ثبات نسبی در نرخ ارز و کاهش نسبی شتاب تورم ماهانه به معنی بازگشت ثبات به اقتصاد ایران نیست/ عوامل بنیادین بی‌ثبات‌کننده اقتصاد، همچنان به قوت خود باقی است
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: ممکن است برخی تحلیل‌ها بر آن استوار باشد که بی‌ثباتی بازارها در سال گذشته صرفا‌ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و تحت‌تاثیر شوک خارجی و انتظارات ناشی از آن بوده است و با کاهش تاثیرگذاری شوک‌های بیرونی، ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. واقعیت آن است که ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش نسبی شتاب تورم ماهانه، به معنی اطمینان از بازگشت ثبات به اقتصاد ایران نیست.
به گزارش « نود اقتصادی » حمید آذرمند تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: ممکن است برخی تحلیل‌ها بر آن استوار باشد که بی‌ثباتی بازارها در سال گذشته صرفا‌ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و تحت‌تاثیر شوک خارجی و انتظارات ناشی از آن بوده است و با کاهش تاثیرگذاری شوک‌های بیرونی، ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. واقعیت آن است که ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش نسبی شتاب تورم ماهانه، به معنی اطمینان از بازگشت ثبات به اقتصاد ایران نیست.
وی افزود: باید توجه داشت که ثبات اقتصاد کلان و مسیر نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آینده، کاملا بستگی به نحوه سیاست‌گذاری دولت و نحوه مواجه شدن دولت با کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد. بنابراین فارغ از پیشبینی رفتار دولت، امکان پیشبینی نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان وجود ندارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: شواهد مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد تمامی عوامل بنیادین بی‌ثبات‌کننده اقتصاد، همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین هر گونه تشخیص نادرست موضوع یا سیاست‌گذاری نادرست یا تعلل در اصلاحات اقتصادی،می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بی‌ثباتی‌و تلاطم‌های غیرقابل مهار قرار دهد.
