ضرورت اجرای فوری قانون برای امن سازی معاملات خودرو؛ خلاء شفافیت در بازار خودرو قربانی میگیرد !

روایت یک مالباخته؛ از ادعای «بیرنگ» تا ۳۰۰ میلیون افت قیمت

یکی از خریداران خودرو، ماجرای تلخ معامله خود را اینگونه روایت میکند:«پس از توافق اولیه بر سر مدل و قیمت ماشین، قولنامهای دستی نوشتیم. فروشنده با قاطعیت ادعا کرد خودرو کاملاً سالم، بیرنگ و بدون تصادف است. من هم بر اساس ظاهر ماشین و حرفهای او قبول کردم، قولنامه را امضا و پول را پرداخت کردم.»

این خریدار در ادامه میافزاید: «اما بعد از مدتی، متوجه شدم خودرو تصادف شدید از سقف و شاسی داشته و اصطلاحاً چپ کرده است. پس از رفت و آمدهای بی نتیجه برای فسخ معامله، فروشنده با استناد به بندهای یکطرفه قولنامه از پسگرفتن ماشین خودداری کرد .تمام ضرر و زیان چند صدمیلیونی من در این معامله، تنها به دلیل نداشتن یک قرارداد شفاف و ندانستن سوابق فنی و بیمهای خودرو بود.»

در فرایندهای کنونی معاملات خودرو، چالشهای اساسی نظیر نبود قراردادهای استاندارد و یکپارچه، عدم دسترسی مردم به استعلامهای برخط و جامع پیش از معامله و همچنین فقدان یک بستر امن و قابل اطمینان برای انتقال سند و تبادل وجه، بهشدت احساس میشود. این نواقص باعث شده تا قراردادهای دستی و قولنامه های ناقص، به ابزاری قانونینما برای پایمال کردن حقوق خریداران تبدیل شوند.

این در حالی است که قانونگذار پیش از این برای حل این چالش چارهاندیشی کرده است. طبق بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف شده است تا با برخط سازی فرایند نقل و انتقال، معاملات خودرو را ساماندهی کند؛ اقدامی کلیدی که میتواند پیش از رد و بدل شدن پول، اصالت و سوابق خودرو و نبود موانع حقوقی را تأیید کرده و از کلاهبرداری و تضییع حقوق خریداران جلوگیری کند. نزدیک به ۲ سال از تصویب این مصوبه قانونی میگذرد، اما تعلل در عملیاتی شدن آن، فرصت طلایی را در اختیار سودجویان قرار داده است. در بازار ملتهب خودرو که روز به روز گرانتر میشود، این تأخیر طولانی مدت به بهای نابودی دارایی های مردم، هجوم شاکیان به دادگاهها و ضربه شدید به معیشت خانوادهها تمام شده است. پایاندادن به این وضعیت بحرانی و مسدودکردن راه کلاهبرداران، تنها با اجرای بدون وقفه قانون میسر خواهد شد