بحران مازاد تولید میتواند اقتصاد چین و حتی کل جهان را تهدید کند
مازاد ظرفیت و صادرات چین به نقطهای نزدیک شده که میتواند هم اقتصاد این کشور و هم اقتصاد جهانی را با بحرانی گسترده مواجه کند و تنها راه جلوگیری از آن، بازتعادل تدریجی اقتصاد چین است.
چین طی دو دهه گذشته بزرگترین مازاد تجاری ثبتشده در تاریخ را ایجاد کرده است. این مازاد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱/۲ تریلیون دلار رسید و با سرعت سه برابر تجارت جهانی کالا رشد کرد. این مدل در کوتاهمدت برای چین مزیت اقتصادی و برای جهان اثر ضدتورمی داشته، اما اکنون به عامل افزایش ریسک در اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ موضوعی که در اخبار اقتصادی و بحثهای مربوط به آینده تجارت جهانی اهمیت فزایندهای پیدا کرده است.
مشکل اصلی این است که اقتصاد چین آنقدر بزرگ شده که دیگر نمیتواند صادرات خود را با سرعت گذشته افزایش دهد، بدون آنکه با کمبود مشتری مواجه شود. همزمان، آمریکا، اروپا و حتی کشورهای در حال توسعه نسبت به وابستگی به کالاهای چینی و تضعیف صنایع داخلی خود حساس شدهاند.
اقتصاد چین از مدل صادراتمحور بزرگتر شده است
چین اکنون حدود ۳۰ درصد تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد و طبق برآوردها، این سهم ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۴۵ درصد برسد. چنین تمرکزی از قدرت صنعتی، بهجز دوره پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا، نمونه تاریخی مشابهی ندارد.
یارانه و اعتبار ارزان عامل افزایش ظرفیت
بخش بزرگی از این قدرت صنعتی نتیجه سیاستهای دولتی است. برآورد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد حدود ۶۰ درصد افزایش سهم چین از بازار جهانی تولید صنعتی با حمایتهای دولتی مرتبط بوده است.
دسترسی شرکتهای چینی به نظام مالی تحت هدایت دولت نیز به آنها امکان داده است در بخشهای اولویتدار اعتبار گسترده دریافت کنند و بدون نگرانی مشابه رقبای خارجی درباره سودآوری، ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.
در نتیجه، بسیاری از شرکتها محصولات خود را با حاشیه سود بسیار پایین یا حتی زیان عرضه میکنند. نزدیک به ۳۰ درصد شرکتهای صنعتی چین زیانده هستند؛ رقمی که پیش از همهگیری کرونا حدود ۲۰ درصد بود. در برخی بخشهای دارای رشد سریع سرمایهگذاری، این سهم به ۳۴ درصد میرسد.
دولتهای محلی نیز برای حفظ اشتغال و درآمدهای مالیاتی از شرکتهای زیانده حمایت میکنند و بانکهای دولتی بدهی شرکتهای ناتوان را تمدید میکنند. این چرخه باعث شده ظرفیت تولید بدون توجه کافی به تقاضای واقعی افزایش یابد.
مازاد ظرفیت چین به یک مشکل جهانی تبدیل شده است
پیامدهای این سیاست فقط به داخل چین محدود نمیشود. تولید بیش از نیاز بازار باعث جنگ قیمتی و فشار بر تولیدکنندگان سایر کشورها شده است. در مقابل، کشورهای واردکننده بهتدریج به سمت تعرفهها، محدودیتهای تجاری و الزامات تولید داخلی حرکت میکنند.
صنعت خودرو در خط مقدم فشار قرار دارد
آلمان نمونه مهمی از این روند است. صادرات کالاهای آلمان به چین در سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح یک دهه گذشته رسید و نسبت به سال ۲۰۲۴، ۹/۳ درصد کاهش یافت. در مقابل، واردات آلمان از چین در هزاران گروه کالایی افزایش پیدا کرد.
بیشترین فشار در صنعت خودرو دیده میشود. صادرات خودروهای آلمانی به چین بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۶۶ درصد کاهش یافت، در حالی که صادرات خودرو چین بیش از دو برابر شد و این کشور به بزرگترین صادرکننده خودرو جهان تبدیل شد.
پیامد این وضعیت برای اقتصاد آلمان سنگین بوده است. تعدیل نیروی کار افزایش یافته و شرکتهایی مانند فولکسواگن، بامو و مرسدسبنز در حال اجرای برنامههای گسترده بازسازی هستند. فشار اقتصادی همچنین باعث شده اتحادیه اروپا سیاست سختگیرانهتری در برابر خودروهای برقی ساخت چین اتخاذ کند.
اروپا و آمریکا موانع تجاری را افزایش میدهند
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ تعرفههای جبرانی تا سقف ۳۵/۳ درصد بر خودروهای برقی ساخت چین اعمال کرد و در سال ۲۰۲۶ نیز پیشنهادهایی برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین چینی ارائه داد.
کشورهای دیگر نیز به این مسیر پیوستهاند. در حوزههایی مانند مخابرات، خودروهای برقی، پهپادها و مواد معدنی حیاتی، ائتلافهایی برای کاهش وابستگی به چین شکل گرفته است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، چین ممکن است با کاهش ناگهانی و پایدار تقاضای خارجی روبهرو شود؛ اتفاقی که مدل رشد صادراتمحور این کشور را با بحران مواجه میکند.
تقاضای جهانی دیگر برای جذب تولید چین کافی نیست
مشکل چین فقط سیاسی نیست، بلکه یک مسئله ساده اقتصادی نیز وجود دارد. در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶، مازاد تجاری چین بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که صندوق بینالمللی پول رشد ۳/۱ درصدی اقتصاد جهان را برای سال جاری پیشبینی کرده است.
این شکاف نشان میدهد تقاضای جهانی با سرعت کافی رشد نمیکند تا صادرات چین را در این ابعاد جذب کند.
بازار خودرو و انرژی پاک در معرض اشباع
چین ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۲۰۰ گیگاوات تجهیزات خورشیدی را ایجاد کرده است؛ تقریباً دو برابر میزان نصبشده در سراسر جهان در سال گذشته. همزمان، صادرات سلولهای خورشیدی چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۷۳ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت متوسط آنها ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد.
در خودروهای برقی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. صادرات خودرو چین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۲۱ درصدی به ۱۴۲ میلیارد دلار رسید. چین ظرفیت تولید حدود ۲۵ میلیون خودروی برقی و هیبریدی قابل شارژ را ایجاد کرده، در حالی که تقاضای داخلی این کشور حدود ۱۲ میلیون دستگاه است و تقاضای جهانی نیز امسال حدود ۲۳ میلیون دستگاه برآورد میشود.
چین در مجموع ظرفیت تولید حدود ۵۵ میلیون خودرو دارد؛ یعنی تقریباً ۶۰ درصد بازار جهانی خودرو. اگر ظرفیت تولید همچنان سریعتر از تقاضای جهانی رشد کند، در نهایت بازار کافی برای جذب این محصولات وجود نخواهد داشت.
بحران چین میتواند به اقتصاد جهان سرایت کند
اگر صادرات چین با کاهش شدید مواجه شود، پیامدهای آن فقط دامن شرکتهای چینی را نمیگیرد. ورشکستگی شرکتهای کمسود، زیان بانکهای دولتی، کاهش درآمد دولتهای محلی و افزایش بیکاری میتواند اقتصاد چین را تحت فشار قرار دهد.
کشورهای صادرکننده مواد خام آسیبپذیر هستند
کاهش تقاضای چین برای مواد خام و کالاهای واسطهای میتواند اقتصاد کشورهای صادرکننده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، زمانی که رشد سرمایهگذاری چین کاهش یافت، قیمت مس بیش از ۴۰ درصد، نفت بیش از ۶۰ درصد و سنگآهن بیش از ۷۰ درصد سقوط کرد.
کشورهایی مانند استرالیا، برزیل و شیلی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد صادرات خود را به چین میفرستند. این وابستگی در کشورهایی مانند آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، مغولستان و جمهوری کنگو به ۴۵ تا ۹۰ درصد میرسد.
کاهش فعالیت چین همچنین میتواند وامدهی خارجی پکن را محدود کند و خطر بحران بدهی در کشورهای وابسته به تأمین مالی چین را افزایش دهد.
اقتصاد چین ابزارهای محدودی برای مقابله دارد
چین در بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ با اجرای بسته محرک حدود ۵۸۶ میلیارد دلاری، عمدتاً در زیرساخت و ساختوساز، توانست رشد را حفظ کند. اما شرایط امروز متفاوت است.
جمعیت در سن کار چین در سال ۲۰۱۵ به اوج رسید و از سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. بازار مسکن نیز با رکودی طولانی مواجه است و زیرساخت دیگر ظرفیت سابق برای جذب سرمایهگذاری جدید را ندارد.
از سوی دیگر، مصرف خانوار همچنان سهم پایینی از اقتصاد چین دارد و بخش خدمات به اندازهای بزرگ نیست که نیروی کار خارجشده از صنعت را جذب کند.
خطر تکرار اشتباه ژاپن
در صورت وقوع بحران، چین ممکن است با دورهای طولانی از رشد ضعیف، بدهی بالا و کاهش تولید مواجه شود. اما وضعیت چین حتی از ژاپن در آغاز دهه گمشده نیز دشوارتر است، زیرا درآمد سرانه چین بر مبنای برابری قدرت خرید حدود نیمی از ژاپن و یکسوم آمریکا است و چشمانداز جمعیتی نامساعدتری دارد.
راه خروج، بازتعادل اقتصاد چین است
مؤثرترین راه جلوگیری از بحران، تغییر تدریجی مدل اقتصادی چین است. پکن باید از اتکای بیش از حد به تولید و صادرات فاصله بگیرد و مصرف داخلی و درآمد خانوارها را تقویت کند.
این تغییر مستلزم کاهش یارانه تولید، افزایش تدریجی ارزش یوآن، تقویت شبکه تأمین اجتماعی و ایجاد انگیزه بیشتر برای مصرف خانوارهاست.
آمریکا و گروه ۲۰ میتوانند نقش مهمی داشته باشند
آمریکا میتواند با همکاری اروپا و سایر اقتصادهای بزرگ، ائتلافی برای تشویق چین به اصلاحات اقتصادی ایجاد کند. این روند میتواند تا حدی از توافق پلازا در سال ۱۹۸۵ الهام بگیرد؛ توافقی که برای کاهش عدمتعادلهای ارزی و تجاری میان اقتصادهای بزرگ شکل گرفت.
نشست گروه ۲۰ در میامی در دسامبر ۲۰۲۶ میتواند فرصت مهمی برای طرح این موضوع باشد. هدف باید ایجاد چارچوبی باشد که در آن چین بهصورت تدریجی اقتصاد خود را متوازن کند و شرکای تجاری نیز از افزایش ناگهانی موانع تجاری که میتواند شوک اقتصادی را تشدید کند، پرهیز کنند.
شوک بعدی چین میتواند جهانی باشد
اگر پکن به افزایش ظرفیت تولید و صادرات ادامه دهد، محدودیت تقاضای جهانی دیر یا زود خود را نشان خواهد داد. در چنین شرایطی، بحران از چین آغاز میشود اما پیامدهای آن میتواند به صنایع، بازارهای کالا، کشورهای صادرکننده مواد خام و نظام مالی جهانی سرایت کند.
بحران احتمالی همچنین در زمانی رخ خواهد داد که بدهی عمومی اقتصادهای پیشرفته بسیار بالاتر از سال ۲۰۰۸ است و دولتها منابع کمتری برای مقابله با شوکهای بزرگ دارند.
به همین دلیل، جلوگیری از بحران برای آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ نیز یک ضرورت است. اگر چین و شرکای تجاری آن نتوانند پیش از رسیدن اقتصاد جهانی به نقطه شکست، عدمتعادلهای موجود را کاهش دهند، «شوک بعدی چین» میتواند به بحرانی تبدیل شود که آثار آن بسیار فراتر از مرزهای این کشور خواهد رفت.
