل بانک مرکزی نیست بلکه این نرخ در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه گرچه شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی است اما تحت فشار دولت قرار گرفته بود، افزود: باید شورای پول و اعتبار تخصصی و از فشار دولت خارج شود.
وی به تعیین دستوری نرخ سود در سال 90 و اثرات منفی آن در اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: در سال 90 نرخ سود دستوری تعیین شد و همین عامل باعث شد که سیاست تک نرخی کردن ارز که از سال 81 آغاز شده بود به یکباره متوقف شود .
* بسته سال 90 تک نرخی کردن ارز را از بین برد
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: با تدوین بسته سیاست نظارتی سال 90 دستاورد چند ساله تک نرخی شدن ارز از بین رفت، البته دوبار بانک مرکزی تغییر نرخ سود را به شورای پول و اعتبار برد ولی با موافقت اعضا همراه نبود.
قاسمی ضمن تاکید بر اینکه افرادی که باعث شدند این اتفاقات در بازار ارز بیفتد باید پاسخگو باشند گفت: نامکشوف نبود که کاهش نرخ سود موجب فشار آمدن به نرخ ارز خواهد شد ولی باز هم آقایان در بسته سال 90 کار خود را کردند.
وی با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی اجازه داشته باشد وظایف خود را در مقام پولی عمل کند بسیاری از اشکالات اقتصادی ایران برطرف خواهد شد تصریح کرد: باید کمک کنیم بانک مرکزی وظیفه خود را به خوبی انجام دهد .
قاسمی در ادامه به بیان توصیه‌هایی به بانک مرکزی پرداخت و گفت: در مرحله اول باید کنترل تورم در دستور کار این بانک قرار گیرد چرا که اگر تورم کنترل نشود سرمایه گذاری مولد در کشور انجام نمی‌شود و ثبات نسبی به وجود نمی آورد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد به عنوان دومین توصیه به تدوین سیاست های پولی اشاره و تصریح کرد: سیاست های پولی باید طوری تنظیم شود که به سایر بازارها نیز توجه جدی شده باشد از جمله بازار ارز ، بازار سرمایه و همچنین تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای.
وی یکی از اشکالات عمده چند سال گذشته را در کاهش دستوری نرخ سود عقود مبادله ای دانست و گفت: عقود مبادله ای کلیه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و نباید چند سال قبل کاهش پیدا می‌کرد.