معاون وزیر راه: دولت درتامین منابع سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کم آورد
داود کشاورزیان گفت: امسال تحقق منابع داخلی درآمدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درهشت ماه گذشته ۹۰ درصد بوده اما تخصیص منابع دولت کم و در حدود ۲۰ درصد بود
به گزارش «نسیم» رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأسیس صندوق حمل و نقل را مهمترین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه ۹۵ کل کشور خواند و گفت: اگر قانونگذار این پیشنهاد را تصویب کند اعتباری برای نگهداری و توسعه شبکه حمل و نقل کشور فراهم می‌شود .
داود کشاورزیان با اشاره به پیشنهاد این وزارتخانه برای راه‌اندازی صندوق توسعه حمل و نقل در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: هدف این صندوق عام٬ تأمین منابع برای نگهداری و توسعه کل شبکه حمل و نقل است که اگر قانونگذار پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را تصویب کند اعتباری برای تحقق اهداف یادشده فراهم می‌شود .
وی تأسیس صندوق حمل و نقل را مهمترین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه ۹۵ کل کشور خواند و افزود: هم اکنون بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برای نگهداری راه‌های موجود کشور نیاز است اما در مجموع حدود ۵۰ درصد این اعتبار در قالب اعتبارات ملی و استانی تخصیص می‌یابد .
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره اهمیت و میزان تأثیرگذاری صندوق توسعه حمل و نقل در نگهداری و توسعه شبکه راه‌های کشور یادآور شد: باید دید متن قانون چه خواهد بود٬ اگر همه ردیف‌های درآمدی صندوق تصویب شود آن موقع می‌توان اظهار نظر کرد .
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امسال تحقق منابع داخلی درآمدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ۸ ماه گذشته٬ حدود ۹۰ درصد بود اما تخصیص منابع دولت کم و در حدود ۲۰ درصد شد .
پیشتر ، وزیر راه و شهرسازی٬ اعلام داشته است که تبصره‌ای در قالب لایحه بودجه سال ۹۵ برای راه اندازی صندق توسعه حمل و نقل با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومان عمدتا از محل دارایی‌های سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی تقدیم مجلس می‌شود.
وظیفه صندوق توسعه حمل و نقل آن است که در حوه ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی با بخش خصوصی شریک شود و پروژه‌هایی مختلف در حوزه تامین ناوگان و زیرساخت را انجام دهد. هم اکنون ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال برای راهداری راه‌های کشور نیاز است اگر وسعت راه‌های روستایی، اصلی، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها بیشتر شود این رقم به‌تبع در سال های آینده افزایش پیدا می‌کند بنابراین در نهایت باید مدلی را دنبال کرد که این هزینه به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود چون تامین این هزینه از محل بودجه دولتی غیرممکن است .
