به گزارش «نود اقتصادی» دبیر انجمن صنفی اسقاط خودرو استان خراسان رضوی ، با انتقاد از عدم توجه دولت به مشکلات این بخش، از بیکاری 3 هزار کارگر در این حوزه خبر داد.
سید امیر احمدی در گفتگو با «نود اقتصادی» با اشاره به تجمع مسئولان و فعالان این صنف در مقابل وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: این تجمع به دلیل بیکاری و مشکلاتی است که دربحث خروج خودروهای فرسوده پیش آمده و دولت نیز هیچ توجهی به این حوزه ندارد.
وی ادامه داد: در سال 1393 در حوزه اسقاط الزامات و شرایطی برای مراکز خودروهای فرسوده اعلام شد که باید سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت که کل مراکز اسقاط در سراسر کشور در حدود 5 الی 6 میلیارد تومان تجهیزات فراهم کردند و کارهای زیربنایی انجام دادند.
احمدی افزود: همچنین طبق قوانین و مصوبات قرار بر آن بود که 30 درصد تولید سالانه کارخانه‌های خودروسازی داخلی نیز باید به این امر اختصاص یابد، اما متاسفانه این قوانین و مصوبات اجرایی نشد ، و مجددا در یک دست‌انداز جدید افتادیم و موانع دیگری ایجاد شد، سال ۹۶ مصوبه ای توسط دولت ابلاغ شد که خودروسازان داخلی به ازای مصرف سوخت باید خودرو از رده خارج می‌کردند، که متاسفانه هنوز اجرایی نشده به پیشنهاد وزیر صنعت وقت آقای شریعتمداری این مصوبه نیز لغو گردید و خودروساز داخلی معاف از اسقاط شد
دبیرانجمن استان خراسان رضوی اظهار داشت، در سال۹۳ خروج خودروهای فرسوده منوط به واردات شد وهیچ طرح و برنامه دیگری در خصوص نوسازی و خروج خودروی فرسوده وجود نداشت،
احمدی گفت: متاسفانه چون بحث خروج خودروهای فرسوده صرفا جهت واردات خودرو در نظر گرفته شده بود با ممنوعیت واردات در سال 96 کلا جلوی کار اسقاط واز رده خارج کردن خودروهای فرسوده گرفته شد و تعداد هشتاد پنج هزار گواهی تولید شده در کل مراکز کشور با سرمایه شخصی مراکز مسکوت و روی دست مراکز باقی ماند! درحال حاضر صفحات ثبت نام و پذیرش تمام مراکز کشور بسته شده و برنامه ای برای خروج خودروهای فرسوده وجود ندارد و عملا نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، ضمن اینکه هزینهای جاری مراکز متوقف نمی شود.
وی تصریح کرد: تمام 216 مرکز اسقاط که در کشور داشته‌ایم در حال حاضر نزدیک به دو سال است که تعطیل هستند و کسی هم پاسخگو نیست و به طور مستقیم 3 هزار کارگر بیکار شده‌اند و۱۰هزار نفر هم به طور غیرمستقیم در این حوزه فعال بوده‌اند که با این وضعیت، کارشان دچار مشکل شده است.
این فعال حوزه صنعت خاطرنشان کرد: قبلا ستادمدیریت حمل و نقل و سوخت کشور زیر نظر مستقیم معاون رئیس جمهور بود و در حال حاضر زیر نظر سازمان راهداری میباشد ، و آنها هم فقط قول می‌دهند.
احمدی افزود: در دو روزی هم که فعالان این صنف تجمع کرده‌اند، آقای وزیر، حتی نمایندگان این صنف را ندیده‌اند که درد دل این سرمایه‌گذاران چیست؛ کسانی که هدفشان خدمت به آبادانی کشور است، اما کسی درد آنها را نمیفهمد ،تنها روزنه امید ما به مصوبه ای است که به آقای جهانگیری زده شده و وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رییس سازمان محیط زیست امضا نموده اند و معطل موافقت وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهوراست که اگر این مهم هرچه سریعتر صورت پذیرد ، مشکلات صنف برطرف و کلیه پرسنل مراکز کشور دوباره به سر کارهای خود باز می‌گردند.
