افق تیره تورم؛ اقتصاد در انتظار بازآرایی سیاستهای کلان
نویسنده: محمدمتین مولایی
(پژوهشگر ارشد اقتصاد اندیشکده سرآمد، کارشناسی ارشد اقتصاد نظری)
تورم در اقتصاد ایران صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مهمترین متغیر تعیینکننده معیشت خانوارها، تصمیمگیری بنگاهها، شعارهای سیاسی و بحرانهای اجتماعی و فرهنگی است. طی دهههای اخیر اقتصاد ایران به طور مزمن با تورم بالا مواجه بوده اما تحولات سالهای اخیر نشان میدهد این پدیده وارد مرحلهای پیچیدهتری شده است. مرحلهای که در آن تورم نهتنها از کانالهای پولی بلکه از مسیر بیثباتیهای ارزی، اختلال در سمت عرضه، تشدید انتظارات تورمی و ناترازیهای ساختاری اقتصاد تغذیه میکند. دادههای تورمی سالهای اخیر نیز این وضعیت را بهخوبی نشان میدهد.
تمرکز تورم در سبد مصرفی خانوار
پس از کاهش نسبی تورم در سال ۱۴۰۳، روند قیمتها در سال ۱۴۰۴ مجدداً صعودی شد و در ابتدای سال ۱۴۰۵ شدت بیشتری یافته است. تورم نقطه به نقطه که در سال ۱۴۰۳ در محدوده حدود 30 تا 40 درصد قرار داشت، در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷۱ درصد رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۵ از مرز ۸۳ درصد عبور کرده است. همزمان تورم ماهانه نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۸.۸ درصد رسیده که میتواند هشدار و نشانهای از ورود اقتصاد به فاز تورمی شتابان باشد. این روند بیانگر آن است که اقتصاد کشور صرفاً با یک موج تورمی گذرای حاصل از جنگ یا بازتوزیع یارانه ارز ترجیحی مواجه نیست، بلکه با مسئلهای ساختاری روبهرو است که ریشه در سازوکارهای عمیق اقتصاد کلان کشور دارد.
یکی از ویژگیهای قابل توجه موج تورمی اخیر، تمرکز آن در کالاهای اساسی و بهویژه خوراکیها است. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها از حدود ۴۲ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۱۳۰ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافته است. در برخی اقلام این جهش حتی شدیدتر بوده است. تورم زیربخش روغنها و چربیها به بیش از ۲۶۰ درصد رسیده و در گروه گوشت قرمز و ماکیان نیز تورمی در حدود ۱۷۶ درصد ثبت شده است.
این موضوع به این معناست که فشار تورمی بیش از همه بر کالاهایی متمرکز شده که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند. در نتیجه تورم فعلی بیش از آنکه صرفاً یک مسئله قیمتی باشد، به یک بحران معیشتی تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید در کالاهای اساسی، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی که سهم این کالاها در هزینه کرد آنها بالاست، قطعاً به تشدید نابرابری اقتصادی، کاهش سطح رفاه اجتماعی و تعمیق مشکلات معیشتی و بحرانهای اجتماعی در آینده منجر میشود.
ریشههای پولی تورم و مسئله رشد نقدینگی
در تحلیل بلندمدت تورم، یکی از مهمترین متغیرها رشد نقدینگی است. طی سالهای گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد کشور با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید افزایش یافته و همین شکاف میان پول در گردش و ظرفیت واقعی اقتصاد به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل شده است. منشأ این رشد نقدینگی را میتوان در سه حوزه اصلی جستوجو کرد. نخست کسری مزمن بودجه دولت که در بسیاری از سالها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نظام بانکی تأمین شده است. دوم ناترازی شبکه بانکی که به خلق اعتبار بدون پشتوانه تولیدی انجامیده است و سوم بیثباتی بازار ارز که با تقویت انتظارات تورمی، سرعت گردش پول و تمایل به تبدیل داراییهای ریالی به داراییهای جایگزین را افزایش داده است. در چنین شرایطی نقدینگی به جای آنکه در خدمت افزایش ظرفیت تولید قرار گیرد، عمدتاً به سمت بازارهای دارایی، سفتهبازی و فعالیتهای غیرمولد حرکت میکند و همین مسئله به تشدید تورم دامن میزند.
تشدید تورم در بستر نااطمینانیهای اقتصادی و تشخیص مسئله اصلی
علاوه بر عوامل پولی، شرایط اقتصادی و سیاسی نیز در تشدید روند تورمی نقش مهمی ایفا میکنند. جنگ، محدودیتهای ناشی از تحریمها، کاهش دسترسی به منابع ارزی و دشواری تأمین کالاهای واسطهای و سرمایهای، هزینه تولید را افزایش داده و توان عرضه اقتصاد را محدود کرده است. از سوی دیگر فضای نااطمینانی اقتصادی قطعاً موجب کاهش سرمایهگذاری و خروج سرمایه شده است و این روند با حفظ وضع موجود تشدید نیز خواهد شد. در چنین شرایطی دولت برای تأمین هزینههای خود ممکن است ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانکی و بطورکلی سیاستهایی شود که به نقدینگی و تورم بیشتر دامن بزند. از طرفی هر موج افزایش نرخ ارز نیز از طریق افزایش هزینه واردات و شکلگیری انتظارات تورمی به سرعت در سطح عمومی قیمتها منعکس میشود.
در بسیاری از نسخههای سیاستی، مهار تورم به معنای کاهش رشد نقدینگی تلقی میشود. اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که حجم نقدینگی باتوجه به جامع شرایط موجود در کشور به سطح بسیار بالایی رسیده است، کنترل صرف نقدینگی بدون ایجاد مسیرهای جذب مولد برای آن میتواند به رکود اقتصادی منجر شود. از این رو مسئله اصلی نه فقط محدود کردن رشد نقدینگی، بلکه تغییر جهت آن است. اگر نقدینگی موجود به سمت سرمایهگذاریهای مولد و پروژههای زیرساختی هدایت شود، میتواند به افزایش ظرفیت تولید اقتصاد منجر شده و فشارهای تورمی را در میانمدت کاهش دهد. به بیان دیگر، همان متغیری که امروز به عنوان عامل اصلی تورم شناخته میشود، در صورت مدیریت صحیح میتواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. اگرچه این فرآیند دارای پیچیدگیهای بزرگی است و هدایت نقدینگی به هر سو صرفا در کلام ساده است.
اصلاح نظام بانکی و بازآرایی نظام تامین مالی
یکی از پیششرطهای اساسی در این مسیر، اصلاح عملکرد شبکه بانکی است. بخش قابل توجهی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران از طریق تسهیلاتی صورت میگیرد که الزاماً به فعالیتهای مولد اختصاص نمییابد. بنابراین نظارت مؤثر بانک مرکزی بر ترازنامه بانکها، کنترل اضافهبرداشتها و اصلاح ساختار بانکهای ناتراز از الزامات کنترل تورم به شمار میرود. همچنین باید به این موضوع توجه داشت که شفافیت عملکرد، بالاترین انگیزه برای بهبود وضعیت را ایجاد میکند. سازوکاری که سیاستگذاران، تصمیمگیران و مدیران یک مجموعه را در مقابل متخصصین، نهادهای نظارتی و جامعه پاسخگو میکند. همزمان باید مسیر تأمین مالی بنگاههای بزرگ و شرکتهای دولتی به تدریج از شبکه بانکی به سمت بازار سرمایه منتقل شود. توسعه ابزارهایی مانند اوراق بدهی و انواع اوراق دیگر، صندوقهای پروژه و تأمین مالی جمعی میتواند بخشی از فشار بر نظام بانکی را کاهش داده و منابع مالی را به سمت پروژههای تولیدی هدایت کند. عدم توسعه بازار سرمایه یکی از عوامل حرکت نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرانه غیر مولد است.
علاوه بر این موارد، یکی از مهمترین حلقههای اتصال میان نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور بازار ارز است. نوسانات شدید نرخ ارز به سرعت به هزینه تولید و قیمت کالاها منتقل میشود و همزمان انتظارات تورمی را نیز تشدید میکند. ایجاد یک نظام ارزی باثبات و قابل پیشبینی میتواند این چرخه را تا حد زیادی مهار کند. حرکت به سمت کاهش چندگانگی نرخ ارز، تعیین دامنه نوسان قابل مدیریت و توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی برای فعالان اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش انتقال شوکهای ارزی به سطح عمومی قیمتها کمک کند. البته شرایط جنگی و کاهش صادرات عامل مهمی در تشدید مشکلات بازار ارز است اما باید راهکارهای جایگزین در میانمدت و بلندمدت از طریق توسعه سازوکار پیمانهای پولی دوجانبه و متنوع سازی بازار ارز دنبال شود. همچنین باید مطالعات و ظرفیتیابی درون اتحادیههای بینالمللی عضو، از جمله اوراسیا، شانگهای، اکو و بریکس صورت پذیرد تا جایگاه آنها در گرهگشایی از مشکلات ارزی و تجاری کشور روشن گردد.
تبدیل نقدینگی به موتور توسعه در دوره بازسازی اقتصادی
در صورت کاهش نااطمینانیهای سیاسی و ایجاد ثبات نسبی در محیط اقتصاد کلان، حجم بالای نقدینگی موجود در اقتصاد میتواند به یک ظرفیت برای توسعه تبدیل شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد دورههای بازسازی اقتصادی معمولاً با موجی از سرمایهگذاری در زیرساختها، انرژی، حملونقل و صنایع پیشران همراه است. در چنین شرایطی دولت میتواند با طراحی ابزارهای مالی پروژهمحور و سایر مواردی که قبلاً ذکر شد به همراه الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی، منابع نقدینگی موجود در جامعه را به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت کند. این رویکرد علاوه بر افزایش ظرفیت تولید اقتصاد، از انباشت نقدینگی در بازارهای سفتهبازانه نیز جلوگیری میکند. علاوه بر این باید جایگاه بخش خصوصی و ایفای نقش آن در اقتصاد کشور بیش از پیش در فضای سیاستگذاری کلان روشن شده و گامهای موثر قانونی تسهیلکننده همگام با شفافیت بالا برای آن برداشته شود.
جمعبندی
در نهایت هیچ سیاست ضدتورمی بدون اصلاح ساختار مالی دولت پایدار نخواهد بود. کسریهای مزمن بودجه طی دهههای گذشته یکی از مهمترین منابع رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی بوده است. کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح نظام یارانهها، افزایش شفافیت مالی و حرکت به سمت بودجهای مبتنی بر درآمدهای پایدار میتواند تراز عملیاتی بودجه را بهبود بخشد. تنها در چنین چارچوبی است که سیاستهای پولی و ارزی نیز میتوانند به شکل موثرتری در مهار تورم عمل کنند. اقتصاد کشور در شرایط کنونی با ترکیبی از تورم بالا، بیثباتی ارزی و رشد سریع نقدینگی مواجه است. این وضعیت نتیجه ناترازیهای انباشته در نظام بودجهای، بانکی و ساختار تولید اقتصاد است. با این حال، همین نقدینگی گسترده در صورت هدایت صحیح میتواند به یک ظرفیت برای توسعه تبدیل شود. عبور از اقتصاد تورمی به اقتصاد توسعهمحور مستلزم مجموعهای از اصلاحات هماهنگ در سیاستهای پولی، مالی و ارزی است. کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، ایجاد ثبات در بازار ارز و هدایت نقدینگی به سمت سرمایهگذاریهای مولد میتواند مسیر خروج از چرخه تورم مزمن را هموار کند. مسیری که تحقق آن نیازمند اراده جدی برای اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد کشور است.
