کد مطلب: ۲۱۶۱۵۶۶

چارچوب حقوقی و مقرراتی حاکم بر بخش معدن در ایران

سید عابدین موسوی

مشاور حقوقی وکارشناس ارشد حقوق خصوصی

وکارشناس شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

بخش معدن و کارهای مرتبط با آن برای اقتصاد و آینده ایران خیلی حیاتی است و یک موتور قوی برای کشور محسوب می‌شود که به رشد درآمد کل کشور و رونق اقتصادی کمک می‌کند تا ما بتوانیم روی پای خودمان بایستیم. ایران با داشتن بیش از 80 نوع ماده معدنی مهم مثل مس، سنگ‌آهن، طلا و روی، در بین ۱۰ کشور برتر دنیا از نظر ذخایر معدنی قرار دارد و این یک ثروت بزرگ است. معادن به نوعی رگ حیاتی صنایع ما هستند، چون مواد اولیه اصلی و لازم برای ساخت محصولاتی مثل فولاد و سیمان را به صورت پیوسته فراهم می‌کنند؛ این کار باعث می‌شود وابستگی ما به خارج کم شود و مسیر خودکفایی در صنعت باز شود. نکته مهم این است که به جای اینکه مواد خام معدنی را همین‌طور بفروشیم، باید روی فرآوری و تبدیل آن‌ها به محصولات با ارزش تمرکز کنیم تا سود بیشتری به دست آوریم، که این کار در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هست. علاوه بر این، معادن نقش مهمی در ایجاد شغل‌های دائمی، به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، دارند و برای کشور سودآوری می‌کنند. بر اساس اصول قانون اساسی، معادن به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی متعلق به ملت هستند ؛ لذا، هم در اسناد بالادستی نظام (همچون قانون اساسی و سیاست‌های کلی) و هم در قوانین عادی کشور (مانند قانون معادن)، با ضوابط و قوانین ویژه‌ای برای حفظ و بهره‌برداری عادلانه مورد توجه و تأکید قرار گرفته‌اند. در عین حال، بهره‌برداری از این ثروت‌ها مستلزم رعایت کامل مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیستی است تا توسعه بخش معدن، به توسعه پایدار و حفظ منابع برای نسل‌های آینده منجر گردد.

این نوشتار با هدف تبیین چارچوب قانونی و نظارتی حاکم بر حوزه معدن در کشور، به بررسی سطوح مختلف قوانین و مقررات این بخش می‌پردازد. از اسناد بالادستی و تعیین‌کننده خط‌مشی‌های کلان نظام، تا قانون مادر (قانون معادن) که جزئیات اجرایی را مشخص می‌کند، و در نهایت، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که ضمانت اجرای عملی این قوانین را فراهم می‌آورند، مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. درک صحیح این نظام حقوقی، برای تمامی فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و ناظران این حوزه، امری ضروری است.

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر حوزه معدن در ایران

۱- اسناد بالادستی (قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام )

مهم‌ترین اصل قانون اساسی که وضعیت مالکیت معادن را مشخص می‌کند، «اصل چهل و پنجم» است:

الف : قانون اساسی

اصل ۴۵ (مالکیت عمومی و انفال): انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

بر اساس این اصل، مالکیت تمام معادن کشور جزو «انفال» و ثروت‌های عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی (دولت) قرار دارد تا بر اساس قانون (قانون معادن)، برای منافع عمومی از آن بهره‌برداری شود.

ب: سیاست‌های کلی نظام

سیاست‌های کلی نظام، که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شوند، جهت‌گیری‌های کلان و بلندمدت کشور در هر بخش را مشخص می‌کنند و تمام قوانین عادی و برنامه‌های توسعه باید در چارچوب آن‌ها تنظیم شوند. مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های کلی نظام در خصوص بخش معدن عبارت‌اند از:

ارتقاء سهم معدن در تولید ناخالص ملی: هدف افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی (GDP) است که با توسعه صنایع معدنی و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی میسر می‌شود.
اولویت فرآوری و ارزش افزوده: یکی از مهم‌ترین اهداف، جلوگیری از خام‌فروشی و تمرکز بر فرآوری مواد معدنی در داخل کشور است. این کار می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و توسعه صنایع وابسته به معدن کمک کند.
تقویت اکتشافات معدنی: تقویت سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، به‌ویژه با استفاده از فناوری‌های نوین، به کشور کمک می‌کند تا ذخایر معدنی بیشتری کشف کرده و از آن‌ها بهره‌برداری بهینه داشته باشد.
ساماندهی منطقه‌ای: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه معادن در مناطق مختلف کشور و استفاده از ظرفیت‌های موجود به منظور رشد صنعت معدن و صنایع معدنی در این مناطق.

به طور خلاصه، اسناد بالادستی، مالکیت عمومی معادن را تثبیت کرده و بر توسعه پایدار، ارتقاء ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی در این بخش تأکید دارند.

۲. قوانین و مقررات مصوب مجلس

الف : قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

بخش معدن و صنایع معدنی در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت بر اساس فصل دهم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه با عنوان «طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید»، بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی کشور معرفی شده است.

در ماده 47 این قانون، اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی برای توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن تعیین شده است؛ از جمله افزایش ظرفیت تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره نظیر کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و ورق‌های فولادی، همچنین افزایش ظرفیت تولید کنسانتره و کاتد مس، پودر آلومینا، پترولیوم کک و شمش طلا. این ماده بر تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای بهره‌وری در صنایع معدنی کشور تأکید دارد.

درماده48 به سیاست‌های مالیاتی، زیرساختی و الزامات توسعه‌ای بخش معدن می‌پردازد. طبق این ماده، صادرات مواد معدنی خام و نیمه‌خام از معافیت مالیاتی مستثنی شده تا با اعمال مالیات بر این محصولات، از خام‌فروشی جلوگیری و سرمایه‌گذاری در فرآوری داخلی تقویت شود.

همچنین در همین ماده، دولت مکلف شده است زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی مرتبط با معادن را توسعه دهد و درصدی از سود خالص واحدهای معدنی را برای جبران خسارت‌های وارد بر جاده‌ها و تأسیسات زیربنایی مناطق معدنی اختصاص دهد.

برنامه هفتم علاوه بر این، بر گسترش فعالیت‌های اکتشافی و آزادسازی پهنه‌های معدنی تأکید کرده و شناسایی و سرمایه‌گذاری در ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی را نیز از اولویت‌ها دانسته است تا تأمین پایدار مواد اولیه صنایع کشور تضمین شود.

در حوزه مسئولیت اجتماعی، مفاد برنامه هفتم حرکت به سمت الزام‌آور شدن این تعهدات را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که واحدهای معدنی موظف‌اند بخشی از سود خود را صرف جبران خسارات زیست‌محیطی و زیرساختی در مناطق فعالیت خود کنند. همچنین در مواد یادشده بر اصلاح سازوکار دریافت و تخصیص حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ارزش افزوده در مناطق معدنی تأکید شده است.

در مجموع، مواد (۴۷) و (۴۸) برنامه هفتم توسعه، نقشه‌ راه جامعی برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن از طریق تکمیل زنجیره ارزش، توسعه زیرساخت‌ها، جلوگیری از خام‌فروشی، تقویت اکتشافات و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کنند.

ب : قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی)

مهم‌ترین سند قانونی و زیربنایی حاکم بر فعالیت‌های معدنی در ایران، قانون معادن است که آخرین اصلاحات مهم آن در سال‌های ۱۳۷۷، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ صورت گرفته است. این قانون چارچوب حقوقی و اجرایی لازم برای اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی را تعیین می‌کند و بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی تدوین شده است.

حاکمیت و مالکیت

مهم‌ترین اصل حاکم بر قانون معادن، تأکید بر حاکمیت و مالکیت کامل دولت بر کلیه ذخایر معدنی کشور است. این اصل به صراحت، منابع زیرزمینی را جزو انفال (اموال عمومی) دانسته و حفظ، نظارت و مدیریت آن‌ها را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به دولت محول می‌کند. هدف قانون نیز فراتر از استخراج ساده است؛ توسعه فعالیت‌های معدنی، رسیدن به ارزش افزوده مواد خام، توسعه صادرات محصولات فرآوری‌شده و افزایش سهم این بخش در اقتصاد، از اهداف کلان محسوب می‌شوند.

وزارت صمت به عنوان متولی اصلی، مسئولیت صدور کلیه مجوزها (از پروانه اکتشاف تا بهره‌برداری)، نظارت بر اجرای قانون و همچنین تعیین و وصول حقوق دولتی از بهره‌برداران را بر عهده دارد.

طبقه‌بندی مواد معدنی (ماده ۳ قانون)

قانون، مواد معدنی را بر اساس نوع، اهمیت، کاربرد و ارزش اقتصادی به چهار طبقه تقسیم می‌کند:

طبقه اول شامل مواد معدنی ساختمانی و کم‌بها است که در سطح گسترده‌ای وجود دارند، مثل شن و ماسه، سنگ گچ، سنگ آهک، خاک رس و انواع نمک

در طبقه دوم، مواد معدنی باارزش‌تر قرار می‌گیرند؛ شامل فلزات مهم مانند آهن، طلا، مس، روی و سرب، همچنین انواع سنگ‌های قیمتی و تزئینی مانند فیروزه و عقیق و نیز زغال‌سنگ.

طبقه سوم به طور خاص به مواد هیدروکربوری اختصاص دارد (البته به جز زغال‌سنگ). این طبقه شامل منابع مهمی چون نفت خام، گاز طبیعی و پلمه‌سنگ‌های نفتی است.

و نهایتاً، طبقه چهارم مربوط به مواد پرتوزا و هسته‌ای است. در این دسته، تمامی مواد رادیواکتیو اعم از اولیه و ثانویه قرار می‌گیرند. این تقسیم‌بندی چهارگانه، چارچوب قانونی برای مدیریت و بهره‌برداری از ثروت‌های زیرزمینی کشور را مشخص می‌کند.

مسیر قانونی عملیات و الزامات مالی

انجام هرگونه عملیات معدنی مستلزم طی کردن یک مسیر حقوقی مشخص است که با اخذ پروانه اکتشاف برای عملیات فنی آغاز می‌شود، با صدور گواهی کشف ذخیره اقتصادی تأیید می‌گردد و نهایتاً به پروانه بهره‌برداری برای استخراج و کانه‌آرایی منتهی می‌شود.

از لحاظ مالی و حقوقی، بهره‌برداران موظفند سالانه مبلغی را تحت عنوان «حقوق دولتی» به دولت پرداخت کنند که بابت بهره‌برداری از ذخایر عمومی محاسبه می‌شود. همچنین، قانون با جدیت با نقض مقررات برخورد می‌کند؛ هرگونه استخراج و بهره‌برداری بدون مجوز قانونی، به منزله تصرف در اموال عمومی تلقی شده و متصدی آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. برای ایجاد وحدت رویه و حل اختلافات حقوقی و فنی، شورای عالی معادن نیز پیش‌بینی شده است.

نکات مهم در اصلاحیه سال ۱۳۹۰:

این اصلاحیه بر موارد زیر تمرکز داشت: مقابله با خام‌فروشی، تسریع در صدور مجوز و قانونمند کردن شورای عالی معادن برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری.

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن.

در حالی که قانون معادن خط‌مشی‌های اصلی را تعیین می‌کند، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (به ویژه مصوب ۱۳۹۲) به عنوان ابزار فنی، جزئیات لازم برای اجرایی کردن این خط‌مشی‌ها را تبیین می‌کند. این آیین‌نامه، نحوه صدور مجوزها، شرایط تمدید و ابطال پروانه‌ها، و نحوه نظارت را روشن می‌سازد.

یکی از نکات کلیدی در اصلاحیه‌ها و آیین‌نامه اجرایی، تأکید بر اولویت فرآوری مواد معدنی و مقابله با خام‌فروشی است؛ به طوری که محاسبات حقوق دولتی و اعطای تسهیلات، متأثر از میزان فرآوری مواد معدنی در داخل کشور است. علاوه بر این، آیین‌نامه بر لزوم رعایت ضوابط زیست‌محیطی در تمامی مراحل تأکید دارد و متقاضیان ملزم به اخذ مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست هستند تا عملیات خود را با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست پیش ببرند.

4 -سایر قوانین مرتبط

علاوه بر قانون معادن، قوانین دیگری نیز بر این حوزه حاکمیت دارند، از جمله:

قوانین زیست محیطی: مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، که برای فعالیت‌های معدنی نیازمند ارزیابی زیست محیطی و رعایت ضوابط مرتبط است.
قانون کار: در خصوص روابط کارگر و کارفرما و ایمنی در معادن.
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: در خصوص مشوق‌ها و حمایت‌های اقتصادی از بخش معدن و صنایع معدنی.

شورای عالی معادن

شورای عالی معادن یک نهاد تخصصی و فراوزارتی است که با هدف ایجاد وحدت رویه، هماهنگی و حل‌وفصل اختلافات پیچیده فنی، حقوقی و مالی میان بهره‌برداران بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است. این شورا نقشی حیاتی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش معدن ایفا می‌کند؛ چرا که تصمیمات آن در خصوص ابطال یا تمدید پروانه‌ها، مرجعیت نیمه‌قضایی و اجرایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و از ارجاع اختلافات تخصصی به دستگاه‌های قضایی جلوگیری می‌کند. صلاحیت‌های حقوقی این شورا شامل رسیدگی به اعتراضات بهره‌برداران در خصوص حقوق دولتی، جریمه‌ها، ابطال پروانه‌ها و همچنین حل اختلافات مربوط به تداخل محدوده‌های معدنی با منابع طبیعی یا اراضی کشاورزی است.

صلاحیت‌های قضایی-حقوقی:

شورای عالی معادن به عنوان یک مرجع نیمه‌قضایی و تخصصی، صلاحیت دارد تا به عنوان مرجع تجدیدنظر به اعتراضات بهره‌برداران در خصوص میزان حقوق دولتی، جریمه‌ها و ابطال پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری رسیدگی کند؛ همچنین این شورا وظیفه دارد با تعیین تکلیف و مشخص کردن حدود و مرزهای عملیاتی معدن، اختلافات بین بهره‌برداران همجوار را حل نماید و در نهایت، با ورود به تداخلات، اختلافات مربوط به تداخل محدوده‌های معدنی با منابع طبیعی یا اراضی کشاورزی را (با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست) حل‌وفصل کند.

ترکیب اعضا

این شورا به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل می‌شود و ترکیبی از نمایندگان عالی‌رتبه قوای مجریه و قضائیه و همچنین متخصصین این بخش است. ترکیب معمول اعضا عبارت است از:

وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس شورا)
وزیر یا نماینده عالی وزارت جهاد کشاورزی (به دلیل تداخل محدوده‌های معدنی با منابع طبیعی و اراضی کشاورزی)
وزیر یا نماینده عالی سازمان حفاظت محیط زیست (به دلیل اهمیت ارزیابی‌های زیست محیطی)
نماینده عالی از قوه قضائیه (برای تضمین جنبه‌های حقوقی و قضایی تصمیمات)
نماینده عالی از سازمان برنامه و بودجه کشور
معاون امور معادن وزارت صمت (دبیر شورا)
حداقل سه نفر کارشناس خبره در امور حقوقی و فنی معادن (معمولاً با حکم رئیس شورا).