آیا طلای میلیونها کاربر باید در یک نقطه متمرکز باشد؟
در روزهایی که بانکها و زیرساختهای ارتباطی و غیرنظامی هدف حملات یا تهدیدات دشمن قرار دارد و از این اهداف برای ایجاد فشار بر مردم ایران استفاده میشود به نظر میرسد ایدههای عجیبی نظیر جمعاوری همه داراییهای طلای مردم میتواند به یک بحران تبدیل شود در حالی که میلیونها ایرانی برای حفظ ارزش پسانداز خود در برابر تورم مزمن به سمت پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا روی آوردهاند، تمرکز انحصاری نگهداری ذخایر فیزیکی این طلاها در یک نهاد واحد، زنگ خطر جدی برای امنیت اقتصادی و پایداری این بازار نوظهور به صدا درآورده است. طبق مصوبه هیئت وزیران در آبان ۱۴۰۴، برای جلوگیری از «خالیفروشی»، پلتفرمهای مجاز موظف شدند موجودی فیزیکی طلای کاربران را در خزانههای مورد تأیید بانک مرکزی سپردهگذاری کنند. اما در عمل، این تکلیف قانونی به انحصار کامل بانک کارگشایی تبدیل شده و ذخایر طلای میلیونها کاربر خرد در یک نقطه متمرکز مانده است. این وضعیت نه تنها کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ریسکهای قابل توجهی از منظر امنیتی، عملیاتی و حتی پدافند غیرعامل ایجاد کرده است. تمرکز داراییهای میلیونها شهروند در یک خزانه واحد، مصداق بارز «نقطه آسیبپذیر واحد» (Single Point of Failure) است. اگر به هر دلیلی از اختلال عملیاتی، مشکلات فنی و تأخیرهای مزمن در تحویل فیزیکی گرفته تا سناریوهای بحرانیتر مانند حمله سایبری، حادثه طبیعی، یا حتی یک سرقت، دسترسی به این خزانه مختل شود، کل بازار طلای آنلاین کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. کاربرانی که با اندک سرمایه خود به امید نقدشوندگی سریع و امنیت وارد این بازار شدهاند، ممکن است در چنین شرایطی نه تنها با تأخیرهای طولانی مواجه شوند، بلکه اعتماد عمومی به این ابزار مهم حفظ ارزش نیز به شدت آسیب ببیند. سابقه حوادث امنیتی در برخی خزانههای بانکی کشور نیز این نگرانی را تشدید کرده و کارشناسان را به فکر توزیع ریسک انداخته است. از منظر پدافند غیرعامل و امنیت اقتصادی ملی، پراکندهسازی ذخایر طلا امری کاملاً منطقی و ضروری به نظر میرسد. توزیع موجودیها میان چندین خزانه معتبر و دارای استانداردهای امنیتی و بیمهای یکسان، نه تنها احتمال خسارت گسترده در یک رویداد را کاهش میدهد، بلکه رقابت را نیز تقویت کرده و بانکها را ملزم به بهبود کیفیت خدمات، سرعت تحویل و مشتریمداری میکند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز دقیقاً به همین دلیل در نامه سوم اسفند ۱۴۰۴ خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، خواستار معرفی حداقل پنج خزانه معتبر غیر از بانک کارگشایی شد تا انحصار شکسته شود و شرایط متناسب با نیاز پلتفرمها و کاربران خرد فراهم آید. با این حال، با گذشت ماهها از این درخواست، هنوز اقدام مؤثری از سوی بانک مرکزی برای شکستن این انحصار مشاهده نشده است. حفظ انحصار فعلی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت نظارت را سادهتر کند، در بلندمدت هزینههای پنهان زیادی به کاربران، پلتفرمها و حتی نظام مالی کشور تحمیل خواهد کرد. کاهش کیفیت خدمات، کندی تحویل، عدم ارائه تضمینهای کافی برای خریداران خرد و ریسک متمرکز امنیتی، همه نشانههایی از آسیبپذیری یک بازار در حال رشد هستند که بیش از ۱۲ میلیون کاربر فعال دارد. زمان آن رسیده که بانک مرکزی با اقدام سریع و شفاف، فهرست خزانههای مورد تأیید را گسترش دهد، رقابت سالم را برقرار کند و اطمینان حاصل نماید که طلای پسانداز میلیونها ایرانی، این دارایی حیاتی در شرایط تورمی بیش از این در یک نقطه متمرکز و آسیبپذیر باقی نماند. امنیت اقتصادی مردم، نیازمند توزیع هوشمند ریسک و تقویت نظام مالی در برابر شوکهای احتمالی است.
