کد مطلب: ۲۱۶۴۲۹۸
لینک کوتاه کپی شد

آیا 700 همت تسهیلات دولت کفاف سرمایه درگردش تولیدی ها را می دهد؟

آیا 700 همت تسهیلات دولت کفاف سرمایه درگردش تولیدی ها را می دهد؟

دولت از تخصیص تسهیلات 700 هزار میلیارد تومانی جدید برای صنایع تولیدی مرتبط با ارز ترجیحی خبر داده است.

در پی اعلام تخصیص 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید برای تأمین سرمایه در گردش بازار کالاهای اساسی پس از جراحی اقتصادی دی ماه 1404 و حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی،  پرسش‌های جدی درباره کفایت این میزان تسهیلات و اندازه واقعی این صنعت در اقتصاد ایران مطرح شده است.

بر اساس تحلیل کارشناسان، نیاز به سرمایه در گردش در شرایط فعلی، حداقل 4 برابر حالت عادی است. چرا که با حذف ارز 28500 و نرخ جدید 112 هزار تومانی عملا نیاز سرمایه درگردش برای تامین ارز جهت واردات هاده های دامی و کالاهای اساسی تقریبا 4 برابر میشود. بنابراین، برای ارزیابی کفایت تسهیلات 700 هزار میلیارد تومانی، ابتدا باید اندازه واقعی اقتصاد کالاهای اساسی (روغن، گوشت مرغ گوشت گوسفند و گاو و..)  در فضای کلان ایران مشخص شود. بدون این سنجه، تشخیص اینکه این رقم کم، مناسب یا زیاد است، ممکن نخواهد بود.

چرا تمرکز بر گوشت قرمز است؟

اطلاعات خرید با اعتبار یک میلیون تومانی «کالابرگ» نشان می‌دهد که از کل حدود 60 هزار میلیارد تومان خرید انجام‌شده، سهم قابل‌توجهی به گوشت و روغن اختصاص یافته است. در این میان، اگرچه روغن با توجه به ساختار بازار و بازیگران آن ممکن است با چالش کمتری مواجه باشد، اما «مسأله گوشت» جدی‌تر ارزیابی می‌شود. این محصول، هم از نظر سبد مصرفی خانوار حساسیت بالایی دارد و هم احتمالاً با تنگنای مالی بیشتری در زنجیره تأمین مواجه است.

سؤال کلیدی: 700 هزار میلیارد تومان برای چه بخشی کافی است؟

پاسخ به این سؤال به یک برآورد دقیق نیاز دارد:

ارزش سالانه بازار گوشت قرمز و مرغ در ایران چقدر است؟

سهم بخش‌های مختلف زنجیره (دامدار، پرواربند، کشتار، توزیع) از این سرمایه در گردش چقدر است؟

با فرض نیاز 4 برابری سرمایه در گردش نسبت به حالت عادی، این تسهیلات جدید چند درصد از نیاز کل صنعت را پوشش می‌دهد؟

تا زمانی که اندازه واقعی بازار گوشت و مرغ و نیاز دقیق سرمایه در گردش آن به طور شفاف مشخص نشود، نمی‌توان درباره کفایت یا عدم کفایت رقم اعلام‌شده قضاوت کرد. به نظر می‌رسد شفاف‌سازی آمار و اندازه این صنعت ملی گام ضروری بعدی برای مدیریت مؤثر بازار و جلوگیری از ایجاد تنش در عرضه این کالاهای اساسی باشد. این امر به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تخصیص بهینه منابع کمک خواهد کرد.

منبع: تسنیم
دیدگاه