کد مطلب: ۲۴۱۵۱۶
لینک کوتاه کپی شد

اخبار آرشیوی

اخبار آرشیوی

مهدی حنطه، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در سایت برهان منتشر شده به بررسی امکان دستکاری در شاخص‏های اقتصادی پرداخت

وی در این یادداشت آورده است: اهمیت و کارکرد آمار و اطلاعات در فرآیند برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری، به گونه‏ای است که بدون وجود یک سیستم و نهاد تولید کننده آمار، احکام و برنامه‏های توسعه، مواد و تبصره‏ها و در نهایت چشم‏اندازهای ترسیم شده‏ی یک جامعه، ماهیت شعاری و غیرواقعی داشته و از درجه‏ی کار بررسی و اجرایی بسیار پایین برخوردار خواهند بود.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
دکتر مهدی حنطه، امکان دست‏کاری در شاخص‏های اقتصادی را بررسی می‏کند؛
تشکیک در نظام آماری، با چه اهدافی؟!
مدعیان و داعیه‏داران پروژه‏ی آمارسازی با رویکردی سازمان یافته و هدف‏دار تلاش می‏کنند در جهت اجرای آشوب و اختلال سیستمی در امر تولید آمار گام برداشته و پروژه‏ی تشکیک در پذیرش آمار را عملیاتی سازند.
گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی حنطه: اهمیت و کارکرد آمار و اطلاعات در فرآیند برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری، به گونه‏ای است که بدون وجود یک سیستم و نهاد تولید کننده آمار، احکام و برنامه‏های توسعه، مواد و تبصره‏ها و در نهایت چشم‏اندازهای ترسیم شده‏ی یک جامعه، ماهیت شعاری و غیرواقعی داشته و از درجه‏ی کار بررسی و اجرایی بسیار پایین برخوردار خواهند بود. در این میان اما، مباحث مطرح شده پیرامون آمارسازی و تولید انواع سناریوهای آماری توسط مدعیان وجود پروژه هدفدار آمارسازی، از چند منظر قابل تأمل و توجه می‏باشد:
1- نهادهای تولید کننده آمارهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، عمدتاً 2 نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می‏باشند در جهت ارایه یک نهاد پاسخگو در خصوص آمارهای استراتژیک و کلان اقتصادی هم‏چون نرخ اشتغال، نرخ بیکاری،‌ نرخ تورم و ... به موجب ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه، مرجع رسمی اعلام، تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی، مرکز آمار ایران بوده و این مرکز با قدمتی نسبتاً طولانی تلاش داشته تا ضمن بکارگیری جدیدترین و قابل قبول‏ترین معیارها جهت سنجش و فعالیت برخی از شاخص‏های اقتصادی، حراست و صیانت از هویت آمارهای تولیدی را مورد توجه داشته باشد. لذا محاسبه­ها و فرمول­های بررسی آمارهای تولیدی کاملا منطبق بر معیارهای بین­المللی است و امکان دست‏کاری وجود ندارد. جالب این­که دست‏کاری در یک شاخص آماری باعث بر هم خوردن سلسله آمارهای مورد بررسی خواهد ­شد و نظام آماری را با مشکلات عدیده­ای مواجه می­کند.
2- مدعیان و داعیه‏داران پروژه‏ی آمارسازی با رویکردی سازمان یافته و هدف‏دار تلاش می‏کنند در جهت اجرای آشوب و اختلال سیستمی در امر تولید آمار گام برداشته و پروژه تشکیک در پذیرش آمار را عملیاتی سازند. به طور یقین تشکیک در آمارسازی رسمی دولتی به منزله بی­اعتماد کردن مردم خود فتنه بود. راستی آزمایی آمارهای تولیدی در هر کشوری وجود داشته و مسأله‏ای علمی و منطقی می‏باشد. ارایه تصویری مخدوش از آمارهای تولیدی و القای هدفدار آن به حوزه‏های مختلف تصمیم سازی جامعه، در صورتی که بر پایه موازین علمی نبوده و از منطق و چارچوب استواری برخوردار نباشد، خیانت به منابع ملی بوده و امنیت نهادهای کارشناسی جامعه را با مخاطره مواجه خواهد کرد.
راستی آزمایی آمارهای تولیدی در هر کشوری وجود داشته و مسأله‏ای علمی و منطقی می‏باشد. ارایه تصویری مخدوش از آمارهای تولیدی و القای هدفدار آن به حوزه‏های مختلف تصمیم سازی جامعه، در صورتی که بر پایه موازین علمی نبوده و از منطق و چارچوب استواری برخوردار نباشد، خیانت به منابع ملی بوده و امنیت نهادهای کارشناسی جامعه را با مخاطره مواجه خواهد کرد.
3- تولید شاخص‏های کلان اقتصادی همچون نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، نرخ تورم و ... بر پایه استانداردها و بر اساس پروتکل‏های بین‏المللی می‏باشد که از موازین مستحکم علمی نیز برخوردار است. از سوی دیگر تولید شاخص‏های اقتصادی و اجتماعی بر اساس تعاریف واحدی صورت می‏گیرد که مورد قبول همه‏ی اعضای آن می‏باشد. به طور مثال تعیین نرخ اشتغال و بیکاری براساس استانداردهای سازمان بین‏المللی کار(ILO) و بر مبنای پذیرش پروتکل‏های بین‏‏‏المللی است. ارایه آمارهای اشتغال بر اساس تعاریف مطرح شده از سوی این نهاد بین‏المللی بوده به نحوی که در سال 81 و 82 در ایران مورد بررسی و از سال 1383 به مرحله اجرا گذاشته شده است.
4- با عنایت به وجود تعاریف استاندارد جهانی، اجرای روش‏های نمونه‏گیری با ضریب دقت بسیار بالا، طراحی و اجرای پرسش‏نامه‏های استاندارد با روایی و اعتبار علمی تعریف شده و همچنن اجرای روش‏های مختلف اعتبارسنجی و راستی آزمایی در خصوص سنجش شاخص نرخ اشتغال، امکان سندسازی و مخدوش کردن آنها به هیچ وجه وجود نخواهد داشت چرا که در صورت وجود پدیده مخدوش‏سازی، تناسب سیستمی و ارتباط هدفمند شاخص‏های کلان اقتصادی معنی و مفهوم خود را از دست داده و نسبت مشخص شده شاخص‏ها از بین خواهد رفت. بررسی آمارهای اقتصادی بویژه نرخ اشتغال و بیکاری، متضمن در نظر گفتن مفاهیمی همچون مشاغل جدید ایجاد شده، لحاظ کردن مشاغل از بین رفته، جایگزین کردن مشاغل جدید به جای مشاغل قبلی، نوع و تنوع مشاغل ایجاد شده و سایر مؤلفه‎ای مرتبط با یک شغل می‎باشند. بدیهی است که در تفسیر و تحلیل نرخ اشتغال و بیکاری باید با رویکردی همه‏جانبه به آمارهای موجود در این زمینه توجه کرد. تفسیر یک بعدی در خصوص نرخ اشتغال بدون در نظر گرفتن سایر شاخص‏های کلان اقتصادی از یک سو و بدون لحاظ نمودن فضای محیطی داخلی از سوی دیگر، آگاهانه یا ناآگاهانه، گام نهادن در پروژه‏ی هدفمند یا غیر هدفمند تشکیک در آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مسؤول بوده، به تدریج بی‏اعتمادی جمعیت به نهادهای متولی تولید کننده آمار را در پی‏داشته و در نهایت منجر به خنثی‏سازی برنامه‏ها و سیاست‏های اقتصادی خواهد شد.

دیدگاه