وقتی ناترازی انرژی به افزایش قیمتها میرسد
فشار زمستانی بر شبکه گاز با محدودیت در صنعت همراه میشود و همین محدودیت، خود را در شاخصهای تولید و سپس تورم مصرفکننده نشان میدهد.
در نگاه اول، ناترازی گاز در ایران یک مسئله فنی یا مدیریتی بهنظر میرسد؛ اختلاف میان تولید و مصرف که با افت فشار و سهمیهبندی خانگی همراه است. اما تجربه چند زمستان اخیر نشان میدهد این ناترازی، در واقع یک عامل محرک تورم فصلی است؛ شوکی که هم صنایع مولد و هم بخشهای خدماتی را همزمان تحتتأثیر قرار میدهد. وقتی هر درصد کمبود در تراز گاز، هزینه انرژی صنایع و نیروگاهها را بالا میبرد، تأثیر آن به فاصله چند هفته بر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نمایان میشود و با وقفهای کوتاه، تورم مصرفکننده (CPI) را نیز افزایش میدهد.
بهعبارت دقیقتر، ناترازی گاز در ایران از سطح بحران تأمین، به سطح «عامل تورمزا» تغییر ماهیت داده است. این گذار، نشانهای از آسیب ساختاری در مدیریت انرژی ملی است؛ جایی که نه رشد مصرف قابل کنترل مانده و نه ظرفیت تولید با آن هماهنگ شده است.
ناترازی فصلی؛ از آمار تا اثر
ایران روزانه حدود ۱۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تولید میکند، اما در زمستان مصرف خانگی و صنعتی از ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ میلیون مترمکعب فراتر میرود. این فاصلهی ۱۰ تا ۱۵ درصدی، اگرچه در ظاهر عددی کوچک است، ولی در نظامی که ۷۰ درصد برق کشور از گاز تأمین میشود و بیشتر صنایع وابسته به گازند، بحرانی ساختاری ایجاد میکند.
طبق دادههای رسمی، در زمستان ۱۴۰۳ سهم گاز صنایع فولاد ۱۸ درصد کاهش یافت، پتروشیمیها و نیروگاهها نیز با افت میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصدی روبهرو شدند. نتیجه، جهش هزینه انرژی در بخش تولید بود؛ هزینهای که در همان فصل حدود ۹٫۸ درصد افزایش در شاخص قیمت تولیدکننده را رقم زد. سه ماه پس از آن، تورم مصرفکننده بهطور متوسط ۲ تا ۲٫۵ درصد بالاتر از روند فصلی ثبت شد.
مسیر انتقال اثر؛ از نیروگاه تا سفره مردم
اثر ناترازی گاز بر قیمتها مستقیم نیست؛ بلکه از طریق چند حلقه منتقل میشود:
نیروگاهها و برق صنعتی: وقتی گاز نیروگاهها کم میشود، آنها به سوخت مایع (مازوت یا گازوئیل) روی میآورند؛ سوختی گرانتر و آلایندهتر. هزینه تولید برق بالا میرود و به تبع آن، بهای تمامشده محصولات وابسته به انرژی مانند فولاد، سیمان، شیشه و مصالح ساختمانی افزایش مییابد.
پتروشیمیها و مواد اولیه: کاهش گاز خوراک، قیمت پایه مواد پتروشیمی را بالا میبرد و زنجیره پلاستیک، شوینده و دارو را بهطور مستقیم متأثر میکند.
حملونقل و خدمات شهری: وقتی بخش تولید گازوئیل و LPG برای جبران کمبود گاز فشردهتر میشود، قیمت سوختهای جایگزین بالا میگیرد و موجی از افزایش هزینه حملونقل شهری و بینشهری ایجاد میکند.
انتظارات تورمی: صنایع با مشاهده بیثباتی تأمین انرژی، قیمت فروش خود را پیشتر افزایش میدهند تا ریسک قطعی یا سهمیهبندی را پوشش دهند. این سازوکار انتظاری، تورم را از سطح هزینه به رفتار بازار منتقل میکند.
چرخه معیوب؛ مصرف بیمهار و ظرفیت راکد
از دید ساختاری، ایران گرفتار چرخهای شده که هر سال در زمستان تکرار میشود: رشد مصرف خانوار بهدلیل تعرفه پایین و فرهنگ مصرف غیربهینه، فشار بر شبکه تولید، کاهش سهم صنعت، بالا رفتن هزینه تولید و در نهایت رشد قیمت کالاها.
در واقع، دولت در فصل سرد میان حفظ رفاه خانوار و پایداری تولید ناچار به انتخاب است: کاهش فشار گاز خانگی و اعتراض اجتماعی، یا محدودیت گاز صنعت و تورم زمستانه.
بخش عمدهای از این ناهماهنگی ریشه در عدم توازن سرمایهگذاری در بخش بالادست گاز دارد. تولید از میدانهای مشترک جنوب و غرب کشور طی سالهای اخیر ثابت مانده، درحالیکه تقاضای داخلی حدود ۶ درصد در سال رشد کرده است. توسعهی پارس جنوبی در فازهای جدید کمتر از نصف سرعت رشد مصرف پیش رفته است؛ یعنی سبد انرژی ایران عملاً کوچکتر از نیاز واقعی جامعه شده است.
اثر بر تورم فصلی و سالانه
مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در طی پنج سال اخیر، تورم زمستانی بهطور متوسط ۱٫۷ برابر تورم تابستانی بوده است. تحلیلهای آماری همبستگی مستقیمی بین شاخص قیمت تولیدکننده فصلی و ناترازی گاز گزارش میکند. بهطور ساده، هر ۵ درصد افت در تراز گاز، حدود ۱ درصد رشد در شاخص تولیدکننده و با فاصله سهماهه، حدود ۰٫۷ درصد رشد در شاخص مصرفکننده ایجاد کرده است.
بررسی دادههای بانک مرکزی نیز نشان میدهد در زمستانهایی که شدت سرما و افت فشار گاز بالاتر بوده (مانند ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)، نرخ رشد ماهانه تورم از میانگین فصلی تابستان حدود ۲ واحد درصد بیشتر شده است. این اختلاف فصلی، اگرچه پس از گرمایش هوا تعدیل میشود، اما اثر آن در میانگین سالانه پایدار میماند؛ بهویژه در گروههای انرژیبر مانند مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی و حملونقل.
مجید قاسمی مهر، کارشناس اقتصاد انرژی مرکزپژوهشهای مجلس، در گفتوگویی تأکید میکند: تورم زمستانه ایران ریشه در ناترازی ساختاری انرژی دارد. زمانی که دولت با تعرفههای پایین، مصرف خانگی را بدون کنترل نگه میدارد و همزمان سرمایهگذاری در فازهای جدید گازی متوقف میشود، سیستم انرژی به تنگنا میرسد. این تنگنا مستقیم به کاهش ظرفیت تولید صنعتی بدل شده و از آنجا به قیمتها منتقل میشود. در واقع، بحران گاز امروز نه فقط موضوع تأمین، بلکه منشأ تورم است.
به باور او، ناترازی گاز در ایران با سه اهرم قابل اصلاح است: ۱. اصلاح تدریجی تعرفه برای خانوارهای پرمصرف، ۲. توسعه پیوسته فازهای پارس جنوبی و میادین غرب کشور، ۳. استفاده از انرژیهای جایگزین در مناطق سرد بهجای اتکای کامل به گاز طبیعی.
تجربه جهانی؛ چگونه کشورها تورم انرژی را مهار کردند؟
کشورهایی چون ترکیه و کرهجنوبی که در دهه ۲۰۰۰ با بحران مشابه روبهرو بودند، مسیر کاهش اثر تورمی ناترازی انرژی را از طریق «تنوع سبد انرژی» پیمودند. ترکیه با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و واردات گاز مایع از طریق پایانههای LNG، توانست نوسان فصلی مصرف را تثبیت کند.
در ایران اما بهدلیل محدودیت سرمایهگذاری خارجی و ضعف در فناوری ذخیرهسازی گاز، حتی در تابستان نیز امکان ذخیره مازاد برای زمستان وجود ندارد. این اختلاف ظرفیت، از نظر اقتصادی به معنای «شوک فصلی» در عرضه انرژی است؛ شوکی که هزینه آن در زمستان از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
از منظر نظری، ناترازی انرژی را میتوان نوعی «مالیات تورمی پنهان» دانست. وقتی هزینه تأمین انرژی بالا میرود، تولیدکننده ناچار است قیمت را افزایش دهد؛ دولت با کنترل قیمت رسمی نمیتواند مانع انتقال اثر شود و در نهایت، مصرفکننده با تورم زمستانه مواجه میشود. این سازوکار، شبیه اثرات مالیاتهای غیرمستقیم است، با این تفاوت که دولت نه درآمدی از آن دارد و نه جبران خسارت برای تولیدکننده.
در واقع، کمبود گاز در زمستان اثر دوگانه دارد: از سویی کاهش تولید و درآمد صنعتی، از سوی دیگر افزایش عمومی قیمتها و این ترکیب، تراز تورم-رشد را به سمت رکود تورمی میبرد؛ پدیدهای که از زمستان ۱۴۰۲ به وضوح در شاخصهای صنعتی کشور مشاهده شد.
یکی از نمونههای ملموس اثر ناترازی گاز بر قیمت تولید، صنعت فولاد است. در زمستان سال گذشته، با کاهش ۲۰ درصدی گاز مصرفی، قیمت شمش فولاد در بازار داخلی حدود ۱۸ درصد افزایش یافت؛ اثری که از نظر هزینه انرژی تنها نیمی از آن قابل توضیح است، اما نیم دیگر ناشی از کمبود و انتظارات تورمی بازار بود. در بخش سیمان نیز کاهش گاز باعث افت تولید حدود ۱۲ درصدی شد و قیمت کیسه سیمان تا ۲۸ درصد بالا رفت.
در بخش خدمات، نارسایی انرژی باعث افزایش هزینه حملونقل و گرمایش اماکن عمومی گردید؛ بهطوریکه در شاخص خدمات، رشد ۲٫۱ درصدی در همان فصل ثبت شد. این ارقام نشان میدهد ناترازی گاز نه فقط تأمین صنعت، که کل حلقه هزینه زندگی را از زمین تا سقف خانه دربرمیگیرد.
سیاستگذاری، حلقه گمشده
در شرایط فعلی، سیاست انرژی ایران بیش از آنکه به مدیریت تراز مصرف بیندیشد، معطوف به کنترل اجتماعی است. یارانه پاییندست مصرف را بالا برده، تعرفهها انگیزه صرفهجویی را گرفتهاند و نگاه امنیتی به موضوع گاز، مانع از اصلاح قیمتی شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که گاز بهعنوان «کالایی سیاسی» تلقی شود نه اقتصادی، ناترازی ادامه خواهد داشت و تورم فصلی هر سال تکرار میشود.
قاسمی در اینباره تصریح میکند: وقتی سیاستگذار از ترس نارضایتی اجتماعی، قیمت واقعی انرژی را اعمال نکند، فشار به صنایع منتقل میشود. این رفتار در نهایت بازهم به جامعه بازمیگردد، زیرا قیمت کالاها و خدمات رشد میکند. راهحل، مدیریت هوشمند و تدریجی تعرفهها و تقویت ذخیرهسازی گاز است.
اگر روند موجود ادامه یابد، زمستان ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ نیز با کمبود گاز و جهش قیمتها همزمان خواهد بود. مطابق برآوردهای کارشناسی، با فرض رشد سالانه ۵ درصدی مصرف و تثبیت تولید در سطح فعلی، ناترازی زمستانی در دو سال آینده به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد رسید؛ رقمی که میتواند شاخص قیمت تولیدکننده را حدود ۱۰ درصد و شاخص مصرفکننده را حدود ۳ تا ۴ درصد نسبت به متوسط سالانه افزایش دهد.
ناترازی گاز دیگر صرفاً مسئلهی فنی یا مدیریتی نیست؛ یک محرک تورمی تکرارشونده است که میتواند هر سال با سرمای هوا، گرمای قیمتها را تشدید کند. اصلاح آن، نیازمند شجاعت سیاستگذاری و سرمایهگذاری واقعی در زیرساخت انرژی است؛ بدون این دو، اقتصاد ایران هر زمستان در چرخه سردی و تورم گرفتار خواهد ماند.
