به گزارش «نود اقتصادی» نرخ ارز در هفته‌های اخیر همانند رویه سالیان گذشته در روزهای پایانی سال دچار نوسان شده است. هرچند نوسان دلار در طول امسال به یک چهارم مدت مشابه سال گذشته هم نرسیده، اما همین نوسانات محدود هم برای مردم نگران‌کننده است.
این نوسانات دلایل مختلفی دارد؛ مهمترین علت، افزایش تقاضای دلار در آخر سال برای مسافرت یا سایر تقاضاهاست که تخلیه کامل آن تا روزهای پایانی اسفند زمان می‌برد.
زد و خوردهایی که بعد از عملیات طوفان‌الاقصی شروع و دامنه آن به دریای سرخ کشیده شد، عامل دیگری است که طبق گفته آمریکایی‌ها قرار است با آتش‌بس قبل از ماه رمضان برچیده شود که البته باید منتظر ماند که آیا این وعده محقق می‌شود یا نه.
البته ماه مبارک رمضان از یک جنبه دیگر یعنی کاهش سنتی تقاضا در بازار ارز و طلا هم باید مورد توجه قرار بگیرد، چرا که به طور معمول بخش زیادی از تقاضاها در این ماه عقب‌نشینی می‌کند.
یکی دیگر از متغیرهایی که خیلی‌ها تأثیر آن را اندک می‌دانند، اما به هر صورت بازار به آن توجه دارد، جدی شدن حضور دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است به طوری که یکی از دلایل عبور موقت دلار از مرز روانی ۶۰ هزار تومان همین موضوع عنوان می‌شود.
از طرفی بسیاری هم اعتقاد دارند برای ایران، ترامپ و بایدن فرقی ندارند چرا که سیاست اصولی آنها در برابر ایران از سوی هیئت حاکمه آمریکا تعیین می‌شود و از این بابت فرقی بین روسای جمهور وجود ندارد.
حتی تجربه نشان داده جمهوری خواهانی مانند ترامپ بیشتر اهل معامله هستند، در حالی که دموکرات‌ها معمولا با پنبه سر می‌برند.
البته عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های پیش رو خیلی مهم است. باید دید دورخیز بازارساز برای عرضه طلا در مرکز مبادله که ظاهرا در چند نوبت تا آخر سال انجام خواهد شد و همچنین مداخله در بازار درهم و دلار به چه صورت انجام می‌شود.
با توجه به اعلام گمرک مبنی بر مازاد تجاری ۱۹ میلیارد دلاری (نفت و غیرنفت) کشور در ۱۱ ماهه امسال و دو برابر شدن ارز مسافری از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو، ظاهرا دست بازارساز بای مداخله باز است؛ بر این اساس اگر بانک مرکزی آنچه می‌گوید را عمل کند، وضعیت می‌تواند تا حدودی تغییر کند.
البته کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی تنها یکی از بازیگران بازار است و همه جریان‌های ارزی زیر بلیت او نیست؛ بنابراین برای رفتارشناسی ارز، باید عملکرد سایر دستگاه‌های مجری و قانونگذار مانند وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت بهداشت، برخی نهادهای دیگر و حتی مجلس هم زیر ذره‌بین قرار داد.
