نکاتی درباره وظایف بخش بازرگانی در صورت تداوم ادغام و یا جداسازی از وزارت صمت
در شرایط فعلی که درآمدهای ناشی از صادرات نفت از یکسو به علت پایین آمدن قیمت‌های جهانی و از سوی دیگر به واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه بین المللی به حداقل خود رسیده توجه به بازرگانی و علی الخصوص تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.
« نود اقتصادی »- دکتر احسان قمری، اقتصاددان و استاد دانشگاه: این روزها دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مجددا مطرح شده و در چند روز آینده در صحن علنی مجلس در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد. فارغ از نظرات موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی و انتزاع آن از وزارت صنعت ، معدن و تجارت لازم است خاستگاه اولیه این مباحث و دلایل توجیهی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی سابق در دولت‌های قبل را مورد بررسی و امعان نظر قرار داد.
به نظر می رسد ساختار اجرایی کشور به گونه ای است که این الحاق در سال‌های گذشته رنگ و بوی صنعتی و معدنی بیشتری داشته است و توجه به تولید در شاکله وزارت صنعت ، معدن و تجارت نهادینه شده است . در شرایط فعلی که درآمدهای ناشی از صادرات نفت از یکسو به علت پایین آمدن قیمت‌های جهانی و از سوی دیگر به واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه بین المللی به حداقل خود رسیده توجه به بازرگانی و علی الخصوص تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.
این توجه در قالب وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا در شکل وزارت بازرگانی لازم است در میان آحاد بخش‌های مختلف اقتصادی نهادینه گردد. برنامه ریزی جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه ششم توسعه در خصوص رشد ۲۱ درصدی سالیانه صادرات غیر نفتی و تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی ، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای بخش‌های صنعتی کشور لازم است در یک فضای کارشناسی و با در نظر گرفتن متغیرهای اثرگذار بر این مهم از جمله تحریم‌های ظالمانه ، شیوع ویروس کرونا و حتی بحث‌های مربوط به FATF صورت پذیرد.
در شرایط فعلی بخش بازرگانی کشور لازم است با دو بخش کشاورزی و صنعت ، معدن و در یک کلام بخش تولید ارتباط تنگاتنگ داشته باشد و هم در بخش توزیع داخلی و هم در بخش ایجاد تقاضا در بازارهای خارجی و تلاش در جهت صادرات کالاها و خدمات به سایر کشورها از جمله بازارهای هدف اقدام نماید.
شاید در شرایط فعلی ، تبدیل تهدید شیوع ویروس کرونا به یک فرصت ، ماموریت و رسالت اصلی بخش بازرگانی کشور چه در قالب ساختار فعلی و چه در قالب جداگانه باشد که بی شک بخش‌های مختلف تاکنون در این مسیر گام‌هایی برداشته اند و بعد از ثبات در بازار داخلی علی الخصوص در خصوص محصولات بهداشتی و ضدعفونی، اینک نگاهی به بازارهای خارجی داشته و با توجه به تقدم شیوع این ویروس در ایران نسبت به سایر کشورها و احتمالا روند نزولی آن می توان در این خصوص گام‌های مثبتی برداشت.
برنامه ریزی برای صادرات غیر نفتی ۵۰ میلیارد دلاری در سال جاری هرچند شاید بسیار سخت و نامحتمل باشد ولی استفاده از ظرفیت‌های بالای نیروی انسانی فنی و متخصص و فعال در تمامی زمینه ها علی الخصوص محصولات دانش بنیان و همچنین توجه ویژه به صادرات خدمات فنی و مهندسی این مسیر را هموار می سازد.
شاید در نگاه اولیه صادرات غیر نفتی کالا در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۲ میلیارد دلار رسید ولی بی شک با در نظر گرفتن صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارز آوری ناشی از این فعالیت‌ها می توان اعلام نمود که صادرات غیر نفتی کشور ظرفیت رسیدن به ارقام بالاتر از ۵۰ میلیارد دلار را نیز دارد به شرط انکه درونزایی و برونگرایی اقتصاد سرلوحه فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته و برنامه ریزی در این راستا صورت پذیرد.
