به گزارش «نود اقتصادی»، افزایش ١,٩ درصدی نرخ تورم ماهانه در خردادماه نسبت به اردیبهشتماه گذشته در آیندهای نزدیک خبر از رسیدن نرخ تورم سالانه تا مرز ٢٠درصدی را میدهد. به نظر میرسد مقام سیاستگذار عطای دستیابی به تثبیت قیمت در بازارهای موازی نظیر ارز، سکه و خودرو را به لقای تورم تکرقمی بخشیده است. بیانضباطیهایی که در نتیجه عملکرد نادرست سیاستگذار دراتخاذ سیاستهای پولی بوده است، سبب شده که در ازای تمرکز برایجاد ثبات در بازار ارزی تبعات این سیاستگذاری دستاورد دولت دوازدهم را به مرز دورقمی شدن نزدیک کند. افزایش قیمت در بازارهای مختلف انتظارات تورمی را ایجاد کرده است که میتواند در آینده نزدیک نرخهای تورمی را متاثر کرده و افزایش دهد.
نگاه به عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمتها نشان میدهد که در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به انواع میوهها و گوشت قرمز بوده است و در گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز عمده افزایش قیمتها ناشی از انواع سیگار، تجهیزات رایانه، گوشی تلفن همراه و تبلت بوده است.
کالاهایی که بخش اعظمی از آنها کالاهای ضروری محسوب میشوند. بدین معنا که مصرف خانوارها از این کالاها حساسیت کمتری نسبت به افزایش قیمت آنها دارند. یعنی اگرچه قیمتها بیشتر شده ولی خانوار همواره سعی میکند همچنان سطح مصرف قبلی خود را داشته باشد در نتیجه احساس افزایش قیمتها با درجه بیشتری تجربه شده است.
همانگونه که از آمار منتشرشده پیداست، افزایش قیمت میوهها بسیار چشمگیر بوده است؛ افزایش قیمتی که با نگاه به اتفاقات صورت گرفته میتوان دلایلی از قبیل بارانهای بهاری و سرمای شدید در برخی استانهای کشور و همچنین مشکلات به وجود آمده در سیستم حمل و نقل کشور یعنی برخی اعتراضات صورت گرفته، برای آن متصور شد. این افزایش قیمتها معمولا به صورت فصلی بوده و نمیتواند بسیار نگرانکننده باشد. البته افزایش قیمت مربوط به گوشیها و تبلتها میتواند به دلیل افزایش قیمت دلار باشد؛ دلاری که قیمت آن طی ماههای گذشته از نوسانات بالایی برخوردار بوده است. آنچه باعث نگرانی است افزایش انتظارات تورمی در آینده به دلیل نابسامانیهای موجود در برخی بازارها همانند بازار سکه و ارز است. تلاطماتی که در صورت ادامه میتواند تورمهای بالایی را در آینده برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد. حجم نقدینگی و پایه پولی طی سالیان گذشته از رشد بالایی برخوردار بودهاند، ولی به دلیل پایین بودن سرعت گردش پول و همچنین مثبت بودن نرخ بهره حقیقی، این افزایش نقدینگی خود را در قیمتها منعکس نکرده ولی اتفاقات صورت گرفته در بازارهای سکه، ارز، خودرو و مسکن نشان داد که پیگیری هرگونه سیاست نادرست از سوی نهاد سیاستگذار با گسیل کردن این حجم از نقدینگی به دیگر بازارها، میتواند اقتصاد را با عدم تعادل و بیثباتی همراه کند. در نتیجه اگر نهاد سیاستگذار در جهت کنترل سطح قیمتها با استفاده از ابزارهای در دسترس خود اقدامی اساسی صورت ندهد، با توجه به روند افزایش قیمتها به صورت ماهانه، انتظار حاکم شدن تورم دورقمی بالا طبق آنچه اقتصاددانان پیشبینی کردهاند، وجود خواهد داشت.