حذف رانت و تحقق عدالت در یارانهها با حذف ارز چندنرخی
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به اقتصادآنلاین گفت: حذف ارز چندنرخی به معنی حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه دولت قصد دارد یارانه را به جای این که به واردکنندگان بدهد، به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهد که این سازوکار هم عدالتمحور است و هم موجب جلوگیری از تضعیف تولید ملی و از بین بردن رانت و فساد خواهد شد.
دولتها همواره خود را به این موضوع متعهد میدانند که مردم و به ویژه اقشار ضعیف به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند. در همین راستا، طی سالهای گذشته از سازوکار ارز ترجیحی برای رساندن کالاها با قیمت مناسب به مردم استفاده شد. اما در عمل این روش نتوانست اهداف مدنظر را برآورده کند. به همین دلیل، همواره بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواستار حذف آن بودند.
در سازوکار ارز ترجیحی، یارانه کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره به واردکنندگان داده میشد. با این هدف که آنان به واردات اقلام موردنظر با قیمت مناسب بپردازند و آن را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند. اما در عمل، ارز ترجیحی به رانتی تبدیل شد که به عده اندکی نفع میرساند و سودهای کلان برایشان به ارمغان میآورد.
از سالها قبل، ایده حذف ارز ترجیحی مطرح شد. اما دولتها به دلایل مختلف حاضر نبودند به اجرای این سیاست تن بدهند. در نهایت دولت چهاردهم که با شعار ایجاد عدالت حداکثری در توزیع منابع و امکانات روی کار آمد، تصمیم گرفت که این سیاست را اجرایی کند.
دولت اعلام کرده است که هدفش از حذف ارز ترجیحی، کسب درآمد نیست و تمامی منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت یارانه در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد.
نظرات فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس را در خصوص لزوم حذف ارز ترجیحی و مضرات آن برای اقتصاد جویا شد که در ادامه میخوانید.
رنجبر با اشاره به این موضوع که همگان باید به دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی و پیشبرد این سیاست کمک کنند، تصریح کرد: نیاز است سیستم نظارتی در کشور تقویت شود. به نحوی که زمینه برای اعمال سیاستهای صحیح در ارتباط با حذف ارز ترجیحی به وجود بیاید و زمینه سوءاستفاده و افزایش قیمتها از بین برود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است و میخواهد یارانه را به صورت مستقیم در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار دهد، باید در چارچوب یک سیستم قوی نظارتی پیش برود. نیاز بود که از سیستم ناکارآمد گذشته در حوزه ارزی فاصله بگیریم و با استفاده از یک بسته نظارتی قوی به سمت کنترل امور و نظام ارز چندنرخی و بدون فساد و رانت برویم.
رنجبر گفت: حذف ارز ترجیحی یک اقدام علمی و درست است. البته در حوزه نان و دارو نباید با عجله اقدام به حذف ارز ترجیحی کنیم و برای همین یارانه ارزی در این بخش هنوز مانده است. سیاست حذف ارز ترجیحی باید با شیب ملایمی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور پیش برود.
وی ادامه داد: این موضوع اهمیت اساسی دارد که دولت بتواند به تشریح جوانب طرح حذف ارز ترجیحی برای مردم بپردازد. شهروندان باید به صورت کامل در جریان طرح قرار بگیرند و بدانند که چرا حذف ارز ترجیحی صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز چندنرخی به معنی حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه دولت قصد دارد یارانه را به جای این که به واردکنندگان بدهد، به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهد که این سازوکار هم عدالتمحور است و هم موجب جلوگیری از تضعیف تولید ملی و از بین بردن رانت و فساد خواهد شد.
رنجبر گفت: در شرایط فعلی که حذف ارز ترجیحی از سوی دولت در حال اجراست، همگان وظیفه دارند به کمک بیایند و با اعمال یک سیستم نظارتی قوی زمینه پیشبرد صحیح طرح را به وجود بیاورند. نظارت از مبداء تولید کالا باید صورت بگیرد و تلاش حداکثری در راستای حذف واسطهها و دلالها باشد. اقدام دولت در جهت تقویت تولید ملی نیز مهم است و کمککننده است.
