اخبار آرشیوی
نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگوی تفضیلی با «نسیم»: نقطه اشتراکی در اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها بین دولت و مجلس وجود نداشت/ باید صنعت از اجرای فاز دوم هدفمندی جدا شود و قیمت حاملهای انرژی برای تولید در این مرحله تغییری نکند
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با «نسیم» ، با بیان اینکه از هدفمند سازی یارنهها همواره به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد یاد میشود، ادامه داد: در جراحی باید حال عمومی بیمار مساعد بوده و تحمل اثرات بیماری را داشته باشد خصوصا وقتی که جراحی بزرگ و حساس قلمداد می شود باید نقطه اشتراکی بین کارشناسان این امر دررابطه با نحوه جراحی صورت گیرد که متاسفانه این اتفاق در هدفمندسازی یارانهها صورت نگرفت و نقطه اشتراکی در رابطه با نحوه تبیین قانون مربوطه بین دولت و مجلس وجود نداشت.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: اینکه قانونی از مجلس خارج شد به منزله اجماع روی هدفمندسازی یارانهها نبود بلکه در یک جریان رای گیری روی برخی از مواد اکثریتی تبدیل به اقلیت میشد ماده ای حذف میشد و یا مادهای اضافه یا اصلاح میشد.
برداشتهای سلیقه ای از قانون
وی معتقد است: سیاستها، ادبیات و مدیریت عملیات هدفمند سازی یارانهها باید بسیار بسیار دقیقتر و ظریفتر از این باشد که در قالب یک قانون 10 یا یازده مادهای به تصویب برسد و برداشتهای متفاوتی از نحوه اجرای آن صورت گرفته و رفتارهای سلیقهای را در این خصوص شاهد باشیم .
سلطانی با بیان اینکه مفروضات محیطی این سیاست هیچگاه بیان نشد، اینگونه توضیح داد: یعنی اینکه باید مشخص شود این سیاست قرار است در چه فضایی اجرا شود. پیش از اجرا تفاسیر مختلفی از اجرای این سیاست در کشور های مختلف به چشم می خورد اما سئوال اینجاست که آیا ما در شرایط مشابه با آن کشورها قرار داریم که بخواهیم این سیاست را اجرا کنیم.
وی اشارهای به تحریم، بی ثباتی در اقتصاد کلان یا زمینه مستعد برای رشد تورم در کشورمان و سیاست گذاری ضعیف برون مرزی داشت و گفت: به نظر میرسد که هیچ کدام از این موارد در زمانیکه بسیار با هیجان در رابطه با اجرای این قانون سخن گفته میشد، مورد توجه قرار نگرفته است.
اثرات فرامرزی هدفمند سازی یارانهها
نکته دیگری که نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بدان اشاره داشت اثرات فرامرزی این سیاست بود که در اینباره گفت: در فرآیند جهانی شدن، کشورها به خصوص کشورهای بزرگ زمانی که می خواهند سیاستی را با سطح اثر گسترده اجرا کنند اثرات فرامرزی آن را بر اقتصاد خودشان مورد بررسی قرار میدهند.
این فعال بخش خصوصی گفت: به عنوان نمونه در مدیریت بحران 2008 میلادی حتی کشورهایی که در این بحران کمتر لطمه دیده بودن برای کمک به کشورها زیان دیده وارد صحنه شدند این امر به این معناست که اقتصادهای بزرگ مانند چنین، ارتباط اقتصادشان با سایر کشورها به شکلی است که هر حرکتی در آن اقتصاد به وجود آید حتما باید با مدیریت مشترک جهانی حل شود.
به گفته وی، شرایط ارتباط ما با اقتصاد جهانی و وضعیت سیاسی ما در دنیا اصلا برای اینکه دنیا از این اصلاح جدی اقتصادی در کشورما حمایت کند، مساعد نبود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه به نظر میرسد که در زمینه انتخاب جراح هم در این جراحی بزرگ اقتصادی حساسیت لازم به خرج داده نشد، در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: تا کنون هیچ تعریف مشخصی از فاز دوم ارائه نشده است و برای ما هم مشخص نیست که چه اتفاقی قراراست در بخشهای مختلف رخ دهد.
سهم مواد اولیه در تولید
سهم مواد اولیه در هزینه تولید یکی دیگر از نکات مورد توجه این فعال بخش خصوصی بود که در اینباره گفت: مواد اولیه در تولید سه چهارم کل هزینهها در این بخش را به خود اختصاصمی دهد. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش عمدهای از زنجیره ارزش تولید مواد اولیه در کشور به انرژی مربوط میشود .
وی در ادامه اظهار داشت: با این وجود در مفروضاتی که برای اصلاح و حمایت از تولید و صنعت در جریان فاز نخست هدفمندی دیده شده و به فاز بعدی هم همین مفروضات تعمیم داده خواهد شد، نگاهها صرفا به یک حلقه از تولید معطوف و متمرکز شده بود و کل زنیجره تولید از جمله مواد اولیه مورد توجه قرار نگرفته است.
نابودی صنایع کوچک و متوسط
سلطانی با بیان اینکه نگاهها در حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بزرگ باید متفاوت باشد، اضافه کرد: اما متاسفانه هیچگاه در جریان هدفمندی فارغ از انرژی بر بودن یا نبودن صنایع، هیچ نقطه تمیزی بین صنایع کوچک، بزرگ و متوسط وجود نداشت .
وی بر این باور است که صنایع بزرگ به دلیل امتیازات مختلف از ضربه گیرهای بسیاری متعددی برای حفظ قدرت خود در مقابل اثرات جدی تغییر قیمت حامل های انرژی برخوردار هستند در حالیکه چنین امتیازات برای صنایع کوچک ما وجود ندارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی وصنایع معادن ایران در توضیح مطلب فوق با بیان اینکه بازار صنایع کوچک و متوسط ما عموما بازار محلی است، تصریح کرد: اما از آنجایی بازار صنایع بزرگ عمدتا صادراتی است، تغییرات نرخ ارز تا حدودی آثار تورم افسار گسیخته و هدفمندی را پوشش داد ضمن اینکه صنایع بزرگ عموما تولید کننده صنایع پایه و صنعتی از قبیل محصولات فولادی و پتروشیمی هستند که چندان مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند.
وی با اشاره به این مهم که تولید کالاهای مصرفی و نهایی عمدتا در صنایع کوچک و متوسط انجام میشود، افزود: این امر باعث شد تا تولیدکنندگان در این بخش در فاز اول هدفمندی به شدت با سیاستهای کنترلی و دستوری قیمتها و تعزیراتی مواجه شدند و فرصت و مجال انتقال افزایش هزینه نهادههای تولید را به بخش مصرف نداشته باشند حتی در برنامهریزی برای حمایت ازصنعت هم تمرکز دولت عموما برای صنایع بزرگ بود که همه این عوامل در نهایت منجر به نابودی بسیاری از صنایع فعال در این بخش شد.
تجربه نه چندان مناسب از فاز نخست هدفمندی
این فعال بخش خصوصی در رابطه با اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانهها اظهار داشت: تجربه حاصل از اجرای فاز نخست این بود که قدرت تصمیم گیری و پیش بینی با اجرای این قانون به طور کامل از صنعت سلب شد در چنین شرایطی که اوضاع اقتصادی هم چندان مساعد به نظر نمیرسد بخش تولید یک فضای گسترده تر نا اطمینانی را در صورت عملیاتی شدن مرحله بعدی برای خود متصور است.
اومی گوید: صنعت در اجرای فاز نخست هدفمندی کاملا در حالت انفعالی قرار گرفت و در مقابل کنشهایی که به آن واردمیشد واکنش نشانمی داد و بر اساس امیدهایی که به اجرای قانون بسته بود منتظر بود که وعده های داده شده اجرایی شود که هیچگاه محقق نشد.
سلطانی اظهار داشت: کسی که به زلزله با درجه 6 ریشتری دچار شده، می تواند تصور کند که زلزله با درجه 8 ریشتر چه عواقبی خواهد داشت بنابر این لازم نیست که به اجزای آن وارد شویم تا بگویم در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی چه اتفاقاتی خواهد افتاد و به جهت اینکه در فازاول حمایتهای لازم از صنعت به عمل نیامد مسلم است که مشکلات بخش تولید و صنعت در فاز دوم تشدید خواهد شد.
او معتقد است: صنایع همچون پل چوبی هستند که یک ارابه سنگین در فاز نخست از روی این پل عبور داده شده است که این امر سبب شده تا همه اتصالات و پایههای آن شکسته و ضعیف شود . حال قرار است در فاز بعدی ارابه سنگین تری از این پل گذر کند. بنابراین به راحتی قابل پیش بینی است که چه بلایی بر سر تولید و صنعت خواهد آمد.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این نکته در ابتدای شروع اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در شرایط مساعدتری به لحاظ اقتصادی قرار داشتیم ولی به دلیل نواقص و کم و کاستیهای این قانون و برداشتهای سلیقهای در اجرای آن موفق نبودیم، بیان کرد: حال که افزایش نرخ تورم و بی ثبانی در نرخ ارز را در اقتصاد کشور شاهد هستیم همچنین از طرفی به دلیل تشدید تحریمها درنیاز بنگاههای تولیدی به نقدینگی در شرایط بدتری نسبت به دو سال قبل قرار داریم و امکان ارائه تسهیلات و تامین سرمایه در گردش بنگاهها از سوی بانکها نیز فراهم نیست،می توان به اثرات مثبت اجرای فاز دوم هدفمندی امید داشت ؟!
تفکیک تولید و صنعت در اجرای فاز دوم هدفمندی
وی با بیان این جمله که صنعت تولید و بخش خصوصی پیش از اجرای قانون به یک همگرایی با سیاست گذاران کشور در رابطه با ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی رسیده بود، خاطر نشان کرد: اما نقد ما همواره به این بود که هیچگاه ما نگفتیم که در هر شرایطی قانوین را اجرا کنیم ضمن اینکه ما به عنوان بازیگران عرصه اقتصاد به هیچ وجهه فکر نمیکنیم در شرایطی که ما هیچ ریسمان محکمی را در اقتصاد نداریم که برای نجات خود به آن چنگ زنیم ادامه این روند عاقلانه باشد چراکه در شرایط امروز تمام اجزا اصلی و اساسی کشور در حالت بحرانی قرار دارند.
نایب رییس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران معتقد است: در شرایط فعلی اقتصاد ما ظاهرش شبیه اقتصاد است و تمام ابعاد آن بهم خورده است. در این شرایط به هیچ وجه توصیه نمی کنیم که این اتفاق( اجرای فاز دوم هدفمندی) رخ دهد و اگر باز هم به جهت خروج بن بستی که دلیل اجرای فاز اول بود قرار است که یک فاز دیگر از این قانون اجرا شود حتما باید صنعت وتولید از آن منفک شود و حامل های انرژی مصرفی در این بخشها تغییر قیمتی نداشته باشند.