به گزارش «نود اقتصادی» موضوع تشکیل ساختار مستقل بازرگانی در عمر 21 ماهه، یعنی کمتر از دوساله‌ی دولت سیزدهم، برای سومین بار مطرح شده است؛ یکبار در قالب طرح برجای مانده از دولت و مجلس قبل، یکبار در قالب سازمان و این‌بار در قامت یک وزارتخانه که برخلاف رای مثبت مجلس به بررسی دوفوریت لایحه‌ی آن، هنوز ماهیتش برای نمایندگان و حتی دولت روشن و مشخص نیست.
پس از رای منفی نمایندگان مجلس یازدهم به دوفوریت و یک‌فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی در 27 فروردین 1402، رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور در 6 اردیبهشت خواستار ارسال لایحه دوفوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» شد. این نامه که تلویحا اشاره به توافق طرفین برسر موضوع تنظیم بازار در جلسه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال گذشته داشت، به طور روشن و شفاف بر لزوم ماهیت داخلی بودن این ساختار تاکید کرد. به نظر می‌رسد، این تاکید بر داخلی بودن وزارت بازرگانی و پرداختن به مسئله‌ی تنظیم بازار در توافق طرفین، از یک سو برای رفع خلاهای موجود در مدیریت بازار و از سوی دیگر برای جلوگیری از نقدهای وارده بر ساختار بازرگانی مستقل از تولید انجام شده است. زیرا از مهم‌ترین نقدهای وارده بر ساختار بازرگانی مستقل ازتولید، موضوع واردات‌محور بودن و اتکا به واردات از خارج برای تامین کالاهای مورد تقاضا و نیز ایجاد تشتت مدیریتی میان ساختار و زتجیره‌های تولیدی و بازرگانی است.
با این حال دولت در 7 اردیبهشت لایحه‌ی دوفوریتی «تشکیل وزارت بازرگانی» را تصویب و در 9 اردیبهشت به مجلس ارسال کرد. این لایحه که همان لایحه‌ی سازمان بازرگانی با یک تبصره‌ی اضافه‌تر بوده هیچ رنگ و بویی از داخلی بودن ندارد و در تبصره 1 ماده واحده‌ی خود، شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) که بزرگترین شرکت دولتی تجاری در تامین و واردات محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، برنج، شکر و روغن است را به وزارت بازرگانی ملحق کرده است. همچنین در تبصره‌ی 3 ماده واحده لایحه وزارت بازرگانی، بند الف ماده 1 «قانون تمرکز و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی»، که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی بیش از 20 نوع محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی را شامل می‌شود، به وزارت بازرگانی منتقل کرده است.
از این رو لایحه‌ی وزارت بازرگانی تقدیمی دولت به مجلس هیچ تناسبی با درخواست رئیس مجلس نداشته و انتقادات قبلی به این ساختار کاملا پابرجا خواهد بود. این در حالی است که مسئولان دولتی و حتی برخی از نمایندگان مجلس دانسته یا نادانسته این لایحه را همان لایحه وزارت بازرگانی داخلی معرفی می‌کنند. به‌عنوان نمونه سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، 16 اردیبهشت در دانشگاه خواجه‌نصیر در پاسخ به دانشجویان اذعان می‌کند: «برخلاف نظر مخالفین تشکیل وزارت بازرگانی دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال واردات نیست، تلاش دولت بر آن است با رفع موانع تولید و تشکیل این وزارتخانه با جدیت ایجاد شرایط لازم برای جهش تولید را پیگیری کند». وی در جلسه بررسی کلیات لایحه در 18 اردیبهشت در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «برخلاف نگرانی برخی قرار نیست این وزارتخانه به وزارت واردات تبدیل شود بلکه با توجه به بازارهای جهانی که به روی ما گشوده شده است قطعاً بر صادرات و تولید تمرکز خواهد کرد». همچنین علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 18 اردیبهشت در پاسخ به انتقادات دانشجویان در دانشگاه ارومیه مبنی بر تبدیل شدن این وزارتخانه به وزارت واردات بیان می‌کند: «ما در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی صرفا اختیارات مربوط به بازار داخل را به این وزارت خانه داده‌ایم و واردات هر حوزه بعهده وزارتخانه مربوطه آن است». مالک شریعتی نیاسر، نماینده‌ی مردم تهران نیز 12 اردیبهشت در توییت خود نوشت: «به دوفوریت لایحه تشکیل #وزارت_ بازرگانی (داخلی) رای مثبت دادم. در صورت تصویب نهایی این لایحه، "تنظیم بازار" و تدبیر سفره مردم، ذیل یک وزارتخانه مستقل دنبال خواهد شد و "تجارت خارجی" همچنان در کنار صنعت و معدن اداره می‌شود». این اظهار نظرها نشان می‌دهد یا دولت‌مردان و برخی از نمایندگان مجلس اصلا متن لایحه‌ی وزارت بازرگانی را نخوانده‌اند و تصور می‌کنند این لایحه فقط اختیارات بازرگانی داخلی را به وزارت بازرگانی منتقل می‌کند؛ یا به دنبال گمراه کردن نمایندگان، افکار عمومی و دادن آدرس غلط برای خلق یک ساختار موهومی هستند.
جدای از اظهار نظر این دسته از مسئولین، آیا تشکیل وزارت بازرگانی داخلی اصلا امکان‌پذیر است؟! همان‌طور که بیان شد، ایده‌ی تشکیل وزارت بازرگانی داخلی برای پوشش خلاها و انتقادات وارده بر وزارت بازرگانی، یعنی واردات‌محور بودن و ایجاد تشتت مدیریتی در زنجیره ارزش صنعت و کشاورزی مطرح شده است. اما باید گفت چنین ساختاری شاید موضوع واردات‌محوری را تا حدی مدیریت کند اما قطعا تشتت مدیریتیِ میان‌حلقه‌ای تولید-بازار و تجارت-بازار را به شدت افزایش خواهد داد. تصور کنید وزارت بازرگانی داخلی بخواهد برای تنظیم کاهش قیمت بازار، مرغ وارد کند اما وزارت جهادکشاورزی طبق وظیفه‌ی ذاتی خود و برای حمایت از تولیدکننده اجازه‌ی واردات صادر نکند. در این صورت یا بازار تنظیم نخواهد شد و یا وظیفه‌ی یکی از این دو وزارتخانه روی زمین خواهند ماند و فرار از پاسخگویی شروع می‌شود. همچنین تصویر کنید وزارت جهادکشاورزی درخواست کند برای تقویت تولید گندم و کاهش وابستگی، قیمت خرید تضمینی افزایش یابد و فرایند خرید و تسویه حساب با کشاورزان تسریع شود اما وزارت بازرگانی داخلی لزومی برای این کار نبیند. در این صورت نیز یا تولید باید ضربه بخورد یا قیمت‌ها افزایش یابد. این موارد دو نمونه از تشتت‌های مدیریتی است که بر تشتت‌های موجود اضافه می‌کند، فرافکنی مسئولین را زیاد کرده، قدرت نظارتی مجلس را بی‌اثر می‌کند و در نهایت هم به زیان تولیدکننده و هم به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
ازسوی دیگر با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی، جایابی برخی ساختارهای دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام با مشکل جدی مواجه می‌شود. به عنوان نمونه شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه‌ی تامین گندم از مسیر خرید تضمینی از داخل و واردات از خارج را بر عهده دارد. انتقال این شرکت به وزارت بازرگانی داخلی منجر به نادیده گرفتن وظیفه تجارت خارجی این شرکت و باقی‌ماندن آن در وزارت جهادکشاورزی منجر به اخلال در فرایند خرید تضمینی گندم خواهد شد. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام که وظیفه‌ی تامین نهاده‌ی خوراک دام و گوشت از مسیر خرید تضمینی داخلی و واردات را بر عهده دارد نیز با همین مشکل مواجه می‌شود. در صورت تشکیل وزارت بازرگانی داخلی، این دو شرکت باید به دو قسمت تقسیم شده تا بتواند بدون اخلال به وظیفه‌ی تخصصی خود بپردازد.
دولت در حالی صحبت از رفع ایراد واردات محوری ساختار پیشنهادی خود می‌کند، که در 17 اردیبهشت اقدام به کاهش نرخ ارزش‌افزوده‌ی واردات گندم، برنج دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، عدس، نخود، لوبیا، ماش، قند، شکر ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای را از 9 به 1 درصد کرد و نیز حقوق ورودی گمرکی 44 کالای اساسی شامل محصولات اساسی کشاورزی را از 4 به 1 درصد کاهش داد. این اقدام نمایان‌گر تصمیم دولت برای واردات سنگین محصولات کشاورزی با هدف کاهش قیمت و به اصطلاح دولتی، تنظیم بازار است. اقدامی که زنگ خطری بزرگ برای تولید و تولیدکننده‌ی بخش کشاورزی در سال رشد تولید است.
از این رو نه تنها دولت برخلاف درخواست رئیس مجلس لایحه‌ی وزارت بازرگانی داخلی را ارایه نکرده و همان وزارت بازرگانی با همان انتقادات حل نشده را دنبال می‌کند، بلکه در صورت حرکت به سمت تشکیل وزارت بازرگانی داخلی نیز مسئله‌ای از مسائل مدیریت بازار حل نخواهد شد و اتقافا تشتت مدیریتی در زنجیره ارزش بخش صنعت و کشاورزی چندبرابر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس نادانسته به دنبال اضافه‌کردن یک ساختار بلاتکلیف به تیم مدیریتی و اقتصادی دولت هستند که نه تنها هنوز راهبرد آن در هاله‌ی غلیظی از ابهام کارشناسی قرار دارد که در صورت موافقت مجلس با تشکیل، حداقل یک سال زمان دولت را تلف و مدیریت تولید، بازار و تجارت را بلاتکلیف رها خواهد کرد.
