به گزارش «نسیم» روزنامه آرمان نوشت:
بسته اقتصادی اخیر که در اوایل هفته گذشته توسط وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رونمایی شد، با رویکرد ترغیب تقاضا تدوین شده است؛ راهبردی که در نهایت قرار است تولید داخلی را از رکود خارج کند. شاید بتوان بسته اخیر را در راستای آن نامه هشدارآمیزی دانست که پیشتر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی، به همراه بیژن زنگنه وزیر نفت، حسین‌دهقان وزیر دفاع و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و خواستار اتخاذ سیاست‌های فوری برای رفع رکود از اقتصاد ایران شده بودند. علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با آرمان از همین منظر به شرح و بسط بسته حمایتی اخیر پرداخته است.
به نظر می‌رسد، نامه‌ای که پیشتر چهار وزیر اقتصادی کابینه خطاب به رئیس‌جمهور نوشته بودند، زمینه‌های تدوین بسته ضد رکود دولت بوده است. آیا بسته اخیر و آن نامه، ارتباطی با هم دارند؟
تردید نیست که این بسته بازتاب آن نامه است. اجازه دهید با توجه به اهمیت نامه نکاتی را ذکر کنم. اول اینکه، انتشار متن نامه، بازتاب‌های وسیع رسانه‌ای داشته است. آنچه این نامه را مهم می‌کند، ابراز نگرانی شدید نویسندگان آن از استمرار شرایط رکودی و تبدیل آن به بحران اقتصادی است. دوم اینکه، آنچه موجب بروز چنین نگرانی‌ای شده، کاهش شدید شاخص قیمت سهام و عدم واکنش مثبت آن به توافق هسته‌ای است. افزایش موجودی انبار بنگاه‌های بزرگی چون خودروسازی شاخص دیگری است که به معنای کمبود تقاضای موثر است. ادامه این وضع موجب بروز هراس از کاهش بیشتر قیمت سهام می‌شود که نتیجه آن افتادن این بازار در دور فزاینده کاهش بیشتر قیمت است. پیامد نهایی این وضع، کاهش ارزش دارایی‌های افراد و بنگاه‌ها و موسسات مالی است که در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این به معنای ورشکسته‌شدن افراد در چنین مواردی و سرایت از آنها به موارد دیگر است. از سوی دیگر، افزایش موجودی انبار در بخش واقعی اقتصاد به معنای ضرورت کاهش میزان تولید در بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش بیشتر ظرفیت‌های تولیدی و تعدیل نیروی کار است که این نیز موجب فعال شدن ساز و کار ضریب فزاینده می‌شود. کاهش تولید و تعدیل نیروی کار به معنای کاهش تقاضا از محل این بنگاه‌ها و سرایت آن به بنگاه‌های دیگر است. سوم اینکه، هدف‌گذاری برای کنترل تورم و کاهش آن به کمتر از 10 درصد در چنین شرایطی قطعا عاقلانه و منطقی نیست. کلام کینز را باید به خاطر آورد که گفت در چنین شرایطی حتی استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول با هدف تحریک تقاضا توجیه دارد. تاکید بر کنترل تورم، به معنای تشدید کمبود تقاضای موثر و آثار رکودی آن است. چهارم اینکه، نامه نمی‌گوید که آقای روحانی به کدام سمت و سو باید حرکت کند؛ تنها هشدار می‌دهد، اما از ابراز نگرانی درباره آنچه گفته شد، می‌توان حدس زد که می‌خواهد حرکت به سوی هدف‌گذاری اشتغال را در دستور کار دولت قرار دهد که در بسته «خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود» نیز مورد تایید قرار گرفته بود. منتها، این‌بار آنچه مد نظر است خروج اقتصاد از شرایط رکودی خطرناک جاری است. از منظر نویسندگان نامه باید سیاست مالی و پولی انبساطی در دستور کار دولت قرار بگیرد. نکته پنجم اینکه، طرح این موضوع از طریق ارسال نامه به رئیس‌جمهور که برای نخستین بار پیش می‌آید، می‌تواند به معنای وجود شکاف در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم باشد. تاکید روحانی مبنی بر اینکه از هدف نیل به تورم تک‌رقمی عدول نخواهد کرد، می‌تواند به این معنا باشد که رویکرد اقتصادی وی بیشتر تحت تاثیر تیم اقتصادی دیگری است که هدف‌گذاری برای کنترل تورم را تئوریزه می‌کند. اگر این برداشت صحیح باشد، می‌توان نتیجه گرفت که امضاکنندگان نامه در اصل از این طریق می‌خواهند وی را به سوی رویکرد خود نزدیک کنند، تا اگر چنین نشد، بار مسئولیت پاسخگویی به هنگام وقوع بحران را از روی دوش خود بردارند و آن را بر دوش تیم اقتصادی بگذارند که کنترل تورم را تئوریزه می‌کند. نکته نهایی اینکه، نامه تاثیر خود را گذاشت و بسته تدوین شد. این به این معناست که روحانی نگرانی امضاکنندگان نامه را پذیرفته و با آنان همراه شده است. البته برای اینکه از سخن پیشین خود نیز عدول نکند، هم او و هم آقای طیب‌نیا اعلام کرده‌اند که اجرای سیاست‌های پیشنهادی در بسته را در صورت افزایش تورم متوقف خواهند کرد.
رویکرد دیگر این بسته ساماندهی نظام پولی و بانکی است. آیا می‌توان سیاست‌های تدوین‌شده در این زمینه را منتج به خروج از رکود دانست؟
همانطور که اطلاعات منتشر شده درباره بسته نشان می‌دهد، سه سیاست در این بسته پیش‌بینی شده است. اول، کاهش نرخ ذخیره قانونی است. این کاهش از 13 به 10 درصد اجازه می‌دهد بانک‌ها منابع بیشتری برای وام‌دهی داشته باشند. دوم، افزایش وام کالاهای بادوام و به ویژه خودرو به میزان 25 میلیون تومان است. وام مصرفی 10 میلیون تومانی به دارندگان حساب‌هایی که دارای کارت خودپرداز هستند، وام کالاهای مصرفی است. سوم، کاهش میزان سود بانکی بین بانکی از 28 به 24 درصد است که می‌تواند همراه با کاهشی در میزان سود بانکی تسهیلات باشد. وقتی هزینه وام‌گیری بانک‌ها از یکدیگر کمتر شود، می‌توانند منابع را به متقاضیان وام با هزینه کمتری عرضه کنند. این موارد دال بر این است که بانک‌مرکزی تحت فشار بخشی از دولت قرار گرفته که درگیر مشکلات تولید‌کنندگان از جمله رکود شدید هستند، و چرخش در سیاست پولی را پذیرفته است. البته اعلام شده که به محض افزایش میزان تورم این سیاست متوقف خواهد شد. احتمالا انتظار بر این است که با عملیاتی شدن رفع تحریم‌ها انتظارات تورمی بیش از یکی دو سال گذشته کنترل شود تا اثر تورمی اجرای این سیاست در حد صفر باقی بماند. اما به نظر من، حتی اگر اثر تورمی‌داشته باشد که دور از انتظار نیست، گریزی از آن نیست. در شرایط کنونی که میزان تولید اقتصاد کمتر از سال 1390 است و کمبود تقاضا به علت کاهش قدرت خرید واقعی تشدید شده است، چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز انبساطی کردن سیاست پولی.
با این توضیحات، آیا می‌توان راهکار دیگری را در پیش گرفت؟
راهکار اساسی برای کنترل تورم افزایش بهره‌وری است که برای نیل به این هدف باید ظرفیت جذب ارتقا پیدا کند. باید منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی اجتماعی بالا هزینه شود و با کارآیی بالایی به بهره‌برداری برسد. مادام که این مشکل ریشه‌ای حل نشود، سیاست انقباضی پولی، اگر تورم را کاهش دهد، قطعا رکود را بیشتر می‌کند.
آیا حمایت از تولیدات داخلی و صادرات را نمی‌توان علت ماهوی رونمایی از این بسته دانست؟
هدف بسته تحریک تقاضا است. اگر طرف تقاضا رشد کند و خرید کالاهای مصرفی توسط خانوارها و کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه‌ها بیشتر شود، در این صورت، چرخ تولید به حرکت می‌افتد. فعلا که بنگاه‌ها با ظرفیت‌های خالی قابل توجهی مواجه هستند، باید تقاضا را تحریک کرد. این حمایت از تولیدات داخلی است. صادرات طی چند سال گذشته رشد خوبی کرده و به مرز 48 میلیارد دلار در سال 1393 رسیده که البته حدود 18 میلیارد دلار آن میعانات گازی بوده است. یک راهکار برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی بنگاه‌ها و نزدیک‌تر کردن آن به ظرفیت اسمی، صادرات است، اما مشکلات ناشی از تحریم‌ها به علاوه مزیت رقابتی پایین با وجود افزایش بیش از سه برابری نرخ دلار طی چند سال اخیر اجازه صادرات کالایی بیشتر را نمی‌دهد. ضمن اینکه، درگیر شدن اقتصاد جهانی با رشد آهسته به ویژه در اروپا و چین نیز مزید بر علت شده است.
در حال حاضر، علاوه بر تولیدات صنعتی، در بخش مسکن هم رکود دیده می‌شود. گویا دولت برای رفع رکود در این بخش هم تمهیداتی دارد. اینگونه است؟
در این بسته به‌طور خاص به مسکن اشاره‌ای نشده است، اما به دنبال بسته خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود در سال گذشته وام مسکن به 80 میلیون تومان افزایش یافت تا طرف تقاضا تحریک شود. منتها اشکال این وام مقید کردن آن به خانه‌اولی‌ها و مجردان در شرف ازدواج است. ممکن است همه در این بخش هدف‌گذاری‌شده توان استفاده از این وام را نداشته باشند. بنابراین به نظر من بهتر است این قید برداشته شود و حمایت از خانه‌اولی‌ها و تازه‌مزدوجین را از طرق دیگری دنبال کرد تا منابع اختصاص‌یافته به این سیاست مورد استفاده قرار بگیرد.
اما رکود در بخش مسکن متفاوت از رکود در بخش تولید و صنعت است. شما این تفاوت را چگونه توضیح می‌دهید؟
این نکته درباره بخش مسکن شایان ذکر است که رکود آن تا حدی متفاوت از رکود بنگاه‌های تولیدی صنعتی است. مسکن معمولا بعد از یک جهش قیمتی در رکود می‌افتد. دلیل آن هم این است که قیمت مسکن در مقایسه با کالاهای دیگر کاملا متفاوت است. وقتی به میزان 20 یا 30 یا 50 یا بیشتر افزایش پیدا می‌کند، بخشی از تقاضای موثر فعلی از صحنه خرید کنار می‌رود. چند سال طول می‌کشد تا این بخش مبلغ افزایش‌یافته را تامین کند. این چند سال موجب کاهش تقاضا و افتادن این بخش در رکود می‌شود. تجربه سال‌های گذشته این نکته را تایید می‌کند. با وجود این، طبیعی است که برای این بخش باید با توجه به پیوندهای پسین و پیشین قوی که با بسیاری از رشته فعالیت‌ها دارد، فکری کرد. نخستین گام، تامین اعتبار برای تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر است. با وجود همه نقدهای وارد بر این پروژه، نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد تا به پروژه‌های سرمایه‌گذاری ملی ناتمام تبدیل شود.
آیا سیاست‌های این بسته اقتصادی، در حوزه اقتصاد کلان، استراتژی بلندمدتی دارد؟
این بسته دغدغه بلندمدت ندارد. در پی ارائه راهکاری عاجل برای افزایش تقاضا و کاهش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی چون خودروسازی است. فرضش احتمالا بر این است که با چنین اقدامی و اثر کم تورمی آن به دلیل رفع تحریم‌ها و کنترل انتظارات تورمی، چرخ این بنگاه‌ها به حرکت در می‌آید و موجب رشد زنجیره‌ای سایر بنگاه‌ها نیز می‌شود.
عمده چالش این بسته اقتصادی کدام است؟
احتمالا این بسته خونی به رگ‌های طرف تقاضای اقتصادی تزریق خواهد کرد و چرخ اقتصاد را تا حدی به حرکت در خواهد آورد، اما طبعا موجب افزایش تورم هم خواهد شد که البته به نظر من اشکالی ندارد و دولتمردان هم نباید با دیدن افزایش در تورم این سیاست را متوقف کنند. واقعیت تلخ اقتصاد ما این است که تورم حول و حوش 18 تا 20 درصدی در سال عادی شده است: هم سرمایه‌گذاران با آن خو کرده‌اند و هم مصرف‌کنندگان. البته همانطور که عرض کردم و بر آن تاکید زیاد می‌کنم، باید از طریق ارتقای ظرفیت جذب که لازمه آن اصلاحات نهادی جدی است، هم رکود را کاهش داد و هم تورم را. ولی در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که گریزی از سیاست «از این ستون به آن ستون» نیست تا فرجی حاصل بشود.
این بسته هم مورد دفاع بخشی از اقتصاددان‌ها قرار دارد و هم مورد نقد بخش دیگری از آنان. چرا رویکردها به این بسته اینگونه متفاوت است؟
اگر شما اقتصاددان پول‌گرا باشید و هدف‌گذاری برای کاهش تورم به میزان زیر 10 درصد را اولویت بدهید، این بسته به‌شدت قابل نقد است. برعکس، اگر اقتصاددان کینزی و پسا کینزی و سوسیال دموکرات باشید و هدف‌گذاری اشتغال را اولویت بدهید، این بسته قابل دفاع است. بنابراین، ایرادها در درجه اول تابعی از دیدگاه شماست. به همین دلیل هم در فضای رسانه‌ای می‌بینیم که منتقدان این بسته آن دسته از کارشناسان هستند که رویکرد پولگرایی دارند، و در مقابل نیز مدافعان این بسته کارشناسانی با رویکرد سوسیال دموکراسی هستند.
