به گزارش «نود اقتصادی» دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران تایید کرده است که رفتار متفاوت بانک مرکزی در دادن مجوز شش ماهه و یا یکساله به لیزینگ‌ها، ذهنیت مشتریان را نسبت به لیزینگ‌ها بدبین می‌کند زیرا دادن مجوز موقت، قانونی نبوده و در نهادهای اعتباری مجوز موقت، مصداقی ندارد.
گزارش‌ها حاکی از این است که مدت اعتبار مجوز فعالیت ۱۵ عضو از ۴۲ عضو کنونی انجمن ملی لیزینگ ایران به پایان رسیده است.
شرکت‌های لیزینگ یک نهاد مالی رسمی در کشور بوده که به ارایه تسهیلات و اعتبار مبادرت می‌ورزند و مانند کارگزاران بورس و شرکت‌های تامین سرمایه نهاد مالی محسوب می‌شوند ولی تفاوت‌های آشکاری با آنها دارند.
محمد هادی موقعی در گفتگو با «نود اقتصادی» درباره نوع صدور مجوز بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ گفت که در این راستا، بارها با بانک مرکزی مکاتبه شده اما متاسفانه بانک مرکزی این مجوزها را براساس دستورالعمل اجرایی از جمله ارزیابی‌ها در نظرگرفته و ادامه داد که بانک مرکزی در این زمینه درگیر بوروکراسی بوده و روند اجرای کار را سخت کرده است.
وی اذعان داشت که انجمن ملی لیزینگ دنبال آن است تا شرکت‌های لیزینگ را بزرگترکند که یکی از ابزارهای گسترش، ورود به بازار سرمایه و فروش سهام این شرکت‌ها به مردم است.
موقعی تاکیدکرد که از ۴۲ شرکت لیزینگ فعال موجود ۷۰ درصد آنها سودده بود، اما این اواخر به دلیل گرانتر شدن نرخ ارز و کاهش تقاضا، گردش عملیات و سودآوری آنها دستخوش تغییر شد، بنابراین تنها ۳۰ درصد شرکت‌های لیزینگ زیان ده هستند.
