به گزارش «نود اقتصادی» احسان خاندوزی عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه اظهار کرد: تجربیات قبلی به ما می‌گوید مصوبه اخیر انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومانی اوراق بیشتر به رقم بدهی دولت به بانکها و بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه خواهد کرد؛ دلیل آن هم این است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران بخش غیربانکی کشش لازم برای جذب این اوراق را ندارد. چاره‌ای که باقی می‌ماند این است که دولت چنین ارقامی را به‌صورت فشار به بانکها و بانک مرکزی به فروش برساند و در واقع بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی را اضافه کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد اگر اوراق در پازل اصلاحات بلندمدت قرار می‌گرفت، قابل‌قبول بود؛ به این معنا که دولت اصلاحات اقتصادی را در قالب یک برنامه درآمدزایی بلندمدت شروع می‌کرد تا بدهی خود به بانکها و بانک مرکزی از این مسیر پرداخت شود، آن وقت انتشار اوراق تصمیم معقولی بود، اما اگر انتشار اوراق در این پازل قرار نگیرد و صرفا بخواهد راه فراری برای مشکلات آنی (فعلی) باشد، از لحاظ اقتصادی حتما نقطه شکست دیگری برای دولت خواهد بود که منجر به افزایش پایه پولی کشور خواهد شد، لذا انتشار اوراق اگر در اختیار یک دولت انضباط‌گرا قرار گیرد، ابزار خوبی است برای شفافیت طرف بدهی‌های دولت و مکلف شدن دولت به‌اینکه در زمان سررسید، بدهی خود را بپردازد، اما اگر در اختیار دولت غیرمنضبط قرار گیرد، صرفا به موتوری برای تعویق انداختن مشکلات بودجه از امسال و سال آینده خواهد بود، بنابراین انتشار اوراق فی‌نفسه خوبی یا بدی ذاتی ندارد.
