اخبار آرشیوی

گروه اقتصادی برهان/ امین عسکری؛ آن‏چه این روزها «وال استریت» را مرکز توجه رسانه­های خبری قرار داده است بیش از آن‏که ناشی از یک بحران اجتماعی کوتاه مدت و مقطعی باشد نشأت گرفته از تزلزل در مبانی نظری نهادهای اقتصادی و حقوقی در کشورهای موسوم به اقتصادهای آزاد می­باشد. در واقع علاوه بر اندیشمندان سیاسی و اجتماعی، بسیاری از صاحب‏نظران حوزه فاینانس نیز، از سال‏ها پیش نسبت به این موضوع هشدار داده بودند. آن‏ها معتقد بودند آزادی بی حد و حصر اقتصادی بدون وجود نهادهای نظارتی و سنجش اعتبار کافی شرکت‏های مالی، می‏تواند منجر به بروز فاجعه مالی و شکل‏گیری حباب‏های قیمتی در بازارهای مالی گردد. از دیدگاه آنان آن‏چه اکنون در «وال استریت» می‏گذرد چیزی جز ترکیدن و تخلیه انفجاری این حباب‏ها نیست.

در این سلسله نوشتارها تلاش خواهد گردید تا ماهیت شکل‏گیری این گونه بحران‏ها مورد بررسی قرار گیرد و ضمن کنکاش در ابعاد مختلف آن به بررسی عواقب ایجاد آن در اقتصادهای آزاد و نیز کشورهای در حال توسعه پرداخته شود. اگرچه در کشورهایی هم‏چون ایران به علت ضعف سازمان­های آماری اساسا نمی­توان شاخص­های وقوع بحران­های مالی و اقتصادی را به درستی محاسبه کرد. اما مطالعه این بحران‏ها آموخته‏های فراوانی برای ما به همراه خواهد داشت. به این منظور ابتدا کلیات و مفاهیم پایه در بحران­های مالی و علل بروز آن‏ها معرفی خواهد گردید و در نوشتارهای آتی به تبیین نظری بحران اخیر وال استریت و نیز درس آموخته‏های آن برای اقتصاد ایران پرداخته خواهد شد.

بحران مالی؛ تعریف و تاریخچه

اگر وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم را سرآغاز شکل نوین نظام اقتصاد سرمایه­داری بدانیم باید اذعان داشت این نظام تاکنون بحران­های متعدد مالی و اقتصادی را پشت­سر گذاشته است. لازم به ذکر است که بعد از افول انگلستان به­ عنوان رهبر اقتصاد سرمایه­داری در قرن نوزدهم، اکثر بحران­های بزرگ قرن بیستم در آمریکا شکل گرفته و از آن‏جا به سایر کشورهای صنعتی سرایت کرده است. اقتصاددانان زیادی با استناد به وقوع دهها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر معتقدند که بحران­های مالی و اقتصادی از پدیده­های ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه­داری است.

اما موضوعی که تاکید بر آن در بدو امر بسیار اهمیت دارد این است که میان بحران اقتصادی که در بخش حقیقی اتفاق می‏افتد و نیز بحرانی که در بخش مالی به وقوع می­پیوندد تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال بحران بزرگ سال 1930 در بخش حقیقی یعنی بازار کالا اتفاق افتاد و منجر به رکود محصولات و در پی آن بیکاری گسترده گردید. اما بحران کنونی از بازارهای مالی آغاز گردیده و به تدریج آثار آن بر بخش حقیقی اقتصاد ظاهر می گردد و منجر به تعمیق رکود خواهد شد. در حالت کلی«رکود اقتصادی»[1] به وضعیتی اطلاق می گردد که سیر نزولی رشد اقتصادی برای چندین دوره سه ماهه ادامه یابد. اما بحران مالی مختص بازارهای مالی است و به تدریج دامنه آن به بازارهای کالا و خدمات کشیده می شود. در واقع بحران مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی­ها به­صورت غیره منتظره از دست برود.

ناگفته نماند بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مواردی مانند رکود 1930 نیز در پی وقوع بحرا­نهای مالی مانند هجوم بانکی و سقوط بازارهای سهام به وجود آمد. نمونه دیگری که آ‏‏ن‏ها از آن نام می برند «بحران وام­های رهنی پرخطر»[2] و ترکیدگی حباب مسکن آمریکا در سال 2008 است که زمینه­های رکود اقتصادی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر را فراهم کرد. این گروه به تجاربی اشاره می­کنند که بحران­هان مالی از بحران در شبکه­های بانکی آغاز گردیده و نهایتا به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. با این حال در میان اقتصاددانان گروه‏های دیگری هم هستند که معتقدند بحران­های مالی، خود ناشی از رکود اقتصادی است. به هرحال آن‏چه که دراین مجال اهمیت دارد بررسی علل رویدادن این بحران‏ها است. در ادامه برخی از انواع این بحرانها معرفی خواهد شد و علل بروز آن‏ها مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. از جمله مهمترین مصادیق بحرانهای مالی را می توان سقوط بازار سهام، ترکیدن حباب­های مالی، بحران­های ناشی از نرخ­های ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی­های سنگین خارجی دانست که هر یک به اجمال معرفی می گردند:

ترکیدن حباب­های بورس­بازی[3]

دارایی مالی آن کالایی است که علاوه بر ارزش مصرفی که دارد می تواند جریان درآمدی نیز برای دارنده آن ایجاد نماید. به عنوان مثال مسکن علاوه بر ارزش سکونتی می تواند هم در قالب اجاره دریافتی و هم افزایش بها در طول زمان ایجاد درآمد کند و لذا دلیل اصلی نگهداری آن در نزد فرد استفاده از همین جریان درآمدی است. بنابراین هر دارایی مالی علاوه بر قیمت بازاری آن دربردارنده یک آینده انتظاری نیز هست که همان سودها و درآمدهایی است که در آینده به آن تعلق می گیرد. با این مقدمه هرگاه قیمت یک دارایی مالی از ارزش درآمدهای آتی آن دارایی تجاوز نماید می توان گفت این دارایی حبابی را تشکیل داده است. این مساله می تواند به دلایل روانی و دلایل دیگر رخ دهد. مثلا اگر اکثر معامله­گران در بازار با این انگیزه به خرید یک دارایی معین روی بیاورند که در آینده آن را به قیمت بالاتری بفروشند و در واقع قصد برخورداری از درآمدهای آتی آن را نداشته باشند و فقط در پی سود ناشی از افزایش قیمت آن در آینده باشند در این حالت می توان گفت حبابی در حال شکل­گیری است. واضح است که در حالت شکل گیری حباب، همواره ریسک سقوط قیمت­ها وجود دارد. به این دلیل که اگر تعداد زیادی از معامله­گران با توجه اوضاع و احوال بازار و انتظاراتشان از آینده تصمیم بگیرند دارایی مورد نظر را بفروشند قیمت­ها به سرعت کاهش خواهد یافت. به عنوان مواردی از این دست می توان به سقوط وال استریت[4]در سال 1929 که ناشی از ترکیدن حباب قیمت سهام در آمریکا بود و ترکیدن حباب مسکن ژاپن در دهه 1980 و نیز حباب شرکت­های تکنولوژی مانند آمازون و AOL در سالهای 2001-2000 اشاره کرد.

بحران­های ارزی و تراز پرداخت‏ها

این نوع بحران عموما در کشورهایی رخ می دهد که به دلیل سیاستهای حمایتی و یا به منظور تثبیت فضای کسب و کار و یا به هر دلیل دیگری، نرخ ارز ثابتی را پذیرفته باشند. اکنون اگر این کشور به دلایلی از جمله نگرانی از معاملات سفته­بازی ارزش پول ملی را کاهش دهد در اصطلاح با بحران تراز پرداخت­ها یا بحران ارزی روبرو شده است. در سالهای 1993- 1992 برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که «ساز و کار نرخ ارز اتحادیه اروپا»[5] را پذیرفته بودند مجبور شدند ارزش پول ملی خورد را کاهش دهند یا از این ساز و کار خارج شوند. همچنین می توان به بحران ارزی آسیا در سالهای 1998- 1997 و بحران مالی روسیه در سال 1998 که منجر به کاهش روبل و عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی­های خارجی شد اشاره نمود.

بحران­های بانکی

این نوع از بحران‏ها در شرایطی روی می دهند که به هر دلیلی سپرده­گذاران در یک بانک تجاری اعتماد خود را نسبت به آن بانک از دست بدهند و در نتیجه برای خارج کردن سپرده­های خود به بانک مراجعه کنند که در صورت اطلاع سایر مشتریان بانک موجب هجوم آنها نیز خواهد شد. طبیعی است که در این حالت بانک توان پاسخگویی به همه مراجعان را ندارد زیرا درصد عمده­ای از این سپرده­ها به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است و بخشی از آنها نیز در قالب املاک و مستغلات نگهداری می‏شود و لذا موجودی نقدی بانک­ها بسیار کمتر از حجم سپرده­هاست. چنین وضعیتی ممکن است به ورشکستگی بانک­ها منجر شود. البته در دنیای مدرن بانک‏ها برای جلوگیری از این خطر اقدام به بیمه نمودن خود می کنند اما به دلیل هزینه‏های بیمه و یا اشتباه در برآورد زمان هجوم به خصوص اگر سپرده­گذاران سپرده­های خود را بیمه نکرده باشند با خسارات زیادی مواجه خواهند شد. تا اینجا موضوع فقط در حد یک معضل برای یک بانک است اما اگر به دلیل تعاملات مالی و بده بستان میان بانکها چنین وضعیتی از یک بانک به بانک­های دیگر سرایت کند اصطلاحا بحران سیستماتیک یا «وحشت بانکی»6]]رخ خواهد داد. مواردی نیز وجود دارد که هجوم به بانکها گسترده نیست اما بانک­ها نسبت به دسترسی کافی به وجوه به شدت نگران هستند و لذا تمایل چندانی به اعطای اعتبارات نشان نمی دهند که این حالت اصطلاحا «سقوط اعتباری»[7]نامیده می­شود.

هجوم بانکی به «بانک آمریکا»8]]در سال 1931، بحران تسهیلات اعتباری در دهه 1980 در آمریکا که منجر به سقوط اعتباری شد و زمینه­های رکود اقتصادی آمریکا در سالهای 1991-1990 را فراهم کرد، هجوم بانکی گسترده به بانک «نورذن راک»9]] در انگلستان که در سال 2007 در جریان شکل­گیری بحران مالی اخیر روی داد و ورشکستگی بانک «بئراسترنز»10]] در سال 2008 که در فرآیند بحران مالی اخیر اتفاق افتاد همه و همه مواردی از وضعیت­های فوق به شمار می­رود.

پی نوشت‏ها:


[1] Economic Depression


[2] Subprime Mortgage Crisis


[3] Speculative Bubbles

نام خیابانی در نیویورک است که به دلایل تاریخی نماد مرکز مالی نیویورک می‏باشد.Wall Street[4]

[5] European Exchange Rate Mechanism

[6] Banking Panic

[7] Credit Crunch

[8] Bank of United States

[9] Northern Rock

[10] Bear Sterns