اخبار آرشیوی
هیأت وزیران تصویب کرد: سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و متعلق به دولت پس از کسر سهام ترجیحی توسط سازمان خصوصی سازی بابت تسویه بدهی دولت به بانک مسکن با مبلغ 622 میلیارد تومان واگذار میشود
به گزارش «نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، بخشی از سهام 10 شرکت دولتی بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانک مسکن واگذار میشود.
هیأت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بندهای (18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب کرد؛ سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و متعلق به دولت عبارتند از: صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ)، پالایش گاز فجر جم، ایجاد محیط، نیروگاه جهرم، پالایش گاز ایلام، پالایش گاز بید بلند(1)، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت کرمانشاه، پتروشیمی هگمتانه و عمران و مسکنسازان استان کرمان (پس از کسر سهام ترجیهی) توسط سازمان خصوصی سازی بابت تسویه بدهی دولت به بانک مسکن با مبلغ 622 میلیارد تومان واگذار میشود.
بر این اساس، روش و قیمتگذاری بنگاههای مورد واگذاری موضوع این تصویب نامه از سوی هیأت واگذاری تعیین خواهد شد.
همچنین دولت سازمان خصوصی سازی را موظف کرده، سهام بنگاهها، اموال و داراییهایی که قبلا عرضه شده و فروش نرفته است را مستقیما با قیمت مصوب به بانک مذبور واگذار کند و برای بنگاههایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاریها و راسا به وکالت از بانک مذبور به صورت رقابتی عرصه کرده و وجوه حاثل از آن بابت تأمین دیون محقق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصیسازی مستقیما برای انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به بانک مسکن اقدام خواهد کرد.
بر این اساس، انتقال سهام واگذاری و نحوه تسویه حساب با بانک مذبور در چارچوب بندهای(18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. هزینه های واگذاری بر عهده بانک مذکور بوده که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت میشود.
از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام بنگاهها، اموال و داراییهای مندرج در جدول یاد شده (622 میلیارد تومان) متعلق به انتقال گیرنده است.
بر اساس این مصوبه، چنانچه مطابق رسیدگیهای تکمیلی سازمان حسابرسی و بر اساس مستندات قانونی مربوط، مبلغ بدهی دولت تغییر یابد، مبلغ جدید مبنای تسویه حساب با بانک مذکور خواهد بود.
ارزش سهام مندرج در جدول یاد شده(622 میلیارد تومان) برآوردی بوده و چنانچه ارزش سهام شرکتهای مذکور کمتر یا بیشتر از مطالبات ذینفع موضوع این تصویب نامه باشد، حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.