چرا ساختارهای نظارتی موجود مانع مفاسد اقتصادی نمی‌شود؟
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: ما به ریشه‌ها نمی‌پردازیم، فقط به وقایع پرداخته ایم. مقابله با فساد بدون درک زمینه‌های فرهنگی و نهادی آن، نتیجه نمی‌دهد.
امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، نشستی تحلیلی پیرامون «مبارزه با فساد اقتصادی در ایران» به همت پژوهشکده پولی و بانکی در دانشگاه تهران در حال برگزاری است و تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران میزبان گردهمایی جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان ارشد نظام پولی و بانکی است؛ جایی که نشست تحلیلی «مبارزه با فساد اقتصادی در ایران» از ساعت ۱۳ آغاز شده و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت. این نشست با حضور چهره‌های برجسته دانشگاهی و مدیران ارشد اقتصادی کشور، به بررسی علل، پیامدها و مسیرهای اصلاح ساختاری فساد اقتصادی در ایران اختصاص دارد.
در بخش نخست این نشست، که هم‌اکنون در حال برگزاری است، کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، حسن عابدی جعفری صاحب نظر اقتصادی، عزت‌اله عباسیان عضو هیأت علمی دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشگاه تهران و مینو کیانی‌راد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، دیدگاه‌های خود را پیرامون تأثیر فساد بر کارایی منابع، سرمایه‌گذاری و ثبات کلان اقتصادی ارائه می‌کنند.
مطابق با هدف اعلام‌شده این گردهمایی، تحلیلگران با استناد به داده‌های بین‌المللی و نمونه‌های میدانی، در تلاش‌اند تا تصویری واقع‌گرایانه از سازوکارهای فساد در نظام اقتصادی ایران ترسیم کنند و در ادامه، راهبردهای ممکن برای کاهش ادراک فساد، افزایش شفافیت نهادی و تقویت پاسخگویی عمومی را به بحث بگذارند.
در بخش دوم نشست، که از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد، محور گفت‌وگوها به سوی چالش‌های اجرایی مقابله با فساد در نظام بانکی و مالی کشور هدایت می‌شود. حضور مدیران بانکی و کارشناسان حکمرانی هوشمند در این بخش، فرصتی برای پیوند تجربه‌های اجرایی با تحلیل‌های نظری فراهم کرده است؛ تا مسیرهایی مبتنی بر شواهد برای عبور از این بحران مزمن اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.
فساد اقتصادی در ایران؛ بیماری خاموش رشد ملی
نخستین بخش از نشست تخصصی «مبارزه با فساد اقتصادی در ایران» با سخنان کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، آغاز شد.
او فساد را نه صرفاً یک پدیده اخلاقی، بلکه «اختلالی سیستماتیک در سازوکارهای رشد، سرمایه‌گذاری و اعتماد اجتماعی» توصیف کرد؛ اختلالی که به تعبیر او، «باید بارها و بارها بازگو شود تا در حافظه عمومی فراموش نگردد.»
فساد، مالیات پنهان مردم
پرویزیان با اشاره به اینکه هر درصد افزایش فساد، تا ۱۷ درصد رشد اقتصادی را می‌سوزاند با طرح مفهوم «حقوق اجتماعی و تحمل جمعی» گفت: موضوعی که درباره فساد مطرح است، هرچند آشناست، اما ابعاد مختلفی دارد و نیازمند تحمل چندباره است تا فراموش نشود. در جامعه ما گاهی بی‌انگیزگی نسبت به حقوق اجتماعی به وجود می‌آید؛ جامعه حساسیت خود را از دست می‌دهد، همان‌طور که در پدیده‌ای به نام social looping، کارآیی جمعی از کارآیی فردی کمتر می‌شود.
او سپس بحث را از سطح اجتماعی به حوزه اقتصاد منتقل کرد: همه می‌دانند فساد به ناکارآمدی و تخصیص غیر بهینه منابع منجر می‌شود. فساد مبنای سودجویی، راه‌جویی، قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی است که منابع ملی را هرز می‌برد. بر اساس برآوردهای اقتصاد کلان، وقتی شاخص فساد یک واحد افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی تا ۱۷ درصد آسیب می‌بیند.
به گفته او، فساد به شکل مستقیم هزینه‌های مردم را بالا می‌برد و به مثابه «مالیات غیرمشروعی است که عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند».
این پدیده اعتماد سرمایه‌گذاران را نابود می‌کند، موجب فرار سرمایه می‌شود و سبب انتقال سرمایه به کشورهایی می‌گردد که ادراک فساد در آن‌ها پایین‌تر است. فساد، یک ریسک بزرگ اقتصادی است و باید در کنار دیگر ریسک‌های کلان دیده شود.
