گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»- غلامرضا مصباحی مقدم در سال ۱۳۳۰ در خراسان متولد شد. او که از ابتدای مجلس هشتم تاکنون ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بر عهده داشت، در انتخابات هیأت رئیسه این کمیسیون برای سال سوم نتوانست رأی اعضای کمیسیون را بدست بیاورد و از ریاست کمیسیون کنار گذاشته شد. به منظور بررسی مشکلات امروز اقتصادی به گفتگو با او نشستیم. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفتگوی یک‌ساعته با «نسیم»، در دفتر دانشگاه امام صادق (ع) با ورود به مباحث مختلفی از نقاط ضعف و قوت بسته حمایتی دولت از رکود اقتصادی گرفته تا وضعیت بازار سرمایه، خودرو و پیمان پولی دوجانبه اظهارات مهمی را بیان کردند. کم جرأتی دولت در اقدامات اقتصادی، خنثی شدن خاصیت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تحقیق و تفحص از بانک‌ها، بازگشت رشد به بازار سرمایه، اصلاح نگاه غلط وزیر صنعت به قیمت خودرو، کسری 7100 میلیارد تومانی در سال 93 در صورت عدم حذف یارانه‌بگیرها و چگونگی کمک کردن به آقایی و سروری آمریکا در جهان مهم‌ترین محور‌های مطرح شده رئیس سابق کمیسیون و برنامه و بودجه بود. متن کامل گفتگو بدین شرح است:
«نسیم»: آقای مصباحی‌مقدم در ابتدای سوالات باید بگویم که طی هفته‌های گذشته بسته حمایتی از سوی دولت یازدهم برای خروج از رکود اقتصادی ارائه شد، بسته‌ای که با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی همراه بوده است. حال به زعم شما این بسته از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار است؟
مصباحی‌مقدم: اینکه پس از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم بالاخره بسته‌ای به منظور خروج غیر تورمی از رکود از سوی مسئولان قوه مجریه ارائه شد را باید مغتنم شمرد. هر چند که به زعم من حداکثر ظرف مدت دو تا سه ماه بسته‌های سیاستی لازم برای کنترل تورم و خروج از رکود باید ارائه می‌شد.
فارغ از تأخیر در تدوین این بسته، ولی ارائه آن از عزم دولت برای خروج از رکود اقتصادی حکایت می‌کند. از طرفی تأکیدات دولت در ماه‌های گذشته بر مهار تورم، نشان از تقدم این مهم بر خروج از رکود اقتصادی دارد چرا که تصور من و بسیاری از صاحبنظران علم بر این است در شرایطی که تورم روبه افزایش است هر اقدامی برای خروج از رکود، اقدامی فرعی تلقی شود. بدیهی است که در شرایطی که تورم بالایی بر جامعه حاکم است چنانچه تزریق نقدینگی صورت گیرد معمولا منابع به سمت دلالی و واسطه‌گری منحرف می‌شود.
اما همانطور که در بسته حمایتی اشاره شده می‌توان از طریق واگذاری بخشی از شرکت‌ها و سهام آنها به شرکت‌های متعلق به بانک‌ها بخشی از منابع لازم را برای سرمایه مورد نیاز بانک‌ها و کفایت سرمایه آنها را تأمین کرد تا اینگونه ضمینه ارائه تسهیلات بیشتری به تولیدکنندگان و به نوعی رونق بخشی به تولید و خروج از رکود اقتصادی را فراهم آورد از طرفی نمیتوان تأثیر برگشت بدهی‌های معوق به سیستم بانکی را در دستیابی به این مهم نادیده گرفت.
همچنین آنطور که اعلام شده، دولت بنا ندارد که با استقراض از بانکی مرکزی مشکل رکود را حل کند چرا که بر این باور است به دنبال ایجاد و تزیرق پول پر قدرت، بی‌شک تورم نیز تشدید خواهد شد و شاهد تورم رکودی در اقتصاد کشور خواهیم بود. در واقع می‌توان موارد ذکر شده را از جمله نکاتی مثبتی دانست که در این بسته سیاستی دیده شده است.
کم جراتی دولت یازدهم در اقدامات اقتصادی
در مورد نکات منفی این بسته نیز باید بگویم که حرکت نکردن به موقع و نداشتن سرعت العمل در پیاده کردن این سیاست‌ها از جمله نکات منفی اقدامات دولت است این در حالی است در شرایط فعلی دولت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد که به فعالیت‌های خود سرعت عمل بخشد اما متأسفانه طی یک سال گذشته شاهد کم جراتی دولت در اقدامات اقتصادی بودیم.
به عنوان مثال اصلاح اندک قیمت حامل‌های انرژی خاصیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را خنثی کرد. ضمن اینکه نه تنها منابع لازم برای حمایت از تولید تأمین نشد بلکه عدم انصراف یارانه‌بگیران موجب شد که بخش اعظم درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به خانوار‌ها اختصاص یابد.حال آنکه اجرای فاز دوم هدفمندی نیاز داشت که دولت ریسک بالایی را به خرج دهد و تعداد قابل توجهی از یارانه‌بگیران را حذف کند اما الان قانون به گونه‌ای اجرایی شده که آثار اجرای فاز دوم هدفمندی را دیگر در اقتصاد مشاهده نمی‌کنیم.
«نسیم»: برخی از کارشناسان بر این باورند که در بسته حمایتی ارائه شده راهکار مشخص و شفافی برای خروج از رکود مطرح نشده و دولت یازدهم بیش از اینکه به به دنبال راه‌حلی برای رفع مشکلات اقتصادی باشد به نقد دولت‌های قبلی پرداخته و ریشه بسیاری از مشکلات امروز بر گردن دولت‌های قبلی انداخته شده است؟
مصباحی‌مقدم: شک ندارم بخش اعظم مشکلات امروز حاصل عملکرد دولت قبلی است و بخشی هم حاصل تحریم‌هاست بر همین اساس نمیتوان انتظار داشت که در کمتر از یک سال دولتی جدید اقداماتی را انجام دهد که منجر به رفع بیماری‌هایی که اقتصاد ما در شرایط فعلی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، شود و نیاز به زمان بیشتری دارد.
بازهم باید بگویم که بیشترین اشکال دولت را در پیشرفت کم آن در طرح‌های اقتصادی می‌دانم. البته نمیتوان منکر کلی بودن بسته سیاستی شد چرا که برای اثر بخش بودن باید دولت اقدام به ارائه راهکار‌های مشخص و شفاف در این رابطه می‌کرد به عبارت دیگر باید گفت که دولت به صورت مشخص روی راههای علاج دست نگذاشته است.
به عنوان مثال، در این بسته اجمالا بر تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی تأکید شده و به صورت سلبی مطرح شده که هیچ استقراضی هم در این راستا از سوی بانک مرکزی صورت نخواهد گرفت ولی به صورت ایجابی گفته نشده که این تأمین قرار است از چه محلی صورت گیرد.
این عدم شفافیت در تأمین نقدینگی در شرایطی است که هم‌اکنون نقدینگی عظیمی در اختیار مردم است و اگر این نقدینگی جهت‌دهی نشود هر روز ممکن است آسیب جدیدی را به حوزه‌های مختلف اقتصادی وارد سازد و مشکلات بسیاری را به وجود آورد. است ضمن اینکه بر اساس اظهارات رئیس‌کل سابق مرکزی ارز گسترده‌ای نیز در اختیار مردم است که باید باید به طرق مختلف نسبت به جذب آن اقدام کرد ولی تأسف‌آور است که هیچ سازو کار مشخصی برای جذب ارز توسط دولت وجود ندارد.
لازم به یادآوری است که اعتماد مردم به سیستم بانکی طی سال‌های گذشته منجر به رونق سپرده‌گذاری منابع ارزی در بانک‌ها شدند اما متأسفانه در دولت قبلی به دنبال بروز مشکلات ارزی و عدم توانایی بانک‌ها در بازپرداخت ارز سپرده‌گذاری این اعتماد عمومی از بین رفت به طوری که حتی از طرف بانک‌ها اعلام شد که معادل ریالی ارز‌ها در اختیار سپرده‌گذاران قرار گیرد که این اقدام نه تنها خلاف قانون و شرع بود، بلکه موجبات اعتمادسوزی را نیز فراهم کرده است.
الان باید دولت اعلام کند که چه برنامه‌ای برای جذب اعتماد عمومی دارد تا تجربه جدیدی در بین مردم برای داد و ستد ارز با سیستم بانکی به وجود آید در این مسیر راه‌هایی برای جذب سپرده ارزی وجود دارد.
«نسیم»: به نظر شما چه راه‌هایی برای جذب منابع ارزی موجود در دست مردم وجود دارد؟
مصباحی‌مقدم: اول سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌تواند به صورت ارزی انجام شود. همچنین انتشار اوراق صکوک یکی دیگر از روش جذب منابع به شمار می‌آید که در بسیاری از کشور‌های جهان تجربه شده که بر اساس این روش می‌توان منابع ارزی مردم را در قالب اوراق مالی جذب و در پروژه‌های نفتی، گازی که ضمن برخورداری از اولویت بالا، نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی است. در این روش سپرده‌گذار متناسب با سود پروژه‌ها، کسب منفعت خواهد کرد.
«نسیم»: برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خروج از رکود به صورت توامان با مهار تورم امکان پذیر نیست چرا که رشد اقتصادی بدون تزریق نقدینگی به بخش تولید امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر این تزریق نقدینگی بدون افزایش نرخ تورم امکان‌پذیر نیست؟
مصباحی‌مقدم: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند فقط مطالعه کتاب‌های اقتصادی را کرده‌اند حال آنکه نظریات کتاب‌های اقتصادی ناظر بر یک اقتصاد اشباع شده است نه ناظر بر اقتصادی که با ظرفیت‌های خالی متعددی مواجه است.
اگر بنا را بر این بگذاریم که نقدینگی لازم از محل استقراض از بانک مرکزی که تورم زاست، تأمین نشود منابع لازم از درون سیستم اقتصادی یعنی پول‌هایی که در دست مردم است، جمع‌آوری کنیم، تزریق نقدینگی بر خلاف نظر این کارشناسان دقیقا خاصیت ضد تورمی خواهد داشت.
ثانیا اینکه این وجوه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید به کار گرفته شود که به یک بازه زمانی میان مدتی نیاز دارد که خود منجر به ایجاد تورم می‌شود چراکه وجود تأمین نقدینگی و منابع اما محصولی برای پوشش تقاضا به بازار تزیرق نشده است. اما در این روش قرار نیست منابع صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدیدی شود چرا که در حال حاضر بیش از 50 درصد صنایع ما با کمتر از 40 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند به طوری که ما با انبوهی از سوله‌های صنعتی خالی و ماشین‌آلات بلا استفاده مواجه هستیم که نیازمند اختصاص نقدینگی برای آغاز به کار خود یا فعالیت با تمام ظرفیتشان هستند از این رو می‌توان ادعا کرد که اگر جریان تولید ایجاد شود و محصولی به بازار آید و از طرفی هم منابع تزریق شود هیچگونه اثر تورمی بر اقتصاد نخواهد داشت.
مرم بدانند دیگر خبری از سودهای بادآورده نیست
«نسیم»: آیا فکر می‌کنید که در شرایط فعلی اقتصادی مردم حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تولیدی با سودهای اندک هستند؟
مصباحی‌مقدم: به طور قطع اگر مشوق‌های لازم مالی وجود داشته باشد مردم حاضر به سرمایه‌گذاری خواهند بود منتهی مرم باید بداند که امروز دیگر خبری از سودهای بادآورده نیست و این وقتی است که بازار‌هایی به وجود نیامده باشد که بتواند آنها را یک شبه ثروتمند کند
یعنی سپرده‌گذاری در بانک‌ها باید از جذابیت بیشتری برخوردار شود؟
سپرده‌گذاری هم یک روش برای جذب نقدینگی مردم است منتهی ضعیف‌ترین روش.
افت و خیز برای بازار سرمایه طبیعی است
«نسیم»: در سال گذشته تبلیغات گسترده‌ای از سوی دولت برای سرمایه‌گذاری در بورس صورت گرفت و بسیاری نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کردند ولی الان با زیان‌های متعددی مواجه هستند آیا توجیه برای سودهای غری متعارف در سال گذشته و زیان امروز بازار سرمایه وجود دارد؟
مصباحی مقدم: سرمایه‌گذارها باید توجه داشت باشند که بازار سرمایه هواره با ریسک و نوسان قیمت‌ها و سود و زیان همراه بوده و است و اگر کسی وارد این بازار می‌شود نباید به راحتی از این بازار خارج شود چرا که در یک شرایط خیلی خیلی خوب همچون سال گذشته شاخص همواره مثبت بوده با یک رشد 100 درصدی مواجه بوده است ولی امسال بخشی از این رشد شاخص برگشت پیدا کرد. اما باید توجه داشت این افت و خیز برای بازار سرمایه طبیعی است و کسانی که وارد این بازار می‌شوند باید بپذیرند که به راحتی از آن خارج نشوند. باید یادآور بشوم که خروج بدون بررسی از بازار به دلیل ترس از افت شاخص، خود از عوامل ضربه به بورس بوده و موجبات خسران و زیان برخی از سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد.
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و عوارض سنگ آهن دلیل شوک بازار بورس در 93
نکته دیگر این است که اتفاقاتی همچون تعیین قیمت خوراک برای پتروشیمی‌ها و عوارض برای سنگ‌‌آهنی‌ها در بودجه 93 شوک بزرگی را به بازار وارد کرد هرچند که این شوک نیز از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. ولی قبول کنیم که ثابت ماندن بهای خوراک پتروشیمی بر روی 2.7 سنت به ازای هر متر مکعب موجب ایجاد یک فاصله عمیق بین قیمت‌های موجود و قیمت‌ها واقعی می‌شد.
ولی باید پذیرفت همانطور که در یک بازه زمانی ممکن است رشد 100 درصدی بازار سرمایه را تجربه کنیم، در روزی دیگر به دلیل برخی اتفاقات اقتصادی سهامداران از سود کمتری بهره‌مند شوند ولی این دست پاچگی سرمایه‌گذاران است که منجر می‌شود این سود کمتر، تبدیل به زیان شود.
من معتقدم که اشخاص حقیقی و حقوقی که سرمایه‌های خود را در این زمینه به کار می‌گیرند باید از صاحبنظران بازار بورس مشورت گیرند و بر اساس این مشورت نسبت به سرمایه‌گذاری و یا خروج سرمایه اقدام کنند. باید تأکید کنم اگر ثبات سرمایه در بازار داشتیم به طور قطع پایین آمدن شاخص‌ها این طور نخواهد بود و همه ضرر نمی‌کردند. بورس به مثابه یه ورزشگاه است که اگر کسانی که در صف اول این ورزشگاه هستند از جای خود برخیزند به طور قطع تماشگران در صف‌های دوم و سوم نیز از ادامه تماشای مسابقه دلسرد شده و ورزشگاه را ترک خواهند کرد پس همه باید سر جای خود بنشینند تا همه بهتر ببینند. به نظر من سرمایه‌گذاری در بورس باید با صبر بیشتری صورت گیرد چرا که الان بورس ما از ظرفیت رشد اقتصادی بالاتری برخوردار است ولی به دلیل نگرانی‌های موجود میزان جذب کاهش یافته است.
«نسیم»: پیش‌بینی شما از وضعیت بازار چیست؟
مصباحی‌مقدم: امروز شاخص به پایین‌ترین عدد خود رسیده ولی قطعا یک رشد دوباره‌ای خواهد داشت اما نه یک رشد جهشی. بلکه یک رشد همراه با آرامش.
«نسیم»: بر خلاف نظر شما که ریشه رشد شاخص در سال گذشته و نزول آن در سال جاری را اتفاقات اقتصادی می‌دانید بسیاری عملکرد بازار سرمایه را متاثر از فعالیت دلال‌ها و واسطه‌ها می‌دانند؟
مصباحی مقدم: متخصصان بازار سرمایه چنین تحلیلی را ندارند زیرا اتفاقات بازار در سال گذشته و رشد آنرا ناشی از افزایش نرخ ارز می‌دانند. قطعا شما خود نیز به این مساله واقف هستید که شرکت‌های مهم بورسی صادرات‌محور هستند که با افزایش نرخ ارز از نظر اسمی درآمدهای آنها افزایش و به تبع آن ارزش شاخص این شرکت‌ها نیز با رشد همراه شد. اما در رابطه با شوک باید گفت که این شوک ناشی از چند اقدام بود هر چند که به نظر من اقداماتی که منجر به ایجاد چنین شوک‌هایی به بازار سرمایه می‌شود، نباید تکرار کرد.
دست‌کاری در قیمت‌ها خلاف واقعیت است
این طور نیست که بگوییم بازار سرمایه ما توسط یکسری بازیگر کنترل می‌شود طبعا این بازیگران از چنین موقعیتی استفاده می‌کنند اما اینکه آنها عامل ایجاد شوک باشند، ادعای درستی نیست. همچنین با وجود جدا بودن سازمان بورس از شرکت‌های بورسی و مراقبت سازمان بورس بر خرید و فروش‌ها، این تحلیل که عده‌ای با بازار سرمایه بازی می‌کنند تحلیلی که همراه با واقعیت باشد نیست، بلکه واقعیت اینجاست که اگر شوک به بازار وارد می‌شود بدیهی است عده‌ای از شرایط بهره‌برداری می‌کنند و بورس بازان وارد بازار شده در بالاترین قیمت عرضه می‌کنند و در پایین‌ترین قیمت خرید می‌کنند ولی دست‌کاری در قیمت‌ها ظاهرا خلاف واقعیت و انتظار است.
عزم جدی برای بازپس گیری معوقات بانکی وجود ندارد
«نسیم»: در صحبت‌های خود به معوقات بانکی و بازپرداخت آنها اشاره کردید؟ آخرین رقم این معوقات چقدر است؟
مصباحی‌مقدم: طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی هم‌اکنون 80 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد که بخشی از این معوقات مربوط به دولت و شرکت‌های شبه دولتی بوده و بخش دیگری هم متعلق به عموم مردم است که رقم آن بسیار اندک می‌باشد. البته بخش دیگری از این معوقات مربوط به سرمایه‌گذارانی است که منابع بانکی را گرفتند و منابع را در جاهایی غیر از پروژه‌هایی که باید سرمایه‌گذاری می‌کردند، هزینه کرده و حالا با مشکل برگشت روبرو شده‌اند.
طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت
«نسیم»: حال برای بازپس گیری این معوقات چه باید کرد؟
مصباحی مقدم: در ابتدا باید عزم لازم برای باز پس‌گیری معوقات از سوی خود بانک‌ها ایجاد شود اما شاهد هستیم که خود بانک‌ها در پیگیری این قضیه جدی نبوده و حاضر به این کار نیستند چنانچه تحت فشار قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک‌ها گزارشات معوق خود را ارائه دادند.
در همین راستا مجلس یک طرح تحقیق و تفحصی در خصوص عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات، نحوه باز پس‌گیری و معوقات آنها آماده کرده که در صورت تصویب، عملکرد نظام بانکی از شفافیت لازم برخوردار و علل و عوامل بالا بودن معوقات نیز مشخص خواهد شد. این طرح هم‌اکنون تهیه شده و مراحل کارشناسی خود را سپری می‌کند اما هنوز به کمیسیون‌های اقتصادی ارجاع نشده است.
«نسیم»: این طرح چه زمانی عملی می‌شود؟
مصباحی مقدم: معمولا چنین کاری به چند ماه زمان نیاز دارد.
«نسیم»: عدم همراهی مدیران بانک‌ها در وصول معوقات و همچنین شفاف‌سازی در رابطه با معوقات بانکی، آیا از رانت و فساد و همچنین همراهی بانک‌ها با دانه‌درشت‌های بانکی حکایت نمی‌کند؟
مصباحی‌مقدم: قضاوت در مورد اینکه بانک‌ها چه کرده‌اند نیازمند یک بررسی دقیق است که این بررسی دقیق در دو جا امکان‌پذیر است اولی قوه قضاییه است که افرادی که مبالغ سنگینی از وام‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌اند مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود آیا تخلفی از نظر سیستم بانکی صورت گرفته یا نه چراکه بعضا شاهد بودیم که بانک‌ها در برخی از موارد به میزان تسهیلات اعطا شده وثیقه دریافت نکرده یا وثایق دریافتی قابلیت نقد شوندگی را نداشتند که این موارد طبعا نشان‌دهنده فساد در سیستم بانکی است.
البته یکی دیگر از علل بالابودن حجم معوقات، بروز نوسان در نرخ سود تسهیلات بانکی است. در واقع کسانی که از سیستم بانکی وام‌هایی می‌گیرند، نگران این هستند که آیا می‌توانند این تسهیلات را دوباره دریافت کنند یا خیر. بر همین اساس فرض را بر این می‌گذارند که جریمه 6 درصدی را پرداخت کنند و همچنان از منابع موجود استفاده کنند.
سرمایه‌گذاری شرکت بنز در بورس و بانک برای جبران ضرر
«نسیم»: از طرفی با توجه به تورم بالای 30 درصد نرخ واقعی پول در اقتصاد کشور بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات است که این امر به عدم بازپرداخت وام به بانک‌ها دامن می‌زند ؟ به طوی‌که به زعم بسیاری چنانچه وام دریافتی از بانک در امور دیگری سرمایه‌گذاری حتی با وجود جریمه پرداختی هم می‌تواند سود بیشتری را از آن خود کنند؟
مصباحی‌مقدم: بله درست است. خصوصا اگر این منابع را در اموری همچون تجارت به کار گیرند چراکه همانطور که شما نیز می دانید هر وجهی که وارد این بخش از اقتصاد شود، چند دور در طول سال گردش می‌کند و چند دوره سود می‌کنند در حالیکه اگر در بخش‌هایی همچون ساختمان‌سازی و مسکن و صنعت و معدن سرمایه‌گذراری کنند زمان طولای‌تری برای برگشت منابع نیاز است. البته این اتفاقی است که در تمام دنیا رخ داده به طور مثال شرکت بنز بخش اعظمی از سرمایه‌هاش به جای اینکه صرف تولید کند در بانک‌ها نگه‌داری کرده و در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و در مقابل سودی که از بانک و بورس به دست می‌آورند بیش از سودی است که از تولید به دست می‌آورند در واقع زیان ناشی از سرمایه‌گذاری در صنعت را از بازار مالی جبران می‌کنند.
«نسیم»: در واقع امروزه شاهد هستیم که بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری روی آورده و نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام می‌کنند به طوری‌که به جای حمایت از تولید به یک رقیب برای تولید تبدیل شده‌اند، آیا این اقدام آنها قانونی است ؟
مصباحی‌مقدم: بله درست است و معتقدند که از اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان آنقدر سود نمی‌کنیم که از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خود منفع کسب میکنیم. نه این کار آنها خلاف قانون است. بر اساس قانون بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز هستند که تا سقف 40 درصد منابع خود را در شرکت‌های وابسته به خود سرمایه‌گذاری کند ولی هم‌اکنون بیش از 50 درصد سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به خودشان صورت می‌گیرد.
«نسیم»: گفته می‌شود که رقم معوقات بیش از 80 هزار میلیارد تومان است؟
مصباحی مقدم: آمار دقیقی معوقات بانکی را ندارم. ولی قطعا همینطور خواهد بود چرا که بسیاری از بانک برای کمتر جلوه دادن معوقات خود تسهیلات را "ری‌فایناس" می‌کنند تا اینگونه از حوزه معوقات خارج و به بدهی‌های جاری تبدیل شود.
کسری 7100 میلیارد تومانی در سال 93
«نسیم»: به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد که دولت پردرآمدها را شناسایی و نسبت به حذف این افراد از فهرست مشولان دریافت یارانه اقدام کند ولی تاکنون این اقدامی صورت نگرفته در این بین پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم این وضعیت با کسری بودجه مواجه شویم آیا این پیش‌بینی درست است؟
مصباحی مقدم: من پیش از این نیز بارها در جمع‌های مختلف اعلام کردم که اگر حذف دهک‌های درآمدی بالا صورت نگیرد با 7100 میلیارد تومان منابع برای اهداف هدفمندی مواجه خواهیم شد.
«نسیم»: ارزیابی شما از عملکرد دولت در خصوص کاهش نرخ تورم چیست؟
مصباحی مقدم: عملکرد دولت رادر این رابطه مثبت ارزیابی می‌کنم چرا که تورم یک بیماری است که یک اثرش انحراف منابع از تولید به سمت واسطه‌گری است که دولت در این زمینه بسیار قوی اقدام کرده و از سوی دیگر شاهد سیر نزولی نرخ تورم هستیم که این سیر باید ادامه پیدا کند تا به کمتر از 10 درصد برسد.
«نسیم»: ایده‌‌ال نیست. آیا دستیابی به تورم کمتر از 10 درصد در اقتصاد ما امکان‌پذیر است؟
مصباحی‌مقدم: چنانچه دولت روش فعلی را ادامه دهد و تحت فشار‌ها قرار نگیرد تا پایان سال 94 به تورم کمتر از 10 درصد هم دست خواهیم یافت.
«نسیم»: منظور شما از فشار چیست؟
مصباحی مقدم: هم‌اکنون فشار‌هایی ار ناحیه اقتصاد‌دانان وجود دارد که معتقدند دولت با این روش‌ها نمی‌تواند به خروج از رکود دست یابد و باید با تزریق نقدینگی این مشکل را رفع کرد ولی به زعم من این نگاه در شرایط فعلی اقتصاد، نگاه درستی نیست و بی‌شک هرگونه تزریق جدید منابع منجر به تولید بیشتر نمی‌شود چرا که نظارت بر اینکه این منابع در کجا هزینه می‌شود اقدام بسیار سختی است حتی اگر به تولیدکنندگان هم تسهیلاتی اختصاص یابد، مشخص نیست که این نقدینگی آیا در بخش تولید هزینه می‌شود؟
بگذارید مثالی را برایتان بگویم. در سال های 85 یک تولید‌کننده قطعه خودرو به منظور حفظ اشتغال نیروی انسانی در بخش قطعه، پنج میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفت همان روزها با یک اقتصاددان مشورت کرد که چگونه این موجودی را به دو برابر افزایش دهد. گرچه آن اقتصاد‌دانان مخالفت کرد ولی راه و رسمش پول درآوردن را یاد گرفته بود و با سرمایه‌گذاری در بازار مسکن توانست موجودی خود را ظرف شش ماه به دو برابر افزایش دهد. واقعیت این است که به دنبال اختصاص منابع باید نظارت لازم بر مصرف این منابع صورت گیرد ولی بانک‌های ما برای نظارت ساخته نشده و این یک اشکال جدی است.
هر چند دولت ممکن است همت خود را برای حل این مشکلات به کار گیرد ولی قطعا نیازمند به نظارت است اگر بانک‌ها نظارت نمی‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت کند که این وجوه برای تولید بیشتر، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری و رونق تولید هزینه می‌شود وگرنه ما به رکود بیشتر دامن زده و تنها با تزریق نقدینگی به افزایش نرخ تورم دامن می‌زنیم .
وزیر صنعت نگاه غلط خود را به خودرو اصلاح کند
«نسیم»: این روزها چانه‌زنی بر سر قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و با وجود مخالفت مجلس و دولت با قیمت‌های اعلامی، عرضه خودرو بر اساس قیمت‌های جدید ادامه دارد؟ آیا قیمت‌های اعلامی قیمت‌های منطقی است؟
مصباحی مقدم: اخیرا تحقیق و تفحصی که مجلس در خصوص عملکرد خودروسازان انجام داده بود، منتشر شد و نتایج آن برای پیگیری به قوه قضاییه ارائه شد. تصور من این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بهتر از نتایج این تحقیق استفاده کند و نگاه غلط خود را نسبت به قیمت خودرو اصلاح کند. تصور آقای نعمت‌زاده این است که برای حمایت از خودروسازان باید همچنان روند افزایش قیمت را طی کنیم حال آنکه نگاه مجلس چیز دیگری است و معتقد است که بهای خودرو با توجه به مؤلفه‌های شکل‌گیری قیمت باید 30 درصد کمتر از قیمت جاری باشد. در این بین شورای رقابت نسبت به تحقیق و تفحص ارائه شده از سوی مجلس واکنش مثبت نشان داده و روی این نظر تأمل کرده و قصد بازنگری دارد. از اینرو اگر این بازنگری صورت گیرد و قیمت خودرو ها کاهش یابد حتما به نفع عامه مردم خواهد بود.
البته نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است که صنعت خودرو طی دو سال گذشته با کاهش تولید مواجه بود که این کاهش در نهایت به افزایش هزینه‌ها منجر شده بود اما حال آنکه میزان تولید افزایش یافته و در واردات قطعه تحریم نیستیم ضمن اینکه ارز مبادله‌ای در اختیار آنها قرار گرفته است، همه و همه مشوق‌هایی برای کاهش قیمت خودرو است نه اینکه هم تولید و عرضه و فروش را افزایش دهند و هم اینکه قیمت‌ها را افزایش دهند. بدیهی است که وقتی مقدار تولید افزایش پیدا می‌کند قیمت سرشکن می‌شوند و این طبیعت بازار است ولی از آنجاییکه که ما با یک بازار انحصاری در خودرو مواجه هستیم، خودروسازان از این بازار استفاده یکجانبه می‌برند.
واردات ابزاری برای کنترل خودروسازان
«نسیم»: بر اساس قانون، سالانه باید 5 درصد از تعرفه واردات خودرو کاسته شود ولی این قانون در حال حاضر در کشور ما اجرایی نمی‌شود؟ دلیل این امر چیست؟
مصباحی‌مقدم: بر اساس قانون حمایت از تولید داخلی، سالانه ضمن ارتقای کیفیت تولید داخلی، 5 درصد از تعرفه واردات خودرو باید کاسته شود ولی متأسفانه نه خبری از کاهش تعرفه واردات است و نه ارتقای کیفیت تولید داخلی. البته در سال گذشته به دنبال افزایش دو برابری نرخ ارز تعرفه واردات به 45 درصد کاهش و مقدار واردات خودرو‌های خارجی افزایش یافت. اما در طرف دیگر مساله، عده‌ای نسبت به واردات خودرو معترض هستند و می‌گویند که چرا مسئولان اجازه واردات خودرو‌های گرانقیمت و لوکس به کشور و هدر رفت منابع ارزی را می‌دهند حال آنکه این ابزاری برای کنترل تولیدکنندگان و خودروسازان داخلی است ولی متأسفانه این اثر کنترلی در کشور وجود ندارد چون خودروسازان همچنان توسط بخش دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
«نسیم»: در واقع می‌توان مدعی بود که اراده‌ای از سوی دولت برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و نوعی تناقض‌گویی در اظهارات مسئولان وجود دارد چنانچه در حالیکه وزیر صنعت از منطقی بودن قیمت‌ها سخن می گوید، سخنگوی دولت مسأله تکدر رئیس‌جمهور از قیمت‌های فعلی خودرو را مطرح می‌کند؟
مصباحی مقدم: دولت باید جلسه‌ای گذاشته و حرف‌های مسئولان دستگاه‌های دولتی را یکپارچه کند اینکه هر کسی حرفی را بزند به جای ایجاد آرامش نا آرامی و آشفتگی ذهنی برای بازار به وجود می‌آورد.
تقویت ارزش ریال با پیمان پولی دو جانبه
«نسیم»: پیمان‌پولی دوجانبه یکی از راه‌کارهایی که امروزه در بسیاری از کشور‌ها به منظور کاهش وابستگی به دلار در حال انجام است گویا قرار است در این رابطه کارگروهی هم در بانک مرکزی تشکیل شود آیا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران بهتر نیست که نسبت به تشکیل سریع این کارگروه اقدام کرده و به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؟
مصباحی مقدم: پیمان پولی دو جانبه از تجربه جهانی خوبی برخوردار است چنانکه اخیرا هم 47 امین پیمان در دنیا بین چین و روسیه برای خروج گاز از روسیه بسته شد که رقم این پیمان هم بسیار چشم‌گیر بود. در این رابطه پیشنهاداتی به ایران اعلام شده و برخی از کشور‌ها آمادگی خود را برای انعقاد پیمان پولی اعلام کرده‌اند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد دولت باید از این امکانات استقبال کند تا بدین وسیله بخشی از تحریم‌ها کنار زده شود. باید بگویم بین ما چندین کشوری که حجم بالایی از مبادلات داریم این کار امکان‌پذیر است به عنوان مثال ایران با چین، ایران با ترکیه، ایران با روسیه، ایران با عراق و ایران با هند.
بی شک اگر این مبادلات تجاری بر پایه پول دو کشور انجام شود موجب می‌شود که تقاضا برای پول ما افزایش یابد و در نهایت این امر به تقویت ریال منجر می‌شود البته ناگفته نماند که هم‌اکنون از ریال ایران در برخی از کشور‌های همسایه به کار گرفته می‌شود بر همین اساس اگر پیمان پولی دو جانبه و چند جانبه بین ایران و چندین کشور منعقد شود تقاضا برای ریال در کشور‌های مختلف افزایش یافته و طبعا اثر دلار در مبادلات بین‌المللی کاهش می‌یابد.
بانک مرکزی باید جرأت بیشتری را نشان دهد و سریع‌تر دست‌به کار شود و خود به برخی از طرف‌ها پیشنهاد ورود به این قرارداد را دهد. این قرارداد کمک می‌کند که بخش اعظمی از تجارت ما بدون وساطت بر اساس پول‌های جهان انجام شود. چرا که مادامی که پول آنها در کشور ما رواج داشته باشد ما به آنها حق آقایی می‌دهیم. از طرفی احساس خصومت بین آنها و از طرف دیگر هم به قدرت اقتصادی آنها کمک میکنیم نوعی مالیات تورمی را ما به آمریکا کمک میکنیم و این چیزی است که حتما باید جلوی آن گرفته شود.
عدم انتخاب من دلیل روشنی نداشت
«نسیم»: سئوال آخر در خصوص انتخاب نشدن شما برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه در سال جاری است آیا این عدم انتخاب دلیل شخصی داشت؟
مصباحی مقدم: من دلیل روشنی برای آن نمی‌بینم فقط یک نوع رقابت بود که طبعا مقتضای دموکراسی است و تنها با جابه‌جا شدن یک رأی این اتفاق افتاده و هیچ اشکالی هم ندارد.
تهیه و تنظیم‌کننده: تاجیک‌زارع- روزبان
