گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: افزایش روز افزون تعداد شعب بانک ها به رقابتی نفس گیر در ساختار نظام بانکی کشور مبدل  شده  و غیر قابل انکار است، بزرگترین بانک جهان اسلام، یعنی بانک ملی،همچنان رکورد برترین شعبه دار شبکه بانکی کشور را با خود به یدک می کشد.

به گزارش نسیم، از قرار معلوم، تعداد شعب بانک ملی درشرایط کنونی مرز 3600 عدد را هم در نوردیده، فارغ از اینکه یکی از چالش بر انگیزترین موضوعات فراروی مدیران ارشد بانک ملی در آینده ای نه چندان دور، افزایش کمرشکن هزینه های جاری شعبه داری در این بانک خواهد بود.

به نظر می رسد، مدیران شبکه بانکی به خصوص بانک مذکور،از کاهش تعداد شعب خویش اجتناب ورزیده، در مقابل این امر مقاومت به خرج می دهند و یا دستکم این امر از اولویت برنامه ای سکاندار بانک ملی خارج شده باشد.

البته از یکسال و نیم به این سو  هم، برنامه جدی با هدف کاهش تعداد شعب بانک ملی بر زبان مدیران ارشد این بانک جاری نشده است.

پر واضح است که گسترش شعب بانک ها در سالیان اخیر درحالی رخ داده که به نظر می رسد بانک ها از وظایف اصلی خود فاصله گرفته اند و با روی آوردن به بنگاه داری آسیب های بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده اند، موضوعی که در واقع با زیرسوال بردن اصالت بانکداری، این پرسش را در ذهن به وجود آورده که فلسفه وجودی رشد فزاینده شعب بانک‌ها در چیست؟

شاید از همین رهگذر، بانک مرکزی اسفند ماه دو سال پیش، بخشنامه ای صادر کرد که در آن، بانک ها و موسسات اعتباری را ملزم ساخت تا پایان شهریور ماه سال 92  نسبت به کاهش 20 درصدی  شعب خود مبادرت ورزند.

همین امر کافی بود تا تعدادی از مدیران بانکی، آشکارا در مقابل این بخشنامه بانک مرکزی قد علم کرده و ساز مخالف کوک  کنند.

عده ای دیگر هم بدون سروصدا، از اجرای این بخشنامه استنکاف کرده و حتی با افزایش شعب خود، یکی از مهمترین بخشنامه های بانک مرکزی را بدون فرجام رها ساخته اندکه شاید بتوان بانک ملی را در دسته دوم جا نهاد.

در بخشنامه مورد اشاره تاکید شده که بانک ها و موسسات اعتباری کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه یعنی تا پایان شهریورماه سال 92  فرصت خواهند داشت تا شرکت های حقوقی و واگذاری  دارایی های غیرمنقول مازاد خود را هم به سرانجام برسانند.

این تاکید بانک مرکزی بر کاهش شعبه داری از همان ایام در کشور، منجر به صف آرایی مخالفان و موافقان این امر شده است.

صرفنظر از پرداختن به بخش دوم این بخشتامه، براستی راز کوک کردن ساز مخالفت بانک مورد اشاره  با سیاست های بانک مرکزی در این راستا و درعین حال پافشاری بر کهنه سیاست افزایش شعبه داری و نه تمرکز جدی بر روی بانکداری مدرن، در چیست؟

"عبدالحمیدانصاری"مدیر عامل اسبق بانک ملی،علت ازدیاد شعب بانک های دولتی را اینچنین  تفسیر کرده که هزینه شعب زیان ده از جیب دولت تامین شده و افزوده است که بانک های دولتی  توجه جدی به افزایش یا کاهش هزینه تاسیس شعب نداشته اند که دلیل این امر نیز برخاسته از آن است که هزینه در این نوع  از بانک ها  به هیچ وجه مهم نیست.

او به «نسیم» گفته است که تراکم و افزایش بی مورد شعب، بیشتر مربوط به بانک های دولتی بوده که افزایش  علت تاسیس  شعب در این نوع  بانک ها اقتصادی  نیست.

بر اساس آمارها، 29 بانک تجاری دولتی، تحصصی دولتی، غیر دولتی و قرض الحسنه در گستره نظام بانکی کشور دم وباز دم می کنندکه این تعداد بانک مذکور،دستکم22 هزارو 818 شعبه در سراسرکشور گسترانیده اندکه البته بانک ملی، با رقمی بیش از 3600 شعبه، بدون رقیب بر روی  سکوی  نخست بزرگترین شعبه دار نظام بانکی کشور ایستاده است.

البته، با وجود رکورد دار بودن بانک ملی در تعداد شعبه داری در کل کشور ، این بار سکوی  نخست بیشترین شعبه موجود در پایتخت به این بانک تعلق نگرفته و بانک صادرات گوی سبقت را از این بانک ربوده است.

با این احوال، منتقدان کاهش تعداد شعب بانکی در کشور، استدلال کرده اندکه در اقتصاد کشورهای پیشرفته، زیر ساخت هایی وجود دارد که  بانک ها نیازی به افزایش شعب  و سربار کردن هزینه شعب  به ترازنامه های خود را ندارند؛ این کشورها در بانکداری  الکترونیک بسیار پیشرفته تر از ایران  بوده و از ملزوماتی  برخوردارند که  بانک های  ایران هنوز به آن دست نیافته اند.

بر اساس اعلام بانک جهانی به ازای هر یکصد هزار نفر درایران 29.1  شعبه بانکی در کشور وجود داشته، رقمی که به نظر می رسد تعداد آن  به مراتب بسیار بیشتر از کشورهای  توسعه یافته ای چون اتریش ، انگلیس و نروژ باشد ؛درآلمان به ازای هر یکصد هزار نفر 15.5 شعبه، دراتریش به ازای هر یکصد هزارنفر 15 شعبه و در انگلیس  به ازای هر یکصد هزار نفر24.2 شعبه وجود دارد.

با این حساب، موافقان بانکداری "شعبه محور" در کشور معتقدند که وضعیت اقتصاد ایران یک وضعیت خاص بوده که شرایط بانکداری آن را باید با توجه به همین موضوع سنجید و نتیجه گیری کرده اند که عمده ترین دلیل علاقمندی مردم به بانک ها در کشور، فقدان امنیت سرمایه گذاری در سایر بخش ها بوده زیرا که اقتصاد کشور از یک عدم اطمینان عجیبی رنج می برد.

همین امر هم سبب رشد خزنده  تعداد بانک ها  و افزایش شعب  آن در پهنه جغرافیای کشور شده است.

بر اساس ماده (4) آیین‌نامه «ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور»،  ایجاد شعبه ،باجه و تبدیل باجه به شعبه فقط با رعایت حد مجاز «نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده» که معادل 30 درصد بوده، امکان‌پذیر است.

از نگاه کارشناسان امر،در اینکه بانک ها باید به سمت بانکداری  الکترونیک حرکت کنند هیچ شکی  نیست که ساده ترین ملزومات آن، تجهیز شبکه بانکی به دانش روز در بانکداری  الکترونیک و کاستن به مرور زمان از تعداد شعب موجود بانک ها است، اما بررسی ها نشان می دهد که نه تنها  تعداد شعب  بانک ها کاهش  نیافته بلکه روند صعودی آن هم چنان ادامه دارد.

پر واضح است بخش قابل توجهی از شعب بانک های موجود کشور از جمله شعب بانک ملی فاقد توجیه اقتصادی بوده که با استناد به بخشنامه الزام آور بانک مرکزی دایر بر کاهش  20 درصدی  تعداد شعب، به نظر می رسد تمکین بانک ملی از این بخشنامه، منوط به حذف دستکم 700 شعبه این بانک از گستره بانکداری کشور خواهد بود.

شاید از همین بستر بوده که حسن روحانی رئیس جمهور سکاندار قوه مجریه در پنجاه و چهارمین نشست سالیانه  بانک مرکزی به شدت به شعبه داری مجلل بانک ها تاخته که معنی آن بر حذر داشتن آنها از دامن زدن به این کار بوده و دست آخر هم  بانک مرکزی را مکلف ساخت تا تمام قد جلوی افزایش شعب بانک ها را بگیرد و به بانک ها توصیه کرده که پول راه اندازی  شعب خود  را  به بستر تولید تزریق کنند.

با توجه به اینکه بخشنامه پیشین  بانک مرکزی با هدف  کاستن از تعداد  شعب، با استنکاف بانک ها به ویژه بانک ملی دستکم تا اکنون مواجه بوده، احتمال آن نمی رود که بانک مرکزی، آینده ای نزدیک به  صدور یک بخشنامه ای جدی تر و با نیت کاهش شعب بانک ها مبادرت ورزد مگر اینکه فشارجدی  تری از ناحیه وزارت اقتصاد و یا معاون اول رئیس  جمهوری به "سیف" وارد شود.

تجربه نشان داده است که برخی  از بانک های موجود کشور با وجود فشارهای بانک مرکزی،با رفتاری توام با خونسردی،اشتهای سیری ناپذیر در دور زدن بخشنامه های مذکور داشته اند، بنابراین آیا می توان انتظار داشت که بانک های بزرگ کشور،روزگاری گستره بی حدو حصر خود را در قواره یک بانک کارا ،مدرن و چابک محدود سازند؟