«نود اقتصادی»-حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو: روز گذشته یکی مهمترین اسناد ضد تولید آنهم در سالی که بدرستی بنام جهش تولید نامیده شده با حضور 3 تن از رجل مهم دولت (وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت) امضا و بر اساس آن مقرر شد ارز مورد نیاز کامیون های دسته دومی که پیش ازاین به گمرک غرب کشور وارد شده توسط دولت تامین شود. در واقع در زیر سایه جمهوری اسلامی و در دولتی بنام تدبیر و امید و از قضا در سالی که قرار است بیش از هر زمان دیگری تولید داخل مورد توجه قرار گیرد، جریان رانت با گردن کلفتی پیروز میدان ویژه خواری دیگری شد.

این در حالی است که حدودا دو ماه است ارز حتی به نرخ آزاد به شرکت های خودروساز از جمله تجاری سازها و قطعه سازها تعلق نگرفته است. آیا ممکن است رئیس محترم بانک مرکزی در خصوص چرائی این بذل افشانی ارزی پاسخ دهد؟ آنهم در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است. لطفا صحبت از تخصیص ارز با منشا خارجی نکنید که بهانه ضعیفی برای این بذل و بخش بی منطق است.

از مسئولین قضائی درخواست می کنم به این امر ورود کنند. باید روشن است که این چه رانت قدرتمندی است که می تواند 3 شخصیت مهم دولتی را گرد هم آورد آنهم برای امضای سندی که با منویات مقام معظم رهبری مغایر است. اگر این خیانت نیست پس تعریف خیانت چیست؟! امیدوارم آقای رئیس جمهور شخصا به این موضوع ورود کند.

دردآورترین بخش ماجرا حضور سرپرست جوان وزارت صمت در این مراسم است. سرپرست وزارت خانه ای که وظیفه ای ذاتی آن حمایت از تولید داخل و اولویت بندی درست نیازهای ارزی تولیدکنندگان است. آیا تخصیص ارز به واردات کامیون دسته دوم در مقایسه با تخصیص ارز به واردات مواد اولیه شرکت های قطعه ساز از اولویت بالاتری برخوردار است؟! البته پیش از این هم گفتم که آقای مدرس خیابانی باید مراقب اتاق فکرهای مسئله دار اطراف خود باشد اما ظاهرا کار از این حرف ها گذشته است.

معلوم نیست در حالی که شرکت های خودروساز داخلی بدلیل عدم تخصیص ارز به میزان کافی با توقف مداوم خطوط تولید خود مواجه اند چگونه است که ارز برای واردات یک مشت کامیون کارکرده اروپایی وجود دارد. از ذکر معایب این طرح می گذرم چون بارها در مورد آن صحبت شده، در اینکه سوخت با کیفیت یورو6 در مملکت وجود ندارد که به این کامیون ها تخصیص یابد هم کاری ندارم. حتی به اینکه پشت این رانت چه کسانی هستند و چه سفره هایی قرار است پهن شود تا سفره های کوچک مردم را کوچکتر کند هم اگرچه خیلی مهم است اما فعلا کاری ندارم.

موضوع اصلی اینجاست، آیا وزارت راه برای همین کامیون های موجود در کشور توانسته به میزان کافی کار ایجاد کند که حالا دنبال گسترش تعداد کامیونهاست. یا شاید درآمد کسانی که قرار است از این کامیون ها استفاده کنند را همان جریان رانت پیش از این تضمین نموده است. در آنصورت از سیاستگذار حمل و نقل جاده ای کشور باید پرسید قرار است درآمد کدام گروه از رانندگان جاده ای محدود شود تا سفره ای جدید به نفع برخی شرکت های حمل و نقل رانتی ایجاد شود؟!