ارز ترجیحی رفت، بازار آرام شد/ تخم‌مرغ با ارز آزاد ارزان‌تر از دوران ارز ترجیحی

نیمه‌ی اول دی ماه بود که ارز ترجیحی حذف شد. نرخ ترجیحی و ثابت ۲۸۵۰۰ تومان برای همیشه به خاطرات پیوست و قرار شد که کالا‌های اساسی نیز با نرخ بازار آزاد قیمت بگیرند.

با حذف ارز ترجیحی، موجی از نگرانی‌ها و انتقاد‌ها روانه‌ی دولت چهاردهم شد. بسیاری معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ بازار آزاد، سبب می‌شود که در بهترین حالت قیمت تمام کالا‌ها متناسب با همین جایگزینی رشد کنند. این یعنی رشد حداقل ۳۰۰ درصدی تمام قیمت‌ها.

از آن‌جایی که حذف ارز ترجیحی به یک‌باره صورت گرفت، مردم و فعالان اقتصادی انتظار رشد آنی قیمت‌ها را داشتند. حتی تجربه‌ی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌داد که تاثیر این اقدام آنی و کوتاه‌مدت باشد.

اما با انتشار آمار تورم دی ماه، انتظارات تورمی تغییر کرد. شاخص قیمت مصرف کننده نشان داد که تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها نزدیک به ۸۰ درصد رشد یافت. از آن‌جایی که تا ۳۰۰ درصدِ انتظاری، فاصله‌ی معناداری وجود داشت، پیش‌بینی‌ها به رشد قیمت‌ها در ماه دوم بعد از اجرای این سیاست تغییر یافت. اما آیا این اتفاق به وقوع پیوست؟

قیمت همه‌ی کالا‌ها نزولی شد، تخم مرغ ارزان‌تر از همیشه

اقتصاد یک علم است و مسیر خود را بر پایه منطق طی می‌کند؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت، تحت تاثیر شوک‌ها و هیجانات قرار بگیرد. وزیر اقتصاد پیشین و رئیس کل بانک مرکزی فعلی نیز با اتکا به همین منطق، بار‌ها تاکید کرده بود که حذف ارز ترجیحی در ابتدا یک شوک قیمتی ایجاد خواهد کرد، اما این شوک به مرور تخلیه می‌شود و قیمت‌ها دوباره به مدار واقعی خود بازمی‌گردند.

اکنون شواهد نشان می‌دهد این تحلیل، زودتر از آنچه تصور می‌شد به واقعیت تبدیل شده است. هیجان ناشی از حذف ارز ترجیحی که در ماه نخست موجب جهش قیمت‌ها شد، در ماه دوم فروکش کرد و بازار وارد روند نزولی شد.

مطابق نمودار، قیمت عمده‌فروشی تخم‌مرغ در ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ عملا به سطح قیمت‌های پیش از حذف ارز ترجیحی بازگشته است. اتفاقی که به زودی تاثیر خود را بر بازار مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت و به این ترتیب باید شاهد آن باشیم که قیمت تخم مرغ به قیمت‌های قبلی خود بازگردد.

بنویسید ارز ترجیحی، بخوانید رانت

نمودار تغییر قیمت کالا‌های اساسی یک چیز مشترک را فریاد می‌زنند و آن ناکارآمدی مطلق سیاست تثبیت ارز است. نخست اینکه با حذف ارز ترجیحی، کالا‌های اساسی عملا دلار مورد نیاز خود را حدود ۳۰۰ درصد گران‌تر دریافت کردند، اما نکته قابل توجه اینجاست که نتیجه این جهش ارزی، فقط حدود ۸۰ درصد افزایش قیمت در کالا‌های اساسی بود که البته همین مقدار نیز در ماه بعد از آن، یعنی بهمن، تعدیل شد. این اختلاف آشکار نشان می‌دهد که بخش مهمی از منابع ارزی، پیش از آن‌که به سفره مردم برسد، در مسیر توزیع و تخصیص، به شکل رانت و ناکارآمدی هدر می‌رفته است.

دوم اینکه قیمت کالا‌های اساسی در بهمن‌ماه یک سقوط آزاد را تجربه کرد. مطابق نمودار، بخش قابل توجهی از رشد‌های شدید دی‌ماه جبران شد و قیمت‌ها نسبت به سقف خود، نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافتند. این رفتار قیمتی نشان می‌دهد که جهش‌های قبلی الزاما ناشی از هزینه واقعی کالا نبوده، بلکه بیشتر تحت تاثیر انتظارات، شوک‌های سیاستی و فضای روانی بازار شکل گرفته است؛ و سوم، اگر ارز ترجیحی در تمام این سه سال ثابت بوده، سوال ساده، اما کلیدی این است که با چه منطقی قیمت کالا‌های اساسی رشد می‌کرد؟ وقتی نرخ ارز رسمی تغییر نکرده، رشد مستمر قیمت‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در قیمت دلار، بلکه در ساختار توزیع، نظارت، تخصیص و شکل‌گیری رانت در دل این سیاست بوده است.

آنچه در نمودار‌ها دیده می‌شود بیان می‌کند که مشکل اصلی اقتصاد ایران حذف ارز ترجیحی نبود، بلکه خود ارز ترجیحی بود؛ سیاستی که به جای حمایت از مردم، عملا زمینه‌ساز رانت شد. جهش اولیه تخلیه شد و بازار خیلی زود به منطق برگشت؛ چیزی که ناکارآمدی تثبیت ارز را دوباره ثابت می‌کند.