هشدار بخش خصوصی درباره آثار جهش نرخ دلار بر تولید و تجارت
رئیس اتاق تهران با هشدار نسبت به جهش نرخ ارز گفت: افزایش نرخ دلار نتیجه سیاستهای نادرست ارزی است و تداوم نظام چندنرخی، نااطمینانی، فساد و کاهش سرمایهگذاری را در اقتصاد کشور تشدید میکند.
محمود نجفی عرب در پیامی که در سیوچهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرائت شد، با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز اظهار کرد: نرخ دلار آمریکا در روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ -در بازار غیررسمی- به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز پنجشنبه پیش از آن، افزایشی در حدود ۴ درصد را نشان میدهد. این رشد قیمت، نگرانیهای جدی را در سطح جامعه و بهویژه در میان فعالان اقتصادی و فضای کسبوکار ایجاد کرده است؛ چرا که افزایش شتابان نرخ ارز، یادآور این گزاره است که برای تضعیف بنیانهای یک جامعه، راهی مطمئنتر از بیارزش شدن پول ملی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش کلیدی نرخ ارز در اقتصاد کشور افزود: نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که پیوند میان اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی را برقرار میکند. از اینرو، هرگونه سیاستگذاری نادرست در این حوزه میتواند اقتصاد کشور را در برابر اقتصادهای خارجی آسیبپذیر کند. به همین دلیل، کشورهای مختلف از نظامهای ارزی گوناگونی برای تعیین نرخ ارز استفاده میکنند که یکی از آنها نظام نرخ ارز ثابت است؛ نظامی که در آن، پول ملی به یک ارز یا سبدی از ارزها متصل شده و با مداخله دولت و تزریق ارز پایه، نرخ آن تثبیت میشود؛ مانند آنچه در کشور امارات مشاهده میشود.
وی در ادامه به نظام ارزی شناور اشاره کرد و گفت: در این نظام، ارزش پول ملی بر اساس شرایط بازار و متناسب با ارزش سایر ارزها تعیین میشود. دولتها برای حفظ نرخ ارز در دامنهای قابل قبول، ناگزیر به نگهداری ذخایر ارزی حمایتی هستند و از طریق عرضه یا جمعآوری ارز خارجی، از پول ملی خود پشتیبانی میکنند.
نجفی عرب با اشاره به نظام چندنرخی ارز در ایران تصریح کرد: نظام چندنرخی، که نمونه آن در اقتصاد ایران دیده میشود، شامل نرخ ارز دولتی است که بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود و به کالاهای اساسی، ضروری و برخی خدمات اختصاص مییابد. این نظام که از آن بهعنوان «نظام ارشادی» یاد میشود، بر این فرض استوار است که سیاستگذاران اقتصادی میتوانند با دستکاری نرخ ارز، فعالیتهای اقتصادی را به سمت اهداف از پیش تعیینشده هدایت کنند.
وی افزود: بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول در سال ۱۴۰۳، از میان ۱۹۰ کشور جهان، ۱۶۸ کشور (حدود ۹۰ درصد) دارای نظام ارزی تکنرخی هستند، ۱۲ کشور (۶.۴ درصد) از نظام دونرخی استفاده میکنند و تنها ۷ کشور (۳.۷ درصد) دارای نظام چندنرخی هستند. در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام ارزی چندنرخی برقرار شد و طی ۴۷ سال گذشته همواره با چالشها و مشکلات متعددی همراه بوده که در سالهای اخیر تشدید شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران نخستین پیامد این نظام را عدم تعادل در تراز پرداختها دانست و گفت: علیرغم سختگیریهای گسترده بانک مرکزی و محدودیت در تخصیص ارز برای واردات، تعادل میان صادرات و واردات برقرار نشده و کسری تجاری از محل درآمدهای نفتی جبران شده است.
وی دومین پیامد را شکلگیری فضای عدم اطمینان در بازار عنوان کرد که نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی بوده است. به گفته نجفی عرب، سومین پیامد، گسترش فساد و معاملات غیرقانونی ارزی به دلیل وجود نرخهای متعدد و ایجاد رانت است؛ بهگونهای که بنا بر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، حجم قاچاق سالانه کالا در یکی دو سال اخیر به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده و این رقم روندی افزایشی دارد.
وی ادامه داد: چهارمین مشکل، نیاز این نظام به یک ساختار اداری کارآمد و ذخایر ارزی قابلتوجه است؛ شرایطی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، فاقد آن هستند. علاوه بر این، پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز باعث میشود در صورت بروز شوکهای اقتصادی یا سیاسی، نرخ ارز بهصورت جهشی افزایش یابد؛ موضوعی که در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۴ بهوضوح تجربه شده است.
نجفی عرب با مرور تجربههای گذشته خاطرنشان کرد: هرچند در مقاطعی کوتاه، از جمله در سال ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰، سیاست تکنرخی شدن ارز اجرا شد، اما این سیاست به دلایل مختلف از جمله تحریمها، قطع روابط کارگزاری بانکی و نحوه مدیریت اقتصاد کشور، دوام نیاورد و مجدداً نظام چندنرخی بر اقتصاد حاکم شد.
وی در ادامه به سیاست ارزی دولت در آذرماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، دولت وقت تصمیم گرفت سیاست جدیدی را اجرا کند که اهدافی چون نزدیکسازی این دو نرخ، کاهش رانت و فساد، افزایش جذابیت صادرات غیرنفتی، صرفهجویی در تخصیص ارز وارداتی و ایجاد تعادل نسبی در تراز تجاری را دنبال میکرد. با این حال، نتایج عملی این سیاست نشان داد که نهتنها نرخ ارز مبادلهای افزایش یافت، بلکه سایر نرخها نیز کاهش پیدا نکرده و حتی با رشد مواجه شدند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: پیش از هرگونه اصلاح در سیاستهای ارزی، لازم است دولتها بررسیهای دقیق و همهجانبهای انجام دهند، اجماع ذینفعان را جلب کنند، زمانبندی مناسبی متناسب با شرایط بینالمللی و منطقهای داشته باشند و اصلاحات را بهصورت تدریجی اجرا کنند. همچنین حمایت هدفمند و بهموقع از مصرفکنندگان، بهویژه اقشار آسیبپذیر، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با برشمردن پیامدهای اجرایی نظام چندنرخی، به کمبود منابع ارزی بانکهای عامل، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرکات، افزایش هزینههای تمامشده، کاهش اعتبار تجار ایرانی در بازارهای جهانی، اختلال در تولید بنگاهها، مشکلات بازگشت ارز صادراتی، کاهش انگیزه صادرات و سرمایهگذاری، گسترش رانت و فساد و اختلال در نظام حسابداری صنعتی بنگاهها اشاره کرد.
نجفی عرب مجموعهای از راهکارها را برای برونرفت از وضعیت موجود پیشنهاد داد که از جمله آنها میتوان به حرکت از سیاستهای دستوری به سمت نرخهای تعادلی بازار، مدیریت بهینه درآمدهای نفتی برای ثبات بازار ارز، تمرکز بر تثبیت نرخ حقیقی ارز به جای نرخ اسمی، طراحی نظام حمایتی و تعرفهای مکمل، رفع موانع تولید، تشویق صادرات، کاهش هزینههای مبادله و پرهیز از سیاستهایی که منجر به جهش نرخ ارز میشود، اشاره کرد.
گفتنی است این پیام به دلیل عدم حضور محمود نجفی عرب در نشست هیئت نمایندگان، توسط لادن مستوفی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران، قرائت شد.
