از مقابله با زمینههای ایجاد جهش ارزی تا راهکارهایی برای حل مشکل تراستیها
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگویی تفضیلی به تشریح ضرورتهای سیاستهای بهینه ارزی، واکاوی عامل اتفاقات ارزی پاییز و زمستان 1404، اقدامات لازم برای حل مشکل تراستیها و همچنین جایگزینی سایر کشورها به جای امارات پرداخت.
ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با نود اقتصادی پیرامون سیاستهای بهینه ارزی برای دوران فعلی اظهار کرد: در شرایط فعلی مهمترین اشتباه این است که سیاست ارزی را صرفاً به معنای کنترل و پایین نگه داشتن نرخ ارز تلقی کنیم. سیاست ارزی بهینه باید مجموعهای از سیاستهای هماهنگ برای ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی، حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از شکلگیری شوکهای شدید در بازار باشد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا، محدودیتهای ارزی، تحریم، نااطمینانی سیاسی و کاهش قدرت پیشبینی فعالان اقتصادی مواجه است، تثبیت مصنوعی نرخ ارز معمولاً راهحل پایدار نیست. اگر نرخ ارز برای مدت طولانی پایینتر از واقعیتهای اقتصادی نگه داشته شود، نتیجه آن افزایش تقاضای ارز، کاهش عرضه، ایجاد فاصله میان نرخهای رسمی و بازار و در نهایت شکلگیری یک جهش ارزی خواهد بود.
وی تصریح کرد: بنابراین، اولین اصل سیاست ارزی در شرایط فعلی، پذیرش واقعیتهای اقتصادی و حرکت به سمت یک نظام ارزی شفاف و قابل پیشبینی است. البته این به معنای رها کردن بازار ارز و شناورسازی کامل نرخ ارز نیست؛ بلکه بانک مرکزی باید با مداخله هوشمند، از نوسانات شدید و رفتارهای هیجانی جلوگیری کند، نه اینکه الزاماً یک نرخ غیرواقعی را برای مدت طولانی حفظ کند.
سیف ادامه داد: اصل دوم، یکسانسازی تدریجی و منطقی نرخهای ارز است. وجود چندین نرخ ارز، علاوه بر ایجاد اختلال در تخصیص منابع، زمینهساز رانت و فساد و افزایش تقاضای مصنوعی برای ارز ارزان میشود. اگر دولت قصد حمایت از کالاهای اساسی یا اقشار آسیبپذیر را دارد، بهتر است حمایت را مستقیماً به مصرفکننده یا گروه هدف منتقل کند، نه اینکه ارز را با نرخی پایینتر از قیمت واقعی در اختیار واردکننده قرار دهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: اصل سوم، حفظ ذخایر ارزی و استفاده هدفمند از منابع بانک مرکزی است. ذخایر ارزی یک پشتوانه راهبردی برای اقتصاد هستند و نباید صرفاً برای سرکوب موقت نرخ ارز مصرف شوند. مداخله ارزی زمانی مؤثر است که بازار بداند بانک مرکزی منابع و برنامه مشخصی برای مقابله با شوکهای غیرعادی دارد؛ نه اینکه منابع بانک مرکزی صرفاً برای دفاع از یک نرخ غیرواقعی هزینه شود.
وی اضافه کرد: اصل چهارم، هماهنگی سیاست ارزی با سیاست پولی و مالی است. نمیتوان از یک طرف با کسری بودجه، رشد نقدینگی و خلق پول، فشار تورمی ایجاد کرد و از طرف دیگر انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی نرخ ارز را تثبیت کند. تا زمانی که ریشههای پولی و مالی تورم اصلاح نشود، فشار بر بازار ارز ادامه خواهد داشت.
سیف گفت: اصل پنجم، افزایش عمق و شفافیت بازار ارز است. باید امکان فعالیت شفاف صرافیها، صادرکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی در یک بازار منسجم فراهم شود. هرچه معاملات به سمت بازارهای رسمی و شفاف هدایت شوند، امکان کشف قیمت واقعی بیشتر و زمینه فعالیت بازارهای غیررسمی و سوداگری کمتر خواهد شد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در نهایت، مهمترین موضوع، مدیریت انتظارات ارزی است. نرخ ارز فقط تابع عرضه و تقاضای فعلی نیست؛ انتظارات مردم و فعالان اقتصادی درباره آینده نیز تأثیر بسیار زیادی بر آن دارد. اگر مردم تصور کنند ارزش پول ملی در آینده کاهش خواهد یافت، حتی در شرایطی که عرضه ارز مناسب باشد، ممکن است تقاضای احتیاطی برای ارز افزایش پیدا کند. بنابراین بانک مرکزی باید علاوه بر سیاست عملیاتی، یک سیاست ارتباطی شفاف و قابل اعتماد نیز داشته باشد.
وی در پایان بخش سخنان خود تاکید کرد: در مجموع، به اعتقاد من هدف سیاست ارزی در شرایط فعلی نباید به هیچوجه نرخ ارز پایین باشد؛ بلکه باید نرخ ارز باثبات، قابل پیشبینی و نزدیک به واقعیتهای اقتصادی باشد. اگر این هدف با اصلاح سیاست پولی، انضباط مالی، کاهش رانت ارزی و افزایش شفافیت بازار همراه شود، میتوان امیدوار بود که بازار ارز از وضعیت پرنوسان و واکنشی فعلی به سمت یک بازار با ثبات تر حرکت کند. به بیان ساده، بانک مرکزی باید به جای جنگیدن دائمی با نرخ ارز، زمینههای ایجاد جهش ارزی را از بین ببرد.
واکاوی عامل اتفاقات ارزی پاییز و زمستان سال 1404
سیف در ادامه صحبتهای خود پیرامون عامل اتفاقات ارزی پاییز و زمستان سال 1404 گفت: اتفاقات ارزی پاییز و زمستان سال گذشته را نمیتوان به یک عامل مشخص نسبت داد. آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، حاصل تجمع چند عامل اقتصادی، سیاسی و انتظاری بود که در یک مقطع زمانی اثر یکدیگر را تشدید کردند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی توضیح داد: در درجه اول، باید به تورم مزمن و انباشت عدم تعادلهای پولی و مالی اشاره کرد. وقتی اقتصاد برای سالهای متمادی با تورم بالا مواجه است، طبیعی است که ارزش پول ملی تحت فشار قرار گیرد. اگر در کنار آن رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی نیز وجود داشته باشد، فشار بر بازار ارز به تدریج افزایش پیدا میکند. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که نرخ ارز برای مدت طولانی بدون توجه به این متغیرهای بنیادی ثابت بماند.
وی افزود: عامل دوم، افزایش ریسک و نااطمینانی سیاسی و خارجی بود. تحولات منطقهای، نگرانی درباره تحریمها و آینده روابط خارجی و افزایش احتمال تشدید محدودیتهای اقتصادی، انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر داد. در چنین شرایطی، ارز فقط یک وسیله پرداخت نیست؛ برای بسیاری از فعالان اقتصادی و خانوارها به یک ابزار حفظ ارزش دارایی تبدیل میشود. در نتیجه، با افزایش نااطمینانی، تقاضای احتیاطی برای ارز افزایش پیدا میکند.
سیف خاطرنشان کرد: عامل سوم و بسیار مهم، انتظارات تورمی و ارزی است. بازار ارز تا حد زیادی به آینده نگاه میکند. هنگامی که فعالان اقتصادی تصور کنند قیمت ارز در آینده افزایش خواهد یافت، تقاضای امروز آنها افزایش مییابد و همین رفتار میتواند افزایش قیمت را به یک روند خودتقویتکننده تبدیل کند. به عبارت دیگر، گاهی خودِ انتظار افزایش نرخ ارز به یکی از عوامل ایجاد افزایش نرخ ارز تبدیل میشود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: عامل چهارم، چندنرخی بودن ارز و سیاستهای ارزی نامنسجم است. فاصله میان نرخهای مختلف ارز، علاوه بر ایجاد رانت، باعث اختلال در تخصیص منابع و افزایش تقاضا برای ارز ارزان میشود. در چنین شرایطی، هرگاه منابع ارزی یا چشمانداز عرضه ارز با محدودیت مواجه شود، فشار آن میتواند به بازار آزاد منتقل شود.
وی متذکر شد: از سوی دیگر، باید به نحوه مداخله سیاستگذار در بازار ارز نیز توجه کرد. اگر سیاستگذار برای مدت طولانی نرخ ارز را پایینتر از سطحی که با شرایط اقتصادی سازگار است نگه دارد، ممکن است در کوتاهمدت احساس ثبات ایجاد شود، اما در بلندمدت فشار انباشته میشود. در چنین شرایطی، بازار به محض مواجه شدن با یک شوک سیاسی یا اقتصادی، بخشی از این فشار انباشته را به صورت جهش نرخ ارز تخلیه میکند. بنابراین، من اتفاقات ارزی پاییز و زمستان گذشته را بیشتر یک شوک به بازاری میدانم که از قبل تحت فشار بود تا یک اتفاق ناگهانی و مستقل.
سیف با بیان اینکه تحولات سیاسی و خارجی میتوانند سرعت و شدت نوسانات را افزایش دهند، اما نباید همه مشکلات بازار ارز را به تحریم یا عوامل خارجی نسبت داد، گفت: اگر اقتصاد از نظر تورم، کسری بودجه، ناترازی بانکی، انتظارات تورمی و نظام چندنرخی ارز در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، یک شوک خارجی الزاماً نباید به چنین جهش شدیدی در بازار ارز منجر شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین، درس اصلی اتفاقات پاییز و زمستان گذشته این است که بازار ارز را نمیتوان صرفاً با تزریق ارز یا کنترل اداری نرخ، مدیریت کرد. تا زمانی که عوامل بنیادی و انتظاریِ ایجادکننده فشار ارزی اصلاح نشوند، ممکن است بازار برای مدتی آرام شود، اما فشارها دوباره در مقطع دیگری خود را نشان خواهند داد.
وی در پایان بخش دوم صحبتهای خود گفت: به اعتقاد من، مسئله اصلی این نیست که چرا نرخ ارز در آن مقطع افزایش پیدا کرد؛ مسئله مهمتر این است که چرا اقتصاد ایران تا این اندازه در برابر یک شوک سیاسی یا انتظاری آسیبپذیر شده است. پاسخ به این سؤال، مسیر سیاستگذاری ارزی را روشنتر میکند.
اقدامات پنج گانه برای حل مشکل تراستیها
سیف در ادامه صحبتهای خود برای حل مشکل تراستیهاپیشنهاداتی را ارائه داد و در توضیح آنها گفت: به نظر من ابتدا باید میان وجود تراستی و مشکل تراستیها تفکیک قائل شویم. در شرایط تحریم، وقتی دسترسی مستقیم بانکها و بنگاههای ایرانی به شبکه مالی بینالمللی محدود است، استفاده از واسطهها و اشخاص یا شرکتهای خارج از کشور تا حدی اجتنابناپذیر میشود. بنابراین، مسئله اصلی این نیست که بگوییم تراستیها باید یکشبه حذف شوند؛ مسئله این است که فعالیتهای ارزی از یک شبکه غیرشفاف و پرریسک، به یک سازوکار رسمی، شفاف و تحت نظارت تبدیل شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی پنج اقدام ضروری را برای حل مشکلات ناشی از تراستیها برشمرد و درباره آنها توضیح داد: اول، ایجاد یک چارچوب رسمی برای شناسایی و نظارت بر تراستیها. بانک مرکزی باید تراستیهای مجاز را شناسایی و طبقهبندی کند و اطلاعات مربوط به مالکیت، سابقه فعالیت، حسابهای مورد استفاده، حجم معاملات و طرفهای تجاری آنها را در اختیار یک نهاد نظارتی ویژه قرار دهد. البته این اطلاعات نباید عمومی باشد، اما باید برای بانک مرکزی و نهاد نظارتی ویژه قابل دسترسی و قابل حسابرسی باشد.
وی افزود: دوم، کاهش تمرکز و وابستگی به تراستیهای محدود. یکی از مشکلات مهم این است که اگر بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور از طریق تعداد محدودی واسطه جابهجا شود، قدرت چانهزنی و ریسک سیستم بالا میرود. باید شبکهای متنوعتر از کانالهای رسمی و مورد تأیید ایجاد شود تا ریسک عملیاتی و ریسک طرف مقابل کاهش پیدا کند.
سیف اضافه کرد: سوم، کاهش انگیزه ایجاد تراستیهای غیررسمی از طریق اصلاح مقررات داخلی است. هر جا مقررات داخلی بیش از اندازه محدودکننده، پیچیده یا غیرواقعبینانه باشد، فعال اقتصادی به سمت کانالهای غیررسمی سوق پیدا میکند. بنابراین باید فرآیند بازگشت ارز صادراتی، تأمین ارز واردات و تسویه معاملات خارجی تا حد امکان ساده، سریع و شفاف شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: چهارم، باید هزینه و ریسک انتقال ارز کاهش پیدا کند. یکی از دلایل شکلگیری شبکههای تراستی، هزینه بالای انتقال پول و دشواری تسویه معاملات در شرایط تحریم است. بنابراین بانک مرکزی باید مجموعهای از روشهای مجاز و قابل نظارت برای تسویه تجارت خارجی طراحی کند و اجازه دهد صادرکننده و واردکننده با هزینه کمتر و ریسک پایینتر به یکدیگر متصل شوند.
وی جدا سازی مسئله تراستیها از مسئله سیاست ارزی را به عنوان پنجمین اقدام ضروری این حوزه دانست و اظهار کرد: تراستیها خودشان علت اصلی افزایش نرخ ارز نیستند؛ آنها تا حد زیادی محصول محدودیتهای تحریمی و دشواری دسترسی به شبکه مالی بینالمللی هستند. اگر بخواهیم صرفاً با برخورد اداری با تراستیها مسئله را حل کنیم، ممکن است فعالیتها فقط از یک کانال به کانال دیگری منتقل شوند.
سیف در پایان بخش سوم صبحتهای خود خاطرنشان کرد: راهحل پایدار این است که هرچه دسترسی کشور به شبکه مالی بینالمللی بیشتر شود، باید نقش تراستیها نیز به تدریج کاهش پیدا کند؛ اما تا آن زمان باید آنها را از یک شبکه خارج از نظارت به یک شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی تبدیل کنیم. در واقع، سیاست درست این نیست که بگوییم تراستیها را حذف کنیم؛ بلکه باید بگوییم وابستگی به تراستیها را کاهش دهیم، فعالیت اجتنابناپذیر آنها را شفاف کنیم و ریسک آنها را برای اقتصاد ملی مدیریت کنیم.
کدام کشور میتواند جای امارات را پس از جنگ برای ایران پر کند؟
سیف در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که کدام کشور میتواند جای امارات را پس از جنگ برای ایران پر کند، گفت: به نظر من، پاسخ دقیق این است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند در کوتاهمدت جای امارات را برای ایران پر کند. امارات، بهویژه دبی، طی چند دهه به یک مرکز بزرگ تجارت، ترانزیت، تأمین مالی، بیمه، حملونقل و صادرات مجدد تبدیل شده و بخش مهمی از تجارت خارجی ایران نیز به این شبکه وابسته شده است. بنابراین تصور اینکه بتوانیم بلافاصله یک کشور دیگر را جایگزین کنیم، واقعبینانه نیست. اما جنگ و اختلالات اخیر یک پیام مهم برای سیاست تجاری ایران دارد و آن این است که نباید تجارت خارجی کشور به یک مسیر، یک کشور یا یک مرکز تجاری وابسته باشد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهارکرد: در میان گزینههای موجود، به نظر من عمان یکی از مهمترین گزینههاست. عمان از نظر جغرافیایی به ایران نزدیک است، روابط سیاسی نسبتاً متعادلی با ایران دارد و بنادر آن میتوانند بخشی از نقش لجستیکی و تجاری امارات را بر عهده بگیرند. در شرایط اخیر نیز اهمیت عمان در مسیرهای تجاری منطقه افزایش یافته است. اما عمان نمیتواند به تنهایی جای دبی را بگیرد. بنابراین باید به جای جایگزینی امارات، به دنبال ایجاد یک شبکه چندمحوری برای تجارت خارجی ایران باشیم.
وی افزود: در این شبکه، ترکیه میتواند نقش مهمی در تجارت زمینی، دسترسی ایران به اروپا و تأمین برخی کالاهای واسطهای و سرمایهای داشته باشد. عمان میتواند در حوزه حملونقل دریایی، تجارت منطقهای و بخشی از صادرات و واردات نقش پررنگتری ایفا کند. قطر نیز میتواند در برخی حوزههای تجاری و لجستیکی مورد استفاده قرار گیرد. در شرق نیز باید از ظرفیت هند و بنادر آن برای ارتباط با بازارهای آسیایی استفاده بیشتری شود.
سیف خاطرنشان کرد: البته مسئله فقط انتخاب کشور نیست؛ ایران باید زیرساختهای تجارت خارجی خود را نیز اصلاح کند. اگر همان مقررات پیچیده، چندنرخی بودن ارز، فرآیندهای طولانی گمرکی، محدودیتهای بانکی و مشکلات بازگشت ارز را به عمان یا ترکیه منتقل کنیم، صرفاً تراستی و واسطه را از یک کشور به کشور دیگری منتقل کردهایم و مشکل اصلی همچنان باقی خواهد ماند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: به همین دلیل، پیشنهاد من ایجاد یک راهبرد تنوعبخشی به کریدورهای تجاری ایران است. یعنی به جای اینکه مثلاً ۵۰ یا ۶۰ درصد تجارت خارجی کشور به یک مرکز خاص وابسته باشد، باید چند مسیر موازی داشته باشیم؛ مسیر عمان و خلیج فارس، مسیر ترکیه و اروپا، مسیر شمال از طریق قفقاز و روسیه، و مسیر شرق از طریق هند و سایر کشورهای آسیایی.
وی افزود: این سیاست یک مزیت مهم دیگر هم دارد: قدرت چانهزنی ایران افزایش پیدا میکند. وقتی یک واردکننده یا صادرکننده چند مسیر و چند مرکز تجاری در اختیار داشته باشد، وابستگی او به یک واسطه کاهش پیدا میکند و هزینه و ریسک تجارت نیز پایین میآید. بنابراین، من معتقدم سؤال درست این نیست که چه کشوری جای امارات را بگیرد؟؛ سؤال درست این است که چگونه وابستگی ایران به یک مرکز تجاری واحد را کاهش دهیم؟
سیف تاکید کرد: امارات همچنان میتواند یکی از شرکای مهم تجاری ایران باشد، مشروط بر اینکه شرایط سیاسی و امنیتی اجازه دهد؛ اما تجربه جنگ نشان داد که امنیت و تابآوری تجارت خارجی مستلزم تنوع مسیرها و شرکای تجاری است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: در یک جمله، عمان میتواند مهمترین گزینه جایگزین در کوتاهمدت باشد، ترکیه و مسیرهای شمالی باید در کنار آن تقویت شوند و هند و مسیرهای شرقی نیز باید سهم بیشتری پیدا کنند؛ اما راهحل واقعی، جایگزینی یک کشور با کشور دیگر نیست، بلکه پایان دادن به وابستگی تجارت ایران به یک هاب تجاری واحد است.
